آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ11/5/76   كلاسه پرونده50    شماره دادنامه76/86
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . سازمان امور اراضي استان گيلان.
موضوع شكايت و خواسته  . نقض راي صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 74/0861
مقدمه .شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته است 1 - براساس اجازه نامه عادي تنظيمي در سال 1338 منعقده فيمابين آقايان توفيق و مالك مربوطه و همچنين قبوض پرداختي سالهاي متمادي اجراي مقررات اصلاحات ارضي از سوي مالك به زارع و همچنين مطابق صورت جلسه هاي تنظيمي محلي كه به تاييد نمايندگان ادارات ثبت و كشاورزي و نيز به تائيد مطلعين و معتمدين محلي رسيده است تصرفات اقاي توفيق قبل و بعد از قانون اصلاحات ارضي بر روي 3 فقيز از اراضي تحت پلاك 88/23 محرز و مسجل است و راي شورا در اين خصوص با قوانين اصلاحات ارضي مطابقت داشته و مغاير ندارد 020 راي شعبه دوم ديوان عدالت اداري مبتني بر اين دليل مي باشد كه اجازه نامه عادي مورد ترديد مالكين قرار گرفته است و ضروري بوده شورا جهت اثبات جعليت و يا عدم جعليت مدارك عادي را به مراجع ذيصلاح ارسال مي نمود در حالي كه اولا مطابق اصول و مقررات حقوقي معترض به سند عادي بايد در مراجع قضايي جعليت سند را به اثبات رساند در پرونده مطروحه مالكين به چنين امري اقدام ننموده اند بنابراين ادامه رسيدگي از سوي شوراي اصلاحات ارضي منطبق با مقررات و قوانين مي باشد . 3 . اغلب زارعين منطقه داراي اسناد اجاره عادي هستند و به ندرت داراي اسناد اجاره رسمي مي باشند بنابراين استناد شعبه دوم ديوان با عرف محل نيز مغايرت دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
با توجه به لايحه جوابيه و مندرجات نامه مورخ 25/2/76 سازمان امور اراضي و گزارش مورخ 25/4/76 در خصوص اعمال تبصره هاي 2 و3  الحاقي به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري وبا احراز انطباق مورد با تبصره هاي مذكور دادنامه شماره 939 مورخ 30/11/75 صادره از شعبه دوم نقض مي شود و جهت رسيدگي به شعبه دهم ارجاع ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي