آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ20/6/1378   كلاسه پرونده77/437    شماره دادنامه 258
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي علي اميري .
موضوع شكايت و خواسته  . ابطال تبصره 4 ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: نفس تصويب قانونگذاري زمينهاي داير و باير حمايت از زارعين واجد شرايط است در حاليكه برابر ماده 21 آئين نامه و تبصره 4 آن چنانچه زارعين واجد شرايط ظرف 30 روز براي امضا اسناد اراضي واگذاري به آنها به دفترخانه مراجعه ننمايند اراضي واگذاري از آنها مسترد خواهد شد كه اين امر برخلاف اعراض مقنن و مخالف تبصره 6 ماده واحده است بنا بمراتب ابطال تبصره 4 ماده 21 آئين نامه قانون كشت موقت اقدام قانوني مبذول فرمائيد 
معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4432 مورخ 26/5/1378 اعلام داشته اند مطابق تبصره 8 ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير … مصوب  1365 اين قانون بنا به ضرورت براي مدت 3 سال لازم الاجرا بوده است كه مهلت اجراي آن براي آخرين بار بموجب مصوبه 25/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام تا پايان سال 1370 تمديد گرديده است. بنابراين با توجه به انقضا مهلت اجراي قانون دادخواست ابطال قسمتي از آئين نامه اجرائي مزبور به تبعيت از اصل قانون سالبه به انتقاء موضوع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام والمسلمين دري نجف آبادي  و با حضور شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي بشرح مصوبه مورخ 25/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام تا پايان سال 1370 تمديد شده و با اتمام مهلت مذكور دوران اعتبار و قابليت اجراي قانون فوق الذكر و همچنين آئين نامه اجرائي آن پايان يافته و منتفي گرديده است اعتراض نسبت به تبصره 4 ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون فوق الاشعار بلحاظ انتفا مقررات مزبور قابل رسيدگي و امعان نظر نيست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي نجف آبادي