آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ16/8/1378   كلاسه پرونده305    شماره دادنامه78/272
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . مستشار شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري آقاي ناظمي.
موضوع شكايت و خواسته  . نقض راي صادره از شعبه پنجم ديوان تجديدنظر در پرونده كلاسه ت 5/78/76 .
مقدمه . شاكي طي نامه تقديمي اعلام داشته اند آقاي محمد باقر و محمد علوي بموجب دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اعلام داشته اند كه هيات 7 نفره واگذاري زمين استان تهران مقدار 32 هكتار از اراضي متعلق به آنها واقع در مزرعه صالح آباد دماوند پلاك 194 را با استفاده از اوراق مجعول و مخدوش مشمول مقررات قانون كشت موقت نموده است شعبه ديوان پس از رسيدگي لازم بشرح دادنامه شماره 754 مورخ 18/7/74 حكم به رد شكايت شكات صادر نموده است متعاقيا آقاي سيد محمد علوي احد از شكايت فوق الذكر ضمن دادخواست مورخ 29/8/76 اظهار داشته معادل 120 هكتار از اراضي متعلق به وي و پدرش توسط هيات 7 نفره مشمول قانون كشت موقت گرديده در صورتيكه زمين مذكور باستناد تبصره 2 ماده واحده قانون كشت موقت از شمول اين قانون خارج است و بدين جهت به اقدامات هيات 7 نفره معترض و تقاضاي ابطال اقدامات را كرده است.
شعبه اول ديوان ضمن صدور دادنامه شماره 2391 مورخ 22/10/77 اعتراض شاكي را نسبت به 27/30 هكتار از اراضي متنازع فيه كه مشمول قانون كشت موقت شده مردود در مورد مازاد بر اراضي مرقوم شكايت را وارد تشخيص و حكم به ابطال اقدامات سازمان طرف شكايت صادر نموده است نهايتاً پرونده در اثر تجديدنظر خواهي سازمان زمين به شعبه پنجم تجديد نظر ارجاع و شعبه پنجم بموجب دادنامه شماره 148 مورخ 22/4/78 شكايت ثانويه را كه در شعبه اول مطرح و منتهي بصدور دادنامه شماره 1391 مورخ 22/10/1377 گرديده تكرار شكايت قبلي تلقي و ضمن فسخ دادنامه مرقوم مستنداً به بند پ ماده 14 آئين نامه دادرسي ديوان قرار رد شكايت شاكي را صادر نموده است نظر به اينكه شعبه چهارم شكايت شكات را نسب به 32 هكتار از اراضي مورد بحث مردود اعلام و شعبه اول نيز اقدامات هيات هفت نفره را در مورد همين مقدار زمين صحيح تشخيص و حكم به رد شكايت صادر نموده ولي در خصوص مازاد بر ميزان فوق حكم به ابطال اقدامات انجام شده صادر نموده بنابمراتب فوق چون شعبه چهارم در مورد اراضي مازاد بر 32 هكتار حكمي صادر نكرده تا موضوع مشمول مقررات بند پ ماده 14 آئين نامه دادرسي ديوان شود عليهذا دادنامه صادره از شعبه پنجم تجديدنظر صحيح بنظر نميرسد. لذا مراتب دراجراي تبصره يك الحاقي بماده 18 قانون ديوان عدالت به نظر رياست محترم كل ديوان عدالت اداري ميرسد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام والمسلمين دري نجف آبادي  و با حضور شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
بشرح دادنامه شماره 754 مورخ 18/7/1374 در پرونده كلاسه 71/857 شعبه چهارم بدوي ديوان شكايت شاكيان را در خصوص شمول قانون اراضي كشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي نسبت به مقدار 32 هكتار از اراضي مزروعي مزرعه صالح آباد پلاك 194 وارد ندانسته و آن را رد كرده اند. در حاليكه شعبه اول بدوي ديوان بشرح شماره 2391 مورخ 26/10/1377 در پرونده كلاسه 76/1603 شكايت آقاي محمد علوي را نسبت به اجراي قانون مذكور در 27/30 هكتار از اراضي مزروعي مذكور را وارد ندانسته و نسبت به زائد بر آن كه در دادخواست حدود 120 هكتار ذكر شده با تاييد ادعاي شاكي حكم به ابطال اقدامات مشتكي عنه صادر كرده اند. نظر به اينكه حكم شعبه اول بدوي ديوان نسبت به زائد بر مقدار مندرج در دادنامه شعبه چهارم بدوي ديوان موضوع و خواسته متفاوت و جديدي بوده است فسخ دادنامه شعبه اول بدوي ديوان در اين حد و صدور قرار رد شكايت به استناد بند پ ماده 14 آيين دادرسي ديوان محمل قانوني نداشته است بنابراين مستنداً به تبصره هاي 1 و3 الحاقي به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 148 مورخ 22/4/1378 شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در پرونده كلاسه 78/76 نقض و رسيدگي مجدد در خصوص مورد به شعبه اول تجديدنظر محول ميشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي نجف آبادي