آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ13/6/1378           كلاسه پرونده 78/138 - 78/142 - 78/143   شماره دادنامه 252 - 253 - 254
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . خانم ناده مهتدي آقاي محمد حسين طايفه , آقاي هادي محمودي .
موضوع شكايت و خواسته  .  ابطال بندهاي 1 و4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره يك ماده 6 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
مقدمه . شكات طي دادخواستها تقديمي اعلام داشته اند مصوب شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شوراي عالي شهرسازي با هدفهاي قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و طرح جامع تهران مصوب سال 1370 در تضاد است و بر طبق اصل 173 قانون اساسي و بندهاي الف و ب و پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال بندهاي زير از مصوبه شماره 335/310 اتخاذ تصميم فرمائيد.
الف - بند 1 ماده 5 : بند 1 ماده 5 مفاد مصوبه شوراي عالي شهرسازي را در هر منطقه تا تهيه وتصويب طرح تفصيلي شهر تهران در آن منطقه معتبر و لازم الاجرا دانسته است و حال آنكه قبل از تصويب طرح تفصيلي در كميسيون ماده 5 شهرداري مكلف به اجراي مفاد طرح جامع تهران مصوب 19/12/1370 هستند. بنابراين مندرجات اين بند خارج از اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري و مغاير با قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1365 است.
ب - بند 4 ماده 5 : اين بند چنين مقرر ساخته است كه شهرداري تهران ضوابط و مقررات احداث بنابراي ساختمانهاي 5 طبقه در شهر تهران منطبق بر طرح جامع مصوب تهران تهيه و تا پايان مرداد سال 1378 در كميسيون ماده 5 به تصويب رساند وحال آنكه شهرداري بر طبق ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي سال 1351 مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري هستند و قانون هيچ حقي به شهرداري براي تهيه ضوابط و مقررات احداث بنا نداده است و كميسيون ماده 5 نيز بر طبق قانون مجاز به تصويب مقررات موهوم تهيه شده از سوي شهرداري را به هيچ وجه ندارد در بند 4 ماده 5 مصوبه مورد شكايت باز هم به مصوبه شماره 269 كميسيون ماده 5 كه مطابق دادنامه شماره 274 مورخ 22/12/1377 هيات عمومي ديوان عدالت اداري منتفي تشخيص شده راه براي احداث ساختمانهاي 5 طبقه و كمتر ملاك عمل دانسته است اين تصميم نز خارج از صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري است و باطل محسوب ميگردد.
ب - ماده 6 مصوبه : مندرجات ماده 6 مصوبه مورد بحث آندسته از پروانه هاي ساختماني را كه با تخلف از قوانين شهرسازي از سوي شهرداري صادر شده و از طريق مراجع قانوني  حكم به توقيف عمليات ساختماني آنها صادر شده است كماكان معتبر دانسته است كه اين امر در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري نيست تشخيص عدم مغايرت يك پروانه ساختماني با قوانين شهرسازي از جمله طرح جامع و طرح تفصيلي برحسب مورد به عهده دادگاههاي عمومي ديوان عدالت اداري و يابر طبق ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. مرجع رسيدگي و رفع توقيف از عمليات ساختماني همان دادگاهي است كه دستور توقيف را بر طبق مقررات صادر كرده است و شوراي عالي شهرسازي و معماري هيچگونه صلاحيتي براي رفع توقيف از اينگونه ساختمانها را ندارد. تبصره 1 ماده 6 در مقام حفظ حقوق مكتسبه افراد مقرر ساخته است كه شهرداري تهران موظف است پرونده آن دسته از برج هايي را كه با تخلف از قوانين شهرسازي در حال احداث بوده و دستور توقيف آنها پيرو شكايات متعدد مردم از مراجع صلاحيتدار صادر شده بوده است , و حتي با ضوابط مندرج در همين مصوبه مورد اعتراض مغاير دارند جهت بررسي و اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 5 شهر تهران ارائه نمايد اين عمل خارج از صلاحيت قانوني كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي است زيرا اين كميسيون تنها و منحصراً داراي صلاحيت بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تفصيلي شهري و تغيير آنها است و هيچگونه صلاحيتي به رسيدگي قضايي و تشخيص تخلف در مورد پرونده ها و اقدامات ساختماني در پلاكهاي گوناگون را ندارد. مصوبه مورد بحث ؟؟ را از اين هم فراتر نهاده و مقرر ساخته است كه بديهي است راي و نظر كيسيون معتبر و لازم الاجرا است وحال آنكه كميسيون يك مرجع رسيدگي قضايي و يا حتي اداري نيست وحق صدور راي در اين پرونده ها را ندارد تاآنكه راي او معتبر و لازم الاجرا باشد در هر حال تفويض چنين اختيار و صلاحيت قضايي به كميسيون ماده 5 برخلاف صلاحيت مضيق قانوني است اين كميسيون است كه در قانون سال 1365 به آن اعطا شده است بنابمراتب مزبور درخواست ابطال بندهاي 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره 1 آن را دارد. 
مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 11877/230 مورخ 25/5/1378 اعلام داشته اند
 1 - در مورد بند 1 ماده 5 : با تصويب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمانهاي 6 طبقه و بيشتر در سال 1377 كه بخشي از همان ضوابط و مقررات اجرائي طرح جامع است و حتي در صورتيكه مغايرتي با ضوابط قبلي داشته باشد جايگزين آن خواهد شد و شهرداري باز هم تا زمان تهيه و تصويب طرح تفصيلي مكلف به اجراي آن مي باشد شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ضوابط و مقررات طرح جامع را كه بموجب تعريف مندرج در بند 2 ماده 1 تغيير نا وزارت آباداني مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353 جز لاينفك آن است , بدين وسيله تكميل يا اصلاح نموده است
 2 - بند 4 ماده 5: در بند 2 - 5 مصوبه سال 1370 طرح جامع تهران مقرر شده است كه در طرح تفصيلي با مطالعه و بررسي ابعاد و مساحت قطعات ساخته نشده هر منطقه تراكم هاي ساختماني متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضي بنحوي تعيين شود كه براي اراضي با مساحت بيشتر تراكم ساختماني زيادتر با سطح اشتغال كمتر و نتيجتاً تعداد طبقات بيشتر در نظر گرفته شود ضوابط موضوع اين بند در اجراي مصوبات شورايعالي بعنوان قسمتي از طرح تفصيلي تهران كه روال معمول توسط شهرداري تهران تهيه مي شود با توجه به وظيفه نظارتي اين وزارتخانه بعنوان دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي معماري ايران بر تهيه طرحهاي تفصيلي (بند 3 ماده 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) با هماهنگي بعمل آمده با شهرداري تهران به شهرداري مذكور طبق روال معمول محول شده است.
مصوبات شورايعالي كه شاكي بر رعايت آن توسط شهرداري تاكيد نموده است همان طرح جامع و ضوابط و مقررات آن است كه در اين بند هم رعايت آنان در تدوين اين ضوابط تاكيد شده است علاوه بر آن كميسيون ماده 5 را بعنوان مرجع تصويب طرح تفصيلي مجاز به تصويب ضوابط مذكور بعنوان بخشي از طرح تفصيلي مي باشد
 3 - در مورد ماده 6 : طبق اصول مسلم حقوقي تشخيص و اعلام قابليت اجراي ضوابط مربوط به احداث ساختمان 5 طبقه و كمتر از آن بشرح مندرج در مصوبه 269 مورخ 8/7/1376 موضوع بند 4 ماده 5 مصوبه با توجه به مواد 2 و 5 و 7 قانون مزبور در خصوص اختيارات و مسئوليتهاي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و وظايف كميسيون ماده 50 قانون فوق الذكر و تكليف شهرداريها به اجراي مصوبات شوراي عالي و كميسيون فوق الاشعار و بقا اعتبار مصوب 8/7/1376 در حد ساختمانهاي 5 طبقه و كمتر از آن مغاير قانون تشخيص داده نميشود.
ج - مدلول ماده 6 مصوبه مورد اعتراض در زمينه تنفيذ اعتبار پروانه هاي ساختماني براي ساختمانهاي 6 طبقه و بيشتر كه قبل از 8/7/1376 صادر شده و همچنين اجازه ادامه عمليات ساختماني براساس توافقات بين شهرداري و مالكين به شرط عدم مغايرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور بلحاظ انطباق با وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خلاف قانون نيست.
د - نظر به اينكه رفع اثر از دستور مراجع قضايي مبني بر توقيف عمليات ساختماني در دعاوي مطروحه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصميم و دستور مراجع قضايي ذيصلاح است لذا آن قسمت از مفاد ماده شش مصوبه كه اطلاق آن مفهم جواز رفع توقيف ادامه عمليات ساختماني متوقف كه به دستور مراجع قضايي متوقف گرديده اند بدون رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي از سوي مراجع قضايي است مخحالف مقررات قانوني مربوط به تكاليف و اختيارات مراجع قضايي و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت (رفع توقف از ادامه عمليات اجرائي ساختمانهاي مذكور كه بنا به شكايت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضايي عمليات اجرائي آنها متوقف گرديده است) از متن ماده 6 مصوبه ابطال ميگردد.
ه - الزام شهرداري به ارسال وطرح موارد مغاير با مصوبه مورد اعتراض به ضميمه سوابق مربوط به كميسيون ماده 5 شهر تهران به منظور رسيدگي و تعيين تكليف قطعي و تاييد اعتبار و قابليت اجراي راي كميسيون مزبور  در جهت حق مكتسب اشخاص في نفسه مخالفتي با قانون ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي نجف آبادي
-----------------------------------------
شماره : 335/310 - 13/11/1377
بسمه تعالي
شهرداريها محترم تهران
با سلام
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران پيرو مباحث جلسات قبلي در تاريخ 5/11/77 ضوابط احداث ساختمانهاي (6) طبقه و بيشتر در تهران را با لحاظ نمودن موارد زير:
فاصله دو ساختمان همجوار يا مشرفيت
نور و تابش آفتاب
فضاي باز و سطح اشغال
عرض معابر و دسترسي ها
حفظ زيبايي و منظر شهري
عوامل محدودكننده مكاني و تحديد كننده ديگر مانند زلزله آتش سوزي تاسيسات شهري و محيط زيست و همچنين تاكيد بر رعايت كليات و چارچوب هاي مصوب طرح جامع تهران به ويژه رعايت ؟؟ جمعيتي پيش بيني شده در آن به شرح زير تصويب و رعايت دقيق آن را توسط شهرداري تهران الزامي اعلام مي نمايد:
1 - كليات ضوابط احداث ساختمانهاي 6 طبقه و بيشتر (موضوع ساختمانهاي گروه ج و د تبصره يك ماده دوازده آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب بهمن ماه 1375)
احداث ساختمان هاي مذكور تنها با رعايت ضوابطي كه ذيلا كليات آن ذكر مي شود (واصل ؟؟؟ پيوست است ) در لفظي كه احداث بناهاي مذكور در آنها (براساس نقشه هاي مكاتباتي ؟؟) بلا مانع ؟؟ 12 متر و بالاتر صورت پذيرد.
در احداث بناهاي موضوع اين مصوبه حقوق همسايگي و شهري ( به شرح زير) مي بايد رعايت شود .
1 - 1 - رعايت فاصله مناسب در ساختمان كه حداقل برابر نصف ارتفاع هر بنا از حد زمين مربوطه به شرحي كه در ضوابط تعيين شده است خواهد بود.
2 - 1 - رعايت اصل عدم قطع اشعه زمستاني بوسيله ساختمانهاي بوسيله ساختمان هاي پيوسته (از طرفين) به شرحي كه در ضوابط تعيين شده است.
3 - 1 - رعايت فاصله از طرفين (شرق و غرب) براي ساختمان هاي منفصل به شرحي كه در ضوابط تعيين شده است .
با رعايت شرايط ياد شده براي هر زمين يك لفاف (هرم) قضايي تشكيل مي شود كه بنا مي تواند تنها در داخل آن احداث شود.
4 - 1 - پيش بيني فضاي باز مناسب در هر قطعه از رابطه زير برآورد مي شود.
مساحت كل زيربنا ( به استثناي زير زمين) × 42
--------------------------- = مساحت فضاي باز
100 × تعداد طبقه
ضريب تعديل زيست محيطي و شهرسازي است كه مقدار آن در نقاط مختلف شهر (براساس نقشه مكانيابي) متغير بوده و در جدول پيوست تعيين شده است.
تبصره حداقل نسبت فضاي باز به كل زمين در ساختمانهاي مسكوني 40% مي باشد.
5 - 1 - رعايت سقف جمعيت پذيري هر منطقه براساس داده هاي طرح جامع مصوب الزامي است.
2- مكانيابي ساختمانهاي (6) طبقه و بيشتر :
نقشه پيوست كه تعيين كننده نقاط مناسب نامناسب و مشروط براي احداث بناهاي موضوع اين مصوبه است و با رعايت حرايم مصنوع و طبيعي ملاحظات زيست محيطي مباني و اصول شهرسازي مسائل مربوط به آمد و رشد شهري و ديگر مباحث تهيه شده است به تصويب مي رسد.
در تعيين مناطق ممنوع و مشروط براي احداث بناهاي موضوع اين مصوبه به موارد ذيل توجه گرديده است:
1-2- حريم بزرگراههاي شهري
2-2- حريم تاسيسات شهري ( برق فشار قوي - مسيل ها حريم قنوات و …)
3-2- طبقه بندي مناطق از نظر آلودگي هوا
4-2- حريم گسل هاي زلزله
5-2- حريم واحدهاي طبقه بندي شده حفاظتي
6-2- ابنيه با ارزش معماري و آثار تاريخي و حرايم مربوطه
تبصره : سازمان ميراث فرهنگي نسبت به ارائه نقشه نقاط با ارزش و غيرقابل بازسازي و همينطور آثار تاريخي حرايم آنها جهت درج به عنوان نقاط ممنوع در طرحهاي تدقيقي مكان يابي اقدام مي نمايد:
7-2- تمام مناطقي كه براي آنها طرح ويژه تهيه شده يا در حال تهيه است و يا ضرورت دارد كه تهيه شود شامل نقاط مشروط بوده و تنها با توجه به معيارهاي مطرح شده در طرح هاي فني مربوطه احداث بنا در آنها مكمل است.
8-2- صدور پروانه براي ساختمان هاي موضوع اين مصوبه و مجتمع هاي مسكوني در تهران (30 بالاتر) مشروط به امكان دفع فاضلاب از طريق شبكه فاضلاب شهري حداكثر تا مدت (3) سال از زمان پروانه خواهد بود. در صورت عدم دسترسي به شبكه فاضلاب شهري متقاضي موظف است تاسيس اختصاصي تصفيه فاضلاب ايجاد نمايد.
وزارت نيرو (شركت آب و فاضلاب) موظف است حداكثر ظرف مدت (6) ماه طرح جامع و زمان فاضلاب شهر تهران در مناطق 1 تا6 و 22 و بقيه مناطق را در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه جهت رعايت در صدور پروانه براي ساختمانهاي موضوع اين مصوبه به شهرداري تهران ارائه نمايد.
3- تعيين ضريب تعديل زيست محيطي و شهرسازي
تبصره 1: در هر يك از مناطق يادشده نقاطي كه به عنوان نقاط مطلوب از لحاظ شهرسازي بر روي نقشه شده اند عدد 8/0 در ضريب K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اعمال مي شود.
تبصره 2: در زمان اتمام مطالعات زيست محيطي و آلودگي هواي شهر تهران توسط سازمان كنترل كيفيت شهر تهران و با دست يابي به هر گونه مطالعات جديد و تكميلي در اين خصوص مطالعات مذكور پس از سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري جايگزين نقشه رتبه بندي ؟؟ زيست محيطي و آلودگي هوا خواهد شد.
4 - طرح تدقيقي مكانيابي:
علاوه بر نقشه مكانيابي 1:25000 كل تهران كه در اين مرحله به تصويب مر سد تقشه هاي ؟؟؟ 5000: 1 يا 2000 : 1 مكانيابي در مناطق تهران براساس اين مطالعات و منطبق بر طرح كلي مكانها فوق الذكر حداكثر تا پايان خرداد ماه سال آينده توسط مشاور تهيه و بوسيله كميسيون ماده 5 بررسي و تصويب مي گردد.
تبصره : تا تهيه نقشه هاي تدقيقي صدور پروانه احداث با عرايت نقشه مكانيابي كل تهران با استفاده شهرداري تهران از مشاور تهيه كنند طرح ممكن خواهد بود.
5 - ديگر ضوابط و مقررات :
1 - 5 - مفاد اين مصوبه به ويژه مطالعات و نقشه مكانيابي و اسناد و مدارك مربوط به آن در هر منطقه تا تهيه و تصويب طرح تفصيلي شهر تهران در آن منطقه معتبر لازم الاجرا خواهد بود.
2 - 5 - هرگونه تغيير و اصلاح در مفاد اين مصوبه اعم از ضوابط و مقررات و مكانيابي به تصويب شوراعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
3 - 5 - با توجه به لزوم تهيه و تصويب طرح تفصيلي شهر تهران مطابق مفاد طرح جامع (مصوب 19/12/70 شورايعالي) و به ويژه بند 6 آن شهرداري تهران موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي حداكثر تا پايان سال 1379 طرح تفصيلي تمامي مناطق تهران را تهيه و آنرا به تصويب كميسيون ماده 5 رسانده به مورد اجرا بگذارد .
بديهي است در اجراي اين مصوبه و درجريان تهيه و تصويب طرح تفصيلي مناطق مختلف و بنا به ضرورت  و نياز پيشنهادات اصلاحي نسبت به طرح جامع به تصويب كميسيون ماده 5 خواهد رسيد پيشنهاد اصلاحات مغاير (اساسي )با مفاد طرح جامع شهر تهران با اعلام كميسيون ماده 5 لافاصله و خارج از نوبت در دستور كار شورايعالي قرار خواهد گرفت.
4 - 5 - شهرداري تهران موظف است ضوابط و مقررات احداث بناي براي ساختمانهاي 5 طبقه و كمتر در شهر تهران را منطبق بر طرح جامع مصوب تهران در اسرع وقت تهيه و حداكث تا پايان مرداد ماه سال 78 در كميسيون ماده 5 شهر تهران به تصويب برساند.
از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا تصويب ضوابط فوق الذكر ضوابط مندرج در مصوب 269 مورخ 8/7/76 كميسيون ماده 5 شهر تهران صرفاً براي احداث ساختمانهاي 5 طبقه و كمتر ملاك عمل خواهد بود .
6- كليه پروانه هاي ساختماني صادره توسط شهرداري تهران تا قبل از تاريخ 8/7/76 براي احداث ساختمانهاي (6) طبقه و بيشتر معتبر بوده ليكن رفع توقيف از ادامه عمليات اجرائي ساختمانهاي مذكور كه بنا به شكايت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضايي عمليات اجرائي آنها متوقف گرديده است و همچنين ادامه عمليات اجرائي ساختمانهائيكه بر اساس توافقات في مابين شهرداري تهران و مالكين مجرز آغاز عمليات اجرائي آنها تا قبل از تاريخ فوق الذكر صادر شده است مشروط بر اينكه مشخصات آنها با ضوابط مندرج در اين مصوبه مغايرت نداشته باشد مجاز خواهد بود.
تبصره 1: بلحاظ رعايت حقوق مكتسبه براي افراد شهرداري تهران موظف است مواردي كه با ضوابط مندرج در اين مصوبه ؟؟ كامل آنها جهت بررسي و اتخاذ تصميم و به كميسيون ماده 5 شهر تهران ارائه نمايد. بديهي است راي و نظر كميسيون معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 2 - شهرداري تهران موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين مصوبه فهرست كامل توافقات بعمل آمده تا تاريخ
8/7/76 (موضوع اين مصوبه) را به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ارائه نمايد.
7 - از تاريخ ابلاغ اين مصوبه كليه مصوبات ضوابط و مقررات ساختمان 6 طبقه و بيشتر در شهر تهران كه مغاير با ضوابط اين مصوبه باشند ملغي اعلام مي شود.
ضوابط تفصيلي و نقشه هاي مكانيابي (موضوع بند 1 مصوبه) متعاقباً ابلاغ خواهد گرديد.
امير فرجامي
قائم مقام معاون و
مدير كل دبيرخانه شوراي عالي