آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ18/5/76   شماره دادنامه55  كلاسه پرونده74/155
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي هومن مطيعي .
موضوع شكايت و خواسته  . ابطال بند 36 صورتجلسه شماره 182 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است , كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري در بند 36 صورتجلسه شماره 182 مورخ 6/4/70 كاربري محل كليه پمپ بنزين را بعنوان خدمات شهري تعيين كرده است با توجه به اينكه كاربري محل پمپ كه غالبا سابقه كسبي آنها به قبل از سال 1348 برميگردد تا قبل از تصويب اين مصوبه بعنوان تجاري بود پر واضح است كه تصويب اين كاربري براي املاك فوق برابر است با ساقط كردن قسمتي از حقوق مالكانه صاحبان اينگونه املاك لذا با توجه به مغايرت راي كميسيون ماده پنج در بند 36 شماره 182 با قانون اساسي و قانون مدني و شرع مقدس اسلام و فتواي حضرت امام خميني (ره) در تحريرالوسيله و فتاوي ساير آيات عظام خواستار ابطال مصوبه فوق الذكر مي باشم. 
مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 6434/317 – 10/5/75 اعلام داشته اند كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري با توجه به وظايف خود متعاقب اعلام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مبني بر اينكه تعداد كثيري از فروشندگان نفت سفيد در مناطق مختلف شهر تهران بدون اطلاع كسب مجوز قانوني از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اقدام به تعطيل فروشندگي و تغيير پيشه مي نمايند كه اين امر عرضه نفت سفيد را در تهران با مشكل مواجه نموده و بخش خصوصي نيز بعلت افزايش فوق العاده بهاي زمين در كليه نقاط شهر تهران حاضر به سرمايه گذاري در اين زمينه نمي باشد و همين امر ايجاب مي نمايد كه جايگاهي فعلي تحت هر شرايطي باهماهنگي ارگانهاي ذيربط استمرار فعاليت داشته باشند و از تغيير كاربري آنها جلوگيري بشود طبق بند 36 صورت جلسه شماره 182 تصويب مي نمايد كه هرگونه تغيير شغل و تغيير كاربري محل فروشندگيها منوط به اخذ نظر از شركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي گردد و ضمناً كاربري كليه پمپ بنزين موجود را بصورت خدمات شهري تعيين مي نمايد توضيح آنكه طبق ضوابط طرح جامع تحت عنوان مقررات تفكيك و استفاده از اراضي در محدوده شهر تهران نيز پمپهاي بنزين بعنوان محل تجاري بمفهوم عام آن نبوده بلكه در زمره ساختمان ويژه اي قيد گرديده كه در محلهاي تجاري و بمنظور ارضاي احتياجات عمومي مي توانند احداث گردند و ساختمانهاي تجاري طبق بند 1 _ 8 _ 4 مقررات اخير الذكر به ساختمانهايي كه بمنظور استفاده تجاري مانند خرده فروشي (عطاي , بقالي , قصابي) و خدمات شخصي (آرايشگاه , خياطي , كفشدوزي , و غيره) بناشوند اطلاق مي گردند بنابراين مفاد بند 36 صورتجلسه شماره 182 مبني بر تعيين كاربري جديدي نبوده بلكه صرفاً مبني بر تاكيد به حفظ كاربريهاي موجود موصوف كه در ضوابط طرح جامع تحت عنوان ساختمانهاي ويژه مطرح شده است و تثبيت آنها با قيد عدم امكان تغيير آن بدون هماهنگي با مرجع قانوني ذيربط (شركت نفت) و با لحاظ ضرورت فني و اجتماعي وجود و بقاي آنها بوده است النهايه با توجه به ماهيت اينگونه كاربريها كه همانا تامين خدمات شهري است عنوان خدمات شهري را براي آنها تعيين مي نمايد بنابمراتب متروضه فوق نظر باينكه پمپ هاي بنزين هيچگاه تجاري محسوب نگرديده اند, فلذا شاكي و ساير مالكين مربوطه حق مكتسبي مربوطه حق مكتسبي از اين  حيث نداشته تابه تبع تقويب آن در ضوابط شهرسازي و از قواع آمره بود براي كليه الزامي مي باشد و تغيير آنها در صلاحيت انحصاري كميسيون ماده پنج است و كميسيون مذكور نيز تكليف و الزام و نيز اختيار به تغيير كاربريهاي موجود بدون لحاظ جهات و جوانب فني و شهرسازي و ضرورتهاي شهري ندارد و در ما نحن فيه نيز كاربريهاي موجود و مورد استفاده مورد بحث را كه فاقد عنوان خاص تجاري يا صنعتي و تحت عنوان ساختمانهاي ويژه از آن نامبرده شده است در قالب كاربريهاي خدمات عمومي قرار داده است لذا ادعاي شكات مبني بر تغيير كاربري موصوف از تجاري به خدمات شهري و نيز ادعاي تضييع حقوق مالكان در اين رابطه بيوجه بوده از آن هيات محترم تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر ادعاي خلاف شرع مورد شكايت طي نامه شماره 1019/21/76 _ 24/4/76اعلام داشته اند ادعاي خلاف شرع بودن بند 36 صورتجلسه شماره 182 كميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ 24/4/76 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع شناخته شد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
اولا مصوبه مورد اعتراض بموجب نظريه شماره 1019 /21/76  -
24/4/76 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته نشده است ثانيا با توجه به هدف از تاسيس پمپ بنزين در زمينه توزيع مستمر فرآورده هاي نفتي مورد نياز شهروندان كه از مقوله خدمات عمومي نيز تلقي مي شود مصوبه مورد اعتراض مغايرت با قانون ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي