آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ15/7/74  شماره دادنامه118 - 117   كلاسه پرونده73/24 و
73/31 .
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقا ذبيح اله عسگري و مسعود ومنور ماه گرفته.
طرف شكايت . شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران _ وزارت مسكن و شهرسازي .
موضوع شكايت و خواسته  .ابطال مصوبه جلسه مورخ 4/3/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .  =  حريم فضاي سبز بزرگراه ها و معابر درجه 1 و 2 شهر تهران  =
مقدمه . شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند: شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه 17/2/69 ضوابطي را تعيين نموده بود مبني بر اينكه طرفين كليه اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه يك و دو به عمق حداقل 10 متر و تا انتهاي محدوده ملكي و حداكثر 30 متر به كاربري فضاي سبز عمومي شهري اختصاص يابد. اين مصوبه دلايل اين كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مغاير با اختيارات مصرحه در قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي . معماري ايران مصوب 22 اسفند 1351 با اصلاحيه هاي بعد و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 16 تير 1353 و اصلاحيه هاي بعدي بموجب دادنامه شماره 70 در پرونده كلاسه 69/67 هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر گرديده است سپس كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري (تهران) براساس و باستناد مصوبه مذكور ابطال شده ضوابطي را بموجب بند 2 صورتجلسه شماره 159 –18/6/69 كميسيون ماده پنح شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 4/3/71 مصوبات كميسيون ماده پنج تهران در قالب بند 2 صورت جلسه شماره 159 را تصويب مي نمايد. مصوبه مذكور به دلايل زير برخلاف كليه قوانين مربوطه مملكتي و مقررات شرع مقدس اسلام و فاقد هرگونه وجاهت قانوني است
 اولا موضوع مصوبه همان ضوابط تعيين شده فضاي سبز كنار اتوبانها مي باشد كه قبلا بموجب دادنامه مذكور هيات عمومي ديوان ابطال گرديده و اجرا ننمودن آرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري جز ننمودن مفاد قانون مي باشد
 ثانياً بموجب بند 2 ماده 2 قانون تشكيل شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شوراي عالي شهرسازي و معماري حق اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهر سازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري را دارند نه حق تصويب و وضع مقررات را ثالثاً در نتيجه اجراي مصوبه مورد شكايت هر مالكي كه قصد ساختي زمين خود يا تجديدنظر بنا يا تفكيك داشته باشد ناچار تا عمق 30 متر پلاك خود را براي فضاي سبز شهر مجاناً و بلاعوض اختصاص دهد. مصوبه مذكور با اصول 4 و 22 و 47 و 58 قانون اساسي مغايرت دارد و با مواد 30 و31 و 38 قانون مدني نيز در تعارض است 
رابعاً تبصره 5 بند 2 صورت جلسه شماره 159- 18/6/69 كميسيون ماده 5 تهران كه تامين معوض عرصه و املاك مشمول مصوبه را بعهده وزارت مسكن و شهرسازي قرارداده است در مصوبه مورخه 4/3/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري حذف گرديده است و تاكنون هم نه وزارت مسكن  و شهرسازي و نه شهرداريها هيچگونه اقدامي جهت تامين معوض يا حقوق مالكين ننموده اند با عنايت به مراتب درخواست ابطال مصوبه مورخ 4/3/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را دارد. 
مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه هاي شماره 817/230 – 4/2/73 و 11260/51 مورخ 27/10/72 اعلام داشته اند شاكي باستناد دادنامه شماره 70 پرونده 69/67 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه 4/3/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را مورد اعتراض شكايت قرار داده و اظهار داشته اين مصوبه ضوابطي است كه در جلسه 17/2/69 شوراي مذكور بتصويب رسيده و به وسيله دادنامه ياد شده اثر قانوني خود را از دست داده است در حاليكه شوراي عالي موصوف در تاريخ 4/2/71 با لحاظ راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و با تعديل و تطبيق مورد نظر مصوبه اين تاريخ را تنظيم  و تصويب نموده اند و بعبارت ديگر اولا با توجه به بندهاي دوم و سوم و چهارم ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه اسفند ماه 1351 اظهارنظر و تصويب مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهرسازي منطقه بندي و نحوه استفاده از زمين و تعيين مناطق صنعتي و بازرگاني اداري مسكوني تاسيسات عمومي فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي و تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرداري كه جز وظايف اين شورا اقرار داده شده و مصوبه جلسه 4/3/71 با مراتب بالا توافق داشته و به تصويب رسيده است ثانيا مصوبه مذكور براي قسمتي از اراضي طرفن اتوبانها يا معابر درجه يك و دو شهر تهران از شهرهاي مورد نظر براي كاربري فضاي سبز عمومي در نظر گرفته شده و اين امر به مالكيت اشخاص كه مورد نظر آقاي شاكي است لطمه اي وارد نمي نمايد زيرا اگر شهرداريها طبق  قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها  مصوبه 29/8/67 و براساس  قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها  مصوب 28/8/70 به خريد و تملك اراضي مربوطه و تبديل به فضاي سبز مبادرت ننمايند ذوي المنافع از كليه حقوق مالكانه خود با رعايت كاربري ملك برخوردار مي باشند بنا علي ذلك نظر به اينكه مصوبه 4/3/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موافق با اختيارات محصله قانوني تهيه و تصويب شده است و شكوائيه مورد بحث محمل قانوني ندارد رد اين شكايت مورد استدعا مي باشد. دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 6748- 1/11/73 در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرعي اعلام داشته اند: 
نامه شماره ه/73/24 - 1/5/73 مبني بر خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 4/3/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 28/10/73 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبه جلسه مورخ 4/3/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر تصويب بند 2 صورت جلسه شماره 159 مورخ 18/6/69 كميسيون ماده 5 شوراي مزبور راجع به تامين و اختصاص فضاي سبز در جلسه مورخ 28/10/73 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و خلاف موازين شرع تشخيص داده نشده است. با عنايت به بندهاي 2 و3 و4 ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  و مفاد دادنامه شماره 116 - 15/7/74 صادره در پرونده كلاسه 73/3 ديوان عدالت اداري مغاير قانون تشخيص داده نشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور