آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ1/8/68   شماره دادنامه58  كلاسه پرونده67/32
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي تارواش خانم مرادنپور.
موضوع شكايت و خواسته  . ابطال بخشنامه 54/19841/21 – 22/9/65 استانداري آذربايجان شرقي .
مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است : استانداري آذربايجان شرقي (تبريز) طي شماره 54/19841/21-
22/9/65 بسازمان آب اعلام نموده كه از : انشعاب آب منازلي كه فاقد سند رسمي هستند امتناع شود با توجه به اينكه اخذ سند مشكل است بنابراين صدور اين بخشنامه موجب ضرر و زيان عديده اي گرديده است با انجام تبادل لايحه  مدير كل دفتر امور شهري و روستايي استانداري آذربايجان شرقي در پاسخ اعلام داشته است : 
واگذاري انشعاب آب و برق و ارائه خدمات, به املاكي كه فاقد سند مالكيت رسمي مي باشد به علت تجاوزاتي كه به اراضي دولتي و عمومي بعمل آمده و همچنين براي جلوگيري ازتفكيك و فروش غير قانوني اراضي توسط مالكين اين قبيل زمينها ممنوع گرديده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي فرد و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
بخشنامه 54/19841/21 مورخ 22/9/65 معاونت عمراني استانداري آذربايجان شرفي خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
------------------------------------
شماره :  54/19841/21 مورخ 22/9/65

بسمه تعالي
سازمان آب منطقه اي آذربايجان
سلام عليكم
عطف نامه شماره 410/14457 مورخه 6/8/65 در مورد واگذاري انشعاب آب به املاك مشاغي و يا املاك داراي اسناد متفرقه با توجه به اينكه اكثرا اينگونه املاك بدون مجوز شهرداري و رعايت ضوابط شهري اقدام به تفكيك و احداث ساختمان نموده اند و اينكه عدم ارائه اينگونه خدمات به املاك فوق الذكر عامل باز دارنده نسبتاً مهمي كدر جهت جلوگيري ؟؟ و گسترش رويه شهر محسوب مي شود. لذا با واگذاري انشعاب آب به املاك ؟؟ فعلا موافقت نمي شود.
معاون عمراني استانداري آذربايجان شرقيي
محسن اكبر زاده