آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ26/6/66   شماره دادنامه20  كلاسه پرونده ه/65/38
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . سازمان حفاظت محيط زيست .
طرف شكايت . شركت سهامي شيلات ايران
موضوع شكايت و خواسته  . مغايرت اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران 16/11/64 با مقررات قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353.
مقدمه . سازمان حفاظت محيط زيست طي نامه شماره 650 – 12 تاريخ 28/5/65 ضمن اعلام مغايرت اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران مصوب 16/11/64 هيات وزيران با مقررات قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست توضيح داده است :
1 . دررديف 2 بند الف ماده 3 آبهاي داخلي درياچه ها رودخانه هاي ايران مردابهاي مربوطه به درياي خزر درياچه هاي پشت سدها حوزه فعاليت شيلات قلمداد گرديده يعني مبتني آندسته از اقدامات در آبهاي داخلي كه در مواد آتي اساسنامه به آنها اشاره شده است از وظايف شيلات بشمار مي رود حال آنكه طبق حكم نص صريح ماده 1 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست كليه امور مربوط به آبزيان آبهاي داخلي از وظايف اين سازمان مي باشد يعني در حوزه فعاليت سازمان محيط زيست قرار دارد . بديهي است تبصره 1 ماده 1 قانون اخير الذكر اعتبار مقررات و وظايف شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب را موجب قوانين و مجوزهاي مربوط در درياي خزر و رودخانه هاي وابسته به آن خليج فارس و درياي عمان مورد تائيد و تاكيد قرار داده است و به هيچ عنوان تبصره مورد بحث مغاير و ناقض ماده مربوط نمي باشد. زيرا اساسنامه هاي سوابق شركت سهامي شيلات ايران وشركت شيلات جنوب و لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 4/5/58 شوراي انقلاب بصراحت ناظر بر حدود فعاليتهاي شركت موصوف در درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان مي باشد و نه آبهاي داخلي و تفكيك وظايف و صلاحيت مورد اشاره در ماده 29 قانون شكار و صيد كاملا مشخص و معين مي باشد.
2 . به تبع اولي در ماده 4 اساسنامه انجام تحقيقات علمي تبديل حوزه آبهاي داخلي به مركز فعاليتهاي توليدي و اقتصادي تكثير ذخائر و منابع آبزيان آبزي دار كردن و نهايتاً صيد و بهره برداري از آبزيان آبهاي داخلي باستناد اعتبار ماده 3 در حدود وظايف شيلات قرار گرفته است روديفهاي 1 و 4 و 8 و 9 و 13 بند الف ماده 4 و رديف هاي 1 و5 بند پ ماده 4 حال آنكه براساس مواد 1 و6 قانون شكار و صيد و ماده 1 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست امور فوق الاشعار در حيطه وظايف سازمان محيط زيست قرار داد همچنين ماده 8 قانون اخير مبادرت بهرگونه صيد و پرورش و تكثير خريد و فروش آبزيان آبهاي داخلي را مستلزم پروانه با اجاز از سازمان دانسته است. مغايرت با رديف 8 بند الف و رديف (بندب ماده 14 اساسنامه شيلات عليهذا با عنايت به وجود موارد خلاف ومغاير قوانين مصوبه در اساسنامه مورد بحث كه نهايتاً موجبات تداخل و تزلزل وظايف قانوني ايران سازمان را فراهم نموده وعليرغم مكاتبات و اعتراضات بيشمار موضوع مورد توجه دفتر حقوقي نخست وزيري قرار نگرفته است , طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري و رفع تعارض را دارد.
شركت سهامي شيلات ايران در پاسخ طي نامه شماره 8405/2/6815/ د ح _ 2/9/1365 اشاره نمودند :
 1. بند الف ماده 3 اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران هيچگونه مغايرتي با ماده 1 قانون حفاظت و و بهسازي ندارد. زيرا همانگونه كه در ماده 1 درج گرديده فلسفه وجودي سازمان محيط زيست بمنظور حفاظت و بهبود در بهسازي و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي است كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست اعم از جانوران وحشي و آبزيان مي باشد و اين وظايف چيزي جز اعمال حاكميت و نظارت كليه آحاد مملكت و ارگانهايي كه بنحوي محيط زيست مرتباط مي شوند نيست و بهمين منظور هم فعاليت تجاري و اعمال تصدي شركت سهامي شيلات ايران به موجب تبصره 1 ماده 1 بحق مستثني شده است . چه عقيده خلاف اين امر سازمان محيط زيست را از مقام اعمال حاكميت و نظارت عاليه به اعمال تجاري و اعمال تصدي پائين مي آورد كه تحت هيچ شرايطي ملحوظ نظر قانونگذار نبوده است. توجه به مفاد قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست اين قاعده كلي را نمايان مي سازد لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس نيز مويد همين نظر است و اين استنباط كه لايحه قانوني مزبور ناظربر حدود فعاليت شركت شيلات در درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان مي باشد نه آبهاي داخلي, استدلال ضعيفي است چه اولاً كليه آبهاي درياي خزر تا مرز همسايه در زمره آبهاي داخلي است ثانيا صيادان اغلب در آبهاي داخلي فعاليت نموده و مي نمايد نه در آبهاي آزاد. ثالثاً شيلاب درآبهاي آزاد اگر چه مي تواند فعاليت داشته باشد از نظر مقررات و موازين حقوق بين المللي و با توجه به اصل آزادي عمل در درياها نمي تواند از فعاليت اشخاص غير از خود ممانعت بعمل آورد اگر توجه دقيقي به متن ماده 29 قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب آبانماه 53 به اين مضمون كه امور مربوط به صيد در رودخانه هايي كه به دريايي خزر مي يريزد… شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب وظايف مربوط را به طبق قوانين و مقررات خود عهده دار خواهند بود توجه مي شد شايد باين استدلال كه منظور از فعاليت در آبهاي داخلي نيست هرگز توسل نمي شد بهرحال با توجه به مقررات مزبور و با توجه به فلسفه وجودي هر دو ارگان سازمان حفاظت محيط زيست و شركت سهامي شيلات ايران كه يكي اعمال حاكميت و نظارت دارد و ديگري به منظور اعمال تصدي و تجاري و سود آوري تشكيل شده فعاليت اين دو ارگان نه تنها متناقض و متضاد با يكديگر نيست بلكه در جهت تكميل همديگر مي باشد چه هر زمان كه شركت سهامي شيلات ايران در نگهداري آبهاي داخلي و آبزيان مرتكب قصور و سهل انگاري گردد, سازمان محيط زيست با توجه به وظايف محوله موظف است تذكرات لازم را داده و پيگيري هاي ضروري را بعمل آورد اشاره به ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست كه با توجه به منطوق ناظر بر بند الف ماده 3 همان قانون مي باشد هيچگونه مغايرتي با رديف 8 بند الف و رديف 1 بند ب ماده 4 اساسانامه شيلات ندارد  زيرا فعاليتهاي خاص شركت سهامي شيلات ايران با توجه به لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خيلج فارس و با توجه به سياق ماده 1 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و با عنايت به ماده 29 قانون شكار و صيد مصوب آبانماه 53 و با عنايت به وظايف و اختيارات هر دو ارگان هيچگونه مغايرت و بماينتي ندارد. صرفنظر از استدلالات فوق بايد توجه داشت كه : بند 8 ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي كه در قانون سال 1358 نيز تائيد گرديده, و اين تاريخ موخر بر قانون مصوب 1353 حفاظت و بهسازي محيط زيست است ناظر بر وظيفه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در بهره برداري از آبزيان درياها و آبهاي داخلي مي باشد و صراحت آن باين مضمون كه: حفظ و اصلاح و فراهم آوردن موجبات بهره برداري از ساير منابع طبيعي جنگلها و مراتع و حيوانات وحشي . آبزيان, درياها و آبهاي داخلي هيچگونه شك و شبه و ابهامي در وظايف شيلات كه از جمله ارگانهاي تابعه وزارت كشاورزي مي باشد باقي نميگذارد ضمناً بايد توجه داشت كه ماده 7 قانون اصلاح شكار و صيد مصوب آبانماه 1351 باين عبارت كه مبادرت به هرگونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگهداري و خريد و فروش و صادرات حيوانات قابل شكار و صيد اجزي آن در تمام كشور مستلزم تحصيل پروانه از سازمان شكار باني و نظارت بر صيد است ماد 7 قانون شكار و صيد مصوب 1346 را لغو ملغي الاثر نموده است.
بنابراين با توجه به مراتب اساسنامه شركت هيچگونه تزلزلي در وظايف قانوني سازمان حفاظت محيط زيست فراهم نياورده و تقاضاي تائيد اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران كه در تاريخ 16/11/64 به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است مي نمايد.
با وصول پاسخ و ملاحظه آن از نمايندگان اداره حقوقي نخست وزيري بشركت سهامي شيلات ايران و سازمان حفاظت زيست دعوت بعمل آمد كه در جلسه 18/3/66 در هيات عمومي حاضر و توضيحاتي پيرمون موارد مطروحه عنوان كه در صورت جلسات مربوط در پرونده موجود است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18/3/1366 برياست حجه الاسلام و المسلمين حاج شيخ محمد علي فيض  و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
با توجه به مقررات مربوط بنابمراتب اعلامي از ناحيه سازمان حفاظت محيط زيست و شركت سهامي شيلات ايران مغايرتي بين آئين نامه شركت شيلات با قانون حفاظت محيط زيست مشهود نيست.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حاج شيخ محمد علي فيض