رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 233 - 230 - 22/8/1272

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
در مورد دادرس  دادگاه حقوقي يك آنچه در قسمت اول مورد تخلف اشاره شده اينست كه :
پذيرش دعوي خواهان بطرفيت دو نفر خواندگان به خواسته تعيين سهام با فرض محسوب داشتن آنان در موقوف عليهم بدون دخالت و اطلاع ساير افراد برخلاف مواد 589 و 590 و 591 و 592 قانون مدني و مبحث مربوط به تقسيم در قانون امور حسبي است .
با توجه به دفاع وي كه اعلام داشته ، موضوع دعوي ، تقسيم سهم موقوفه بوده نه تقسيم ملك مزبور و رعايت مواد مذكور لازم نبوده . با توجه به جريان پرونده و دادخواست بدوي خواهان و خواسته دعوي ، از اين جهت نامبرده مرتكب تخلفي نشده است .
قسمت دوم ايراد به نامبرده اينست كه خواهان در دادخواست افرادي را به عنوان منسوب و بازماندگان واقف اعلام كرده كه دادگاه بدون وجود هيچ دليلي بر صحت انتساب آنان با واقف ، دعوي را بهمان نحو پذيرفته است .
نامبرده دفاع نموده كه در آخر كار از خود سلب صلاحيت نموده و با صدور قرار عدم صلاحيت ، كنجكاوي براي احراز سمت و نسبت طرفين دعوي ، زايد بوده است زيرا با فرض ثبوت عدم صحت سمت ، باز دادگاه صالح ملزم به صدور قرار مربوطه خواهد بود.
ظاهرا" در اين مورد هم مرتكب تخلفي نشده است .
در قسمت سوم و چهارم موضوع تخلف عنوان شده كه پس ازصدوردادنامه از دادگاه مدني خاص ، به خواسته ابطال دادنامه مذكور طرح دعوي شده و همين دادگاه كه مجددا به موضوع رسيدگي كرده ، دعوي مزبور را مردود دانسته و پس از تجديدنظرخواهي وكيل خواهان از اين دادنامه ، دادگاه تجديدنظر مدني خاص مركز، بلحاظ عدم صلاحيت دادگاه بدوي دادنامه اخير را فسخ و دادگاههاي عمومي را صالح به رسيدگي دانسته است .
اما شعبه دادگاه حقوقي 2 كه پس از فسخ دادنامه مزبوربايستي به دعوي رسيدگي كند بدون هرگونه مجوز قانوني ، دعوي اصلي واوليه را مورد رسيدگي قرار داده است .
خلاصه با فسخ دادنامه اخير بدوي ، دادگاه صالح رسيدگي كننده بعدي مي بايست به دعوي دوم كه فسخ شده رسيدگي مي كرد نه دعوي اصلي . با توجه به دفاع دادرس دادگاه حقوقي يك كه اعلام نموده در خصوص ايراد عدم دقت چون قانون به قاضي اجازه عدول از اشتباه را داده بنابراين امتثال امر قانون گناهي نيست و در خصوص تغيير جهت دعوي كه دادگاه تجديدنظر مدني خاص حكم بدوي مدني خاص رانقض نموده ليكن دادگاه حقوقي 2 و دادگاه حقوقي يك به پرونده اصلي كه هنوز نقض نشده رسيدگي نموده ، با دقت در راي تجديدنظر به اين عبارت (...از آنجايي كه خواسته خواهان بدوي بشرح دادخواست تعيين سهم هر يك ...، رسيدگي به خواسته مزبورخارج ازصلاحيت ذاتي و از اذن دادگاه بدور بوده و از اختصاصات محكمه حقوقي است ) انشاء گرديده ، مشخص است نظر آن دادگاه رسيدگي به اصل دعوي در دادگاههاي حقوقي بوده نه اعتراض ثالث .
با توجه به دادنامه هاي بدوي و تجديدنظر، تخلف نامبرده مسلم بنظر نمي رسد.
نسبت به رئيس دادگاه حقوقي يك كه بازنشسته شده و مشاوردادگاه كه فوت كرده رسيدگي مورد ندارد.
مشاور ديگر دادگاه كه در صدور راي دخالت نداشته قابل تعقيب انتظامي نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141