رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 35 و 34 - 16/3/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
عمده مدافعات دادرس دادگاه حقوقي 2 مستقل نسبت به گزارش تخلف چنين عنوان شده :
1- نقايص رسيدگي تخلف نيست زيرا در مرحله تجديدنظر مورد توجه قرار مي گيرد.
2- رسيدگي توام به پرونده ها قانونا" الزامي نيست . زيرا در ماده 133 قانون آئين دادرسي مدني ، اختياري بودن مسئله تصريح شده .
 3- مطالبه پرونده هاي استنادي بمنظور ملاحظه دلايل طرفين است .و چون اقرار در هر مرحله از دعوي قاطع آنست ، لذا با وجود اقرار6 نفر از 7 نفر خواندگان و اقرار ضمني خوانده ديگر و حصول قطع و يقين و اقناع وجداني قاضي ، مماطله در صدور حكم راجائزنمي نمايد.
 4- اخذ توضيح از يك طرف بدون حضور طرف ديگربراي تشحيذ و روشن شدن ذهن دادگاه ، علاوه ازاينكه طبق ماده 130 قانون آئين دادرسي مدني اشكال قانوني ندارد ، بلكه اقدام دادگاه كه به دستور ماد28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي (مصوب 1358) اختيار هرگونه تحقيق رابراي كشف حقيقت دارد قانونا" موجه بوده .
5- صدور راي در وقت فوق العاده نيز بر اساس ماده 123 قانون آئين دادرسي مدني بدون حضور طرفين منع نشده بلكه تجويز هم گرديده است .
6- صدور حكم غير از مورد خواسته نيز كه مالا" يكي است ، با انصراف از اينكه مورد اعتراض اكثريت محكوم عليهم قرار نگرفته و مورد تمكين آنها نيز بوده ، و تنها معترض به حكم ، دخالت خودرادر ملك مورد دعوي انكار كرده است .
با توجه به اينكه زياني متوجه كسي نشده و امكان اصلاح حكم در مرحله تجديدنظر يا اعاده دادرسي وجود داشته ، نمي توان آن راتخلف دانست .
7- در خصوص صدور آراي جداگانه در پرونده هاي مرتبط اولا" به بند 2 گزارش توجه شده . ثانيا" تهيه كننده گزارش عنايت فرمايند كه يك پلاك ثبتي 96 شعير است . و خواهانها در پرونده مطروحه هر يك نسبت به 24 شعيراقامه دعوي كرده اند كه منشاء هر دودعوي بايكديگر تفاوت داشته وهيچيك از خواهانها درآراي جداگانه متضررنشده اند.
دادرس دادگاه حقوقي يك نيز چنين دفاع كرده است :
1- طبق ماده 10 قانون تجديدنظر احكام دادگاههامصوب 1372 جهات اربعه درخواست تجديدنظر احصاء گرديده . و تجديدنظرخواه اختصاصا" اشاره به موارد مذكور نكرده و بطور كلي اعلام نموده كه راي بدوي مخدوش است .
2- اشكال در نحوه رسيدگي و فروعات آن در دادگاه بدوي ، حسب بندهاي 1و2 ماده 4 قانون تجديدنظرمرقوم ، مرجع تجديدنظر غيراز ديوانكشور فقط مكلف به نقض يا تاييد حكم است و اختيار و تكليفي در نقص تحقيقاتي ندارد و اين اختيار طبق تبصره ماده 6 قانون مزبور در حوزه عمل و اختيار ديوانكشور است .
3- اين دادگاه پس از 5 جلسه رسيدگي حضوري نتيجتا" دادنامه بدوي را تاييد كرده كه يك نظر قضايي است .
بنظر اين دادگاه مدافعات آنان مفيد و موثر در مقام نيست . زيرا رفع نقايص پرونده هم حق و هم تكليف دادگاه است و تنها به اعتبار اينكه چون موضوع در مرحله تجديدنظر مورد لحاظ قرار خواهد گرفت ، خود نتيجه اهمال و مسامحه دادگاه است ، بعلت عدم توجه به دقايق موضوع ، قاضي مربوطه بدون مسئوليت نيست .
فراز دوم دفاع دادرس حقوقي 2 نيز قابل قبول نيست زيرا درست است كه قاضي محكمه ، بموجب ماده 133 مرقوم مكلف به رسيدگي توام نگرديده ، و اين امر ظاهرا" اختياري است .
اما با توجه به قسمت اخير اين ماده ، اختيار مذكوربطور دلخواه نيست .
فراز سوم نيز قابل قبول نيست ، زيراگرچه اقرارقاطع دعوي است ، ولي در اينجا دعاوي مختلف ناشي از يك منشاء كه همان پلاك ثبتي بوده مطرح شده ، و اينكه وي به اعتبار مقدار،آن رااز غيريك منشاء قلمداد و خود را مكلف به رسيدگي توام ندانسته ، كم لطفي است .
اشاره نامبرده به ماده 130 ناظر به مورد نيست و اجراي ماده 28 در اين قسمت هم مصداق نداشته ، بهتر بود از ماده مذكور در جهت پرسش از وضعيت ثبتي و روشن كردن اساس دعوي استفاده مي شد.
صدور حكم در وقت فوق العاده با اتكاء به ماده 123 بدون تعيين جلسه دادرسي نيز ناظر به مورد نيست زيرا ماهيت دعوي را تغيير داده است .
اصولا" دعوي ابطال ملكي كه قبلا" از طرف مورث خواندگان به ثبت رسيده ، محكوم به رد بوده است و نتيجه حقانيت خواهان نسبت به ملكي كه از طرف مورث او قبلا" به ثبت رسيده ، استيفاي اواز حقوقي بوده كه در اثر انتقال حادث شده نه ابطال ثبت .
علي هذا تخلفات منتسبه به او مسلم است .
مدافعات دادرس دادگاه حقوقي يك هم به اين جهت قابل قبول نيست كه اگر دادگاه تجديدنظر مكلف به رعايت هيچ قيدي غيرازتاييد يا رد حكم تجديدنظر خواسته نبوده ، پس رسيدگي او طي جلسات متعدد چه مفهوم و معنايي داشته و اين نقض غرض است كه دادگاه تجديدنظر از توجه به نقايص پرونده غافل و دور بماند.
بنابراين تخلف او نيز كه حكم بدوي را با وجود اشكالات موجود در آن تاييد كرده محرز است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141