رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 294 - 293 - 16/11/1369

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با ملاحظه مدافعات رئيس و مستشار دادگاه عمومي حقوقي ، به خلاصه اينكه اولا" با توجه به اولين دستور قضائي و آخرين آن عملشان با انطباق به ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مشمول مرورزمان شده است .
ثانيا" با توجه به مواد قانون انحصار وراثت مصوب 1309و مواد 360 و371 و 374 قانون امورحسبي ، مداخله در ماترك متوفي ، احتياج به تحصيل گواهي انحصار وراثت و ابراز آن دارد.
اگر استنباط دادسراي انتظامي از ماده 297 قانون آئين دادرسي مدني اينست كه بعدازتوقيف دادرسي كه بموجب ماده 290 قانون مرقوم بعمل مي آيد، و صدوراخطار و ابلاغ به ورثه متوفايي كه اعلام فوت او شده ، دادگاه را مكلف به خروج دادرسي از توقيف مي نمايد چنين استنباطي با مقررات و عمل متداول دادگاهها مغاير است . وراي شماره 264 صفحه 121 كتاب موازين قضائي به اين عبارات (ايراد بر حاكم دادگاه به اينكه رسيدگي به دعوائي كه بواسطه فوت معترض بر حكم غيابي توقيف ، و به معرفي معترض عليه يكنفر را به وراثت از متوفي ، جريان يافته و منتهي به تائيد حكم غيابي شده وارد است . زيرا فوت احداز طرفين دعوي درهر مرحله چنانچه ماده 290 آئين دادرسي مدني مقرر داشته ، موجب توقيف محاكمه است وقبول شخص معرفي شده ازطرف دعوي ، به قائم مقامي قانوني با احتمال وجود وراث ديگر، و عدم انحصار وراثت به او ، صورت قانوني نداشته ، چه با احتمال وجود وراث ديگر ، مقتضاي تائيد حكم ، شمول آن نسبت به ساير وراث هم بوده است ...)
لذا عدم ابراز گواهي انحصار وراثت از موجباتي بوده كه مانع خروج توقيف دادرسي و ادامه رسيدگي شده است .
دادگاه با توجه به محتويات پرونده ،موضوع تعقيب انتظامي آنان را از شمول مرور زمان خارج مي داند.  و در مورد اعلام تخلف نظربه مدافعات آنان و عنايت به مدلول ماده 297 مزبور و اينكه بهرحال معرفي ورثه خواهان بوسيله طرف مقابل الزامي بوده ، و وراثت بايد مستند باشد، و در اينمورد ورثه باحكم گواهي انحصار وراثت معرفي نشده اند، لذا نمي توان اقدام دادگاه را تخلف دانست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141