سامانه جستجو قوانین




رای محكمه عالي انتظامي قضات

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
دادنامه شماره : 136 - 8/8/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با توجه به پرونده هاي كانون وكلا و اين دادگاه و عنايت به اينكه در هر حال اعتراض به رد تقاضاي مستدعي پروانه وكالت به مستفاد از ماده 71 آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري كه وصول اوراق ارسالي كانون را در مركز تا شعاع 60 كيلومتري ، 5 روز پس از تسليم اوراق مربوط از طرف كانون به دفتر پست ، براي اشخاص قلمداد و تصريح نموده . و نظر به قسمت اخير ماده 34 آئين نامه مرقوم كه تسليم اعتراض را به مدت 10 روز به اين دادگاه مقررداشته است . و عنايت به اينكه تصميم مورخ 16/4/72 كانون وكلا، مبتني بر اعلام رد تقاضاي پروانه قاضي بازنشسته در تاريخ 19/4/72 از طرف كانون به اداره پست تسليم ، و اولين اعتراض معترض به شماره 1685 20/5/72 ثبت دفتر اين دادگاه گرديده ، از مواعدمقرر درمواد مذكور خارج است .
و اظهارمعترض مبني بر اينكه ابلاغ كانون وكلا كه يا بر اثر اشتباه مامور يا علل ديگري صورت گرفته قانوني نمي باشد، دراثبات اين قضيه كه اوراق مربوط به همين مناسبت ديرتر از فرجه به او رسيده ، نيز موجه و مدلل نيست .
و با اقرار او به اينكه محل اقامت تعيين شده از سال 1368 بطور كلي متروكه و خالي از سكنه بوده و در پلاكهاي آن اشكالاتي وجود داشته ، با وجود امكان تعيين نشاني صحيح كه لازمه رفع اشتباهات مذكور بوده ، موجه بنظر نمي رسد.
علي هذا با انصراف از مدافعات ديگري كه در ماهيت امر بعمل آورده است ،
بنظر اين دادگاه چون اعتراض او خارج از فرجه قانوني تسليم شده ، قابل ترتيب اثر نبوده و بنا به جهاتي كه مذكور افتاد رد مي شود.
راي اقليت :
در ماده 71 آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري  كه ترتيب ارسال اوراق كانون به وسيله پست سفارشي را تعيين نموده اضافه شده (مگر كسي كه اوراق براي او فرستاده شده ، ثابت نمايد كه بعداز مهلت مقرر رسيده كه در اينصورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب است ) كه با توجه به لايحه معترض و ملاحظه برگ استشهاديه محلي پيوست كه صحت ادعاي وي را تاييد و گواهي نموده اند، بنظر اينجانب مدافعات وي در اين زمينه موجه و شكايتش از كانون خارج از موعد نبوده و قابل طرح و رسيدگي در اين دادگاه مي باشد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده