رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 162 - 28/8/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اعتراض قاضي بازنشسته بر تصميم كانون وكلاي دادگستري بر رد پروانه او وارد است زيرا:
عمده استدلال كانون اينست كه چون مشاراليه در تاريخ  9/12/67 با توجه به تكميل تقاضاي پروانه و با صراحت استعلام مشاغلي كه داشته ، شغل نمايندگي مجلس را كتمان و حتي با وجود تذكر و تاكيد شفاهي نيز از اعلام وابراز آن خودداري نموده است .
اين امر بمنزله زوال صداقت و امانت تلقي مي شود. و چون به دلالت فيش خدمتي نامبرده از تاريخ 25/6/54 نماينده مجلس قبل از انقلاب بوده و حسب مستفاد از قانون نحوه اصلاح كانون هاي وكلاي دادگستري مصوب مهرماه 1370 كه بطور عام نمايندگي مجلسين را از خرداد 1342 به بعد از موجبات پاكسازي و انفصال دايم از شغل وكالت دانسته است ، صدور پروانه را براي نامبرده نقض غرض محسوب و دور از وجاهت ذكر كرده است .
عمده اعتراض متقاضي بشرح زير است :
اولا" - چون وي قبل از احراز سمت نمايندگي وكيل دادگستري نبوده و قانون مورد نظر در ارتباط با وكلاي دادگستري است كه به نمايندگي مجلس اشتغال داشته اند0 وي از شمول آن خارج است .
ثانيا" - نامبرده قبل از نمايندگي دوره 24 مجلس ، قاضي دادگستري بوده كه بر اساس ماده واحده خرداد 1358 شوراي انقلاب ، محروميت او به اعاده به خدمت دادگستري تنها به مدت 5 سال حصرگرديده و با وصف آماده به خدمت شدنش كه از تاريخ 1/1/57 به تقاضاي شخصي او طبق تبصره 3 ماده 117 قانون استخدام كشوري صورت گرفته ، از سال 1362 عملا" اشكال و مانعي براي ارجاع خدمت قضايي به او وجود نداشته است .
ثالثا" - مشاراليه با بازنشسته شدن از تاريخ 31/2/58 در عداد قضات بازنشسته قرار داشته كه تقاضاي او براي صدور پروانه از اين حيث بايد مورد لحاظ و نظر كانون قرار مي گرفت ، نه بعنوان وكيلي كه بموجب قانون متاخر ، سمت نمايندگي او موجب طرح و احتمالا" انفصال از شغل وكالت قرار مي گرفت .
علي هذا نظر به مراتب فوق و التفات به جامع اعتراضاتي كه به عمل آمده ، و عنايت به اينكه در مورد كتمان حقايق ، فيش خدمتي او مصرح است و عنوان چنين موضوعي موثر در مقام نيست .
و نظر به اينكه اصولا" رد تقاضاي صدور پروانه وكالت به استناد قانوني كه متقاضي مشمول آن نبوده ، و بر فرض شمول هم ، مسئله قابل طرح در دادگاه مربوطه و متضمن صدور حكم انفصال و تجديدنظرخواهي و رعايت تشريفات قانوني مخصوص است كه قبل از حصول قطع و يقين بر چنين حكمي ، استفاده از آثار آن بمنزله ، قصاص قبل از جنايت و عقاب بلابيان است و با توجه به فيش خدمتي وسوابق قضايي نامبرده كه كاملا" مستحسن ودور از وسوسه بوده .
و عنايت به مدارج تاليفاتي علمي مشاراليه ، چنين بنظر مي رسد كه رد پروانه او با محملي كه وسيله كانون وكلا اعلام گرديده ، وجهه قانوني نداشته و دادگاه ضمن فسخ تصميم كانون ، مقرر مي دارد كه در اعطاي پروانه وكالت به نامبرده اقدام لازم و قانوني معمول دارند.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147