رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 165 - 4/10/1374

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اعتراض وكيل دادگستري بر تصميم كانون وكلا راجع به عدم استرداد پروانه وكالت او، اختصارا" اينست كه وي پروانه وكالت خود را پس از تحصيل ، بلحاظ اينكه تصدي دفترخانه اسناد رسمي را بعهده داشته و وجود دو سمت (وكالت و سردفتري در يك زمان ) منافي يكديگر بوده ، نزد مسئولان كانون وكلا توديع كرده است .
اينك كه با انفصال دائم نسبت به اعمال تصدي خود در دفترخانه محكوم و در آنجا ديگر سمتي ندارد ، موجبي نيست كه پروانه وي از طرف كانون ضبط و مسترد نشود.
آنچه بنظر مي رسد اينست كه اولا" پروانه وكالت سندي است معتبر كه قبلا" بعلت عدم وجود اشكالاتي كه بعد حادث شده صدور يافته . ثانيا" بر فرض اينكه اعمال ارتكابي او بعنوان ارتكاب اعمال خلاف شئون و حيثيت يا تحت عنوان هر تخلف ديگري قابل رسيدگي در كانون باشد. چنين اقدام تعقيبي صورت نگرفته تا در صورت اعتراض مالا" قابل رسيدگي در اين دادگاه باشد.
ثالثا" تكليف اين دادگاه بموجب مقررات قانوني مشخص است و استرداد يا عدم استرداد پروانه وكيل به كيفيت مذكور از جمله مواردي نيست كه موجد صلاحيت دادگاه باشد. و از باب اجراي اعمال تصدي وكيل مي تواند از طريق مراجع قانوني براي استرداد پروانه خود اقدام نمايد.
و نيز كانون وكلا براي لغو پروانه و تحصيل مجوز براي عدم استرداد به مراجع صلاحيتدار قانوني مي تواند رجوع كند.
با توجه به مراتب فوق چون در خصوص مورد اين دادگاه وظيفه و تكليفي ندارد بدين وسيله نظر خود را با اعاده پرونده امر، اعلام مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147