رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 206 - 18/11/1374

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اساس رد تقاضاي معترض (سرهنگ دوم بازنشسته قضائي ) در مورد درخواست پروانه وكالت به مشاراليه اينست كه چون نامبرده از طرف مراجع قضائي به يكسال حبس كه به مدت 2 سال تعليق گرديده محكوم شده است .
مستندا" به ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء اعطاي پروانه به نامبرده متعسر است .
با انصراف از اينكه اعضاي هيئت مديره نسبت به حكم مذكور و خلاف امانت و منافي شئون وكالتي بودن آن صراحتا" اظهارنظري نكرده اند.
گذشته از اينكه اظهارنظر قضايي نسبت به مسائل مطروحه قاعدتا" در عداد اين امور قرار ندارد و به نحوي نيست كه آن را بتوان در اعمال خلاف امانت و شئون تلقي نمود.
و با عنايت به مدلول راي دادگاه نظامي و نحوه انشاي آن و التفات به اعاده حيثيتي كه با در نظر گرفتن تاريخ صدور حكم (28/3/62) حاصل شده ، و توجه به جامع اوضاع و احوال ، اعطاي پروانه وكالت به نامبرده بنظر اكثريت اعضاي اين دادگاه بلااشكال است .
علي هدا ضمن فسخ نظريه كانون به ردتقاضاي پروانه وي ، مقرراست به اعطاي پروانه نامبرده اقدام شايسته و قانوني مبذول گردد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147