سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ  8/10/1381      شماره دادنامه : 361    كلاسه پرونده : 79/121

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 
با عنايت به اينكه تبصره هاي 1 و3 ماده 14 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در مواردي كه توليت شرعي امين در اقليت قرار گيرد بشرح نظريه شماره 2068/30/81 مورخ 25/9/1381 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته شده است ، به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري جكم به ابطال دو تبصره فوق الذكر صادر مي شود وچون نسبت به مخالفات ماده 14 آئين نامه مزبور و تبصره 2 آن اعلام مغايرت با احكام شرع نشده است مورد براي ابطال ماده فوق الاشعار و تبصره 2 آن وجود ندارد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره : ه/79/121                                   12/11/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : رئيس كل ديوان عدالت اداري و غيره .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 14 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و تبصره هاي يك و2و 3 آن مصوب 10/2/1365 هيات وزيران .
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند ، بموجب ماده 14 و تبصره هاي يك و2و3 آن از آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيات وزيران اشخاصي غير از متولي شرعي در مورد ايجاد موقوفات دخالت مي نمايند و همچنين از اين جهت كه مقرر داشته است در صورت مخالفت دو عضو ديگر كميسيون مقرر در ماده 14 فوق الذكر با نظر متولي ، نظر متولي شرعي رعايت نشود مخالف شرع است . بنابمراتب ابطال ماده 14 آئين نامه مذكور و تبصره هاي يك و2 و3 آن موردتقاضا است . بنا بمراتب ابطال ماده 14 آئين نامه مذكور و تبصره هاي يك و2 و 3 آن مورد تقاضا است . 
دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2068/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشته اند ، موضوع ابطال ماده ( 14 ) آئين نامه اجرائي و تبصره هاي يك و2 و3 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيات وزيران در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زيراعلام مي گردد ( تبصره ( 1 ) و ( 3 ) ماده 14 نسبت به مواردي كه توليت شرعي امين در اقليت قرار گيرد خلاف شرع است . ) 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

نقل از روزنامه رسمي شماره 16908 مورخ 21/12/1381

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده