رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 183 و 184 - 16/9/1373 

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با توجه به اينكه دادگستري قانونا" مرجع تظلمات عمومي است . و التفات به ماده 1  قانون آئين دادرسي مدني كه رسيدگي به كليه دعاوي مدني را به دادگاههاي دادگستري راجع نموده مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده .
و عنايت به اينكه در خصوص دعاوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، اصالت صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 با استنباط از قانون تصرف عدواني مصوب 1352 و مواد 323 و324 و325 قانون آئين دادرسي مدني و ساير مندرجات اين مبحث مسجل بنظر مي رسد.
و نظر به قسمت اول ماده 770 و  مواد 772 و 773 و777 و 779 و780 قانون آئين دادرسي مدني و ساير مواد مندرج در اين باب ، مرتبط با موضوع ، و ملاحظه مدافعات قضات مورد تعقيب و مستندات پيوست لوايح دفاعي آنان كه حدودا" در جهت اثبات صلاحيت آنان عنوان گرديده ، و منطقي و وارد هم بنظر مي رسد.
و التفات به اينكه راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري براي تبعيت محاكم عمومي الزامي نيست (1) .
و نظر به جميع جهات چون بنظر اين دادگاه ، بروز تخلفي در اقدامات و تصميمات متخذه از طرف روساي دو شعبه دادگاه حقوقي احراز نشده است .
علي هذا برائت نامبردگان صادر و اعلام مي گردد.

*******

(1) شماره : 215 - 20/9/1369 
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري
صرفنظر از اينكه بر اساس آئين دادرسي و رويه محاكم قضائي جمهوري اسلامي ايران دعوي هر شخص ثالث و متضرر از احكام مسموع بوده و احراز ذينفع بودن وي و سمت او براي طرح دعوي مسموع است و صرفنظر از اينكه مستنبط از اصول  قانون اساسي جمهوري اسلامي هر زيان ديده و متضرر  حق تظلم و طرح دعوي و شكايت دارد. اساسا" نظر به اينكه برابر تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري ها ( كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد توضيحات خود را كتبا" ارسال دارد. و كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد ... ) كلمه ذينفع در تبصره هاي ديگر ماده 100  قانون شهرداريها منجمله تبصره 4 تكرار شده و تبصره 10 براي مالك يا قائم مقام او حق اعتراض به راي كميسيون هاي بدوي تصريح شده و طبيعي است كه مستاجر مصداق بارز قائم مقام مالك در استيفاي منافع بوده حتي در مدت اجاره مالك منافع مورد اجاره است ، مصداق بارز (ذينفع ) در اعتراض و شكايت از آراء كميسيونها هم مي باشد.
از طرفي چه بسا وقوع تخلف ساختماني بوسيله مالك و سكوت اودر مقابل آراء صادره از كميسيونها، حقوق مستاجر در معرض تضييع و تفويت قرار گيرد.
بنا به مراتب مارالذكر راي صادره از شعبه 13 تاييد و ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

142