رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 116 - 24/6/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
متقاضي پروانه وكالت داراي ليسانس حقوق در سال 1316 براي اخذ پروانه وكالت طبق مقررات با انجام يكسال كارآموزي به دريافت پروانه وكالت پايه 2 دادگستري نائل آمده . سپس بلحاظ قبول شغل در ديوان محاكمات ماليه آن زمان ، پروانه خود را به كانون وكلاسپرده است . و در ديوان محاكمات ماليه مدت 7 سال به كار محاكمات مربوط اشتغال داشته است .
در تاريخ 3/4/74 از كانون وكلا به استناد ماده 7 تقاضاي صدور پروانه پايه يك (تبديل پروانه از پايه 2 به يك ) نموده ، و اظهار داشته كه شرايط مندرج درماده 7 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري راواجد است چون هم داراي دانشنامه حقوق است و هم يكسال كارآموزي وكالت كرده . بعلاوه طبق ماده 8 قانون مزبور هم واجد شرايط اخذ پروانه وكالت پايه يك مي باشد. زيرا طبق قسمت ب اين ماده 5 سال سابقه خدمت قضايي در ديوان محاكمات ماليه دارد.
كانون وكلا تقاضاي او را مردود دانسته و اعلام كرده ، استناد متقاضي به ماده 7 درست نيست . زيرا مندرجات اين ماده از تاريخ اجراي لايحه استقلال به بعد لازم الاجراست و به گذشته تسري ندارد . و قسمت اخير ماده (يكسال كارآموزي ) ناظربه كساني است كه فارغ التحصيل حقوق و متقاضي اخذ پروانه وكالت هستند نه كساني كه قبلا" پروانه وكالت دريافت داشته اند.
و وضعيت متقاضي برماده 8 مزبور هم انطباق ندارد. زيرا ماده 8 مختص قضات دادگستري است . و بر فرض كه سوابق ايشان قضايي تلقي شود ، نامبرده نمي تواند از امتياز اين ماده استفاده نمايد. زيرامتقاضي از مامورين به خدمت ماليه بوده نه دادگستري .
با توجه به مراتب فوق بنظر مي رسد استناد متقاضي به ماده 7 صحيح نيست . زيرا 
 1 - شرط صدور پروانه پايه يك در ماده مزبور يكسال كارآموزي است كه پس از اختبار و قبول متقاضي ، پروانه وكالت پايه يك داده مي شود.
در صورتيكه نامبرده براي اخذ پروانه وكالت يكسال كارآموزي نموده و پروانه پايه 2 - به ايشان اعطا شده . و نمي توانند اين كار آموزي را به جاي كارآموزي مذكور در ماده 7 به حساب آورند. استناد نامبرده به بند ب ماده 8 و تبصره آن نيز صحيح نيست .
زيرا بند الف و ب ماده مزبورمخصوص قضات دادگستري است كه تقاضاي پروانه وكالت مي نمايند.
چون مشاراليه قاضي دادگستري نبوده و در وزارت ماليه و در ديوان محاكمات ماليه به كار اشتغال داشته (هرچند كار ايشان نوعي كار قضايي باشد) واجد شرايط براي اخذ پروانه وكالت پايه يك نبوده و نظر كانون وكلا بر رد تقاضاي او بر خلاف قانون نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147