رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 152 - 2/8/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با توجه به تصميم كانون وكلا مبني بر رد تقاضاي صدور پروانه وكالت قاضي بازنشسته دادگستري به استناد شق 3 بند الف ماده 5 قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلا دادگستري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 ( بلحاظ دبيري حزب منحله رستاخيز ) با توجه به اعتراض متقاضي و اعلام اينكه هيچگاه سمت مزبور را نداشته ، و نامه سرپرست دفتر نظارت و ارزشيابي امورقضات را مويد اظهارات خود دانسته . چون اجمالا" مجموع مدارك ارسالي و مندرجات سند خدمتي او، حسن سابقه خدمت او را اثبات مي نمايد. و سمت دبيري او هم در حزب رستاخيز با توجه به نامه مورخ  4/10/73 دفتر نظارت و ارزشيابي امور قضات مستند به نامه سازمان اسناد ملي ايران بي اساس بوده ، و استناد كانون وكلا برعدم صلاحيت نامبرده براي وكالت طبق شق 3 بند الف ماده 5 مرقوم با توجه به اينكه قانون مذكور شامل وكلاي شاغل است نه متقاضي وكالت كه هنوز موصوف به عنوان وكالت نگرديده ، بي وجه بوده است .
مضافا" به اينكه مرجع رسيدگي به صلاحيت طبق قانون مزبور، هيئت هاي بازسازي كانونهاي وكلاي دادگستري است كه صدور حكم بر طبق مقررات آن مستلزم رسيدگي و دفاع وكيل و تشريفات خاص مي باشد.
بعلاوه كانون براي اعطاي پروانه وكالت نمي بايست از مقررات ماده 32 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا تجاوز نمايد و در ماده مزبور ذكري از موضوع مورد استناد كانون وكلا مبني بر رد تقاضاي پروانه وكالت متقاضي نشده ، لذا تصميم كانون بر رد تقاضاي متقاضي صحيح نبوده و طبق ماده 34 آئين نامه مذكور فسخ مي شود.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147