رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 223 - 15/10/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اعتراض متقاضي پروانه وكالت بر تصميم مورخ 7/11/72كانون وكلا بر رد تقاضاي او راجع به صدور پروانه وكالت ، چه از لحاظ شكلي و چه نسبت به ماهيت امر وارد است . زيرا درست است كه براساس ماده 34 آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلا مصوب 1334 در صورت ردتقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي ، متقاضي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيئت مديره كانون ، به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد0 و معترض ضمن تجديدنظرخواهي در فرجه قانوني ، بجاي مراجعه به دادگاه عالي انتظامي قضات مستقيما" به كانون مراجعه واعتراض نموده ، اقدام مذكور با عنايت به عمومات قانوني به نحوي نيست كه مسقط و مضيق استيفاي از حقوق مسلم قانوني وي گردد.
بهرحال چون در مهلت مقرر به تصميم كانون اعتراض كرده لذا اعلام خارج از موعد بودن اعتراض تسليمي به اين دادگاه موثر در مقام نيست .
اما در ماهيت امر نيز اعتراضات نامبرده وارد بوده و قابل پذيرش است زيرا:
 قانون بازسازي وكلا ناظر بر وضعيت وكلائي است كه داراي پروانه باشند. و رد تقاضاي متقاضي پروانه به استدلال اينكه كه اگر چنين فردي پروانه وكالت اخذ نمايد، نهايتا" بموجب قانون بازسازي بطور دائم از وكالت محروم خواهد شد، و اعطاي پروانه نقض غرض است ، نيز مقبوليت قانوني ندارد.
چه آنكه محكوميت چنين افرادي متضمن صدور حكم از مراجع صالح و قابل تجديدنظر بودن تصميم متخذه است .
با انصراف از اينكه مدت اعتبار قانون مذكور نيز به پايان رسيده ، اصولا" قانون مرقوم نيز حسن سابقه را مخدوش و منتفي مي نمايد. و با توجه به مواد 8و10 قانون وكالت كه اعطاء و عدم اعطاي پروانه در آنها احصاء گرديده ، و به رعايت مندرجات مواد مذكور هم ايرادي در خصوص مورد بعمل نيامده . و در اجراي تبصره ماده 32 آئين نامه لايحه استقلال كانون نيز نه تنها سوءسابقه نامبرده محرز نشده بلكه با تشخيص حسن سابقه مشاراليه بعد از پيروزي انقلاب و حتي درزمان بازنشستگي از سوي مسئولين جمهوري اسلامي كماكان در وزارت دفاع و وزارت معادن و فلزات مشاغل حساسي داشته است .
علي هذا بنظر اين دادگاه اعطاي پروانه وكالت به نامبرده واجد ايراد و اشكال قانوني نيست . و بر اين اساس با رفع اثر و لغو تصميم كانون ، مقرر مي گردد در صدور و اعطاي پروانه وكالت به نامبرده از طرف كانون اقدام قانوني معمول شود.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147