رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 127 - 10/9/1365

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
( شخصي از وكيل شكايت مي كند كه در امر وكالت كوتاهي نموده و پول اضافي مي خواهد، داديار انتظامي كانون اظهار نظر كرده كه با توجه به متن قرارداد حق الوكاله معلوم مي گردد كه مورث شاكيه داراي اموال غير منقولي نيز بوده كه وكيل بدون دريافت سند يا لااقل شماره پلاك ، دادخواست داده كه منجر به نتيجه نشده و باعث تضييع حق موكله شده ، مضافا" حق الوكاله دريافتي زائد بر تعرفه است و بلحاظ تخلف از ماده 39 آئين نامه در مورد قسم و اخذ زائد بر تعرفه طبق بند 4 از ماده 80 آئين نامه كانون وكلا تقاضاي تعقيب وكيل مزبور را دارد.
دادگاه انتظامي كانون چنين راي داده (با توجه به مفاد شكايت شاكي ومدافعات وتوضيحات وكيل مشتكي عنه وملاحظه قراردادهاي مربوط به حق الوكاله و دادخواست تنظيمي ، تخلف وكيل بنظر دادگاه محرز است لهذا دادگاه به اتفاق آراء به استناد بند 4 ماده 80 آئين نامه قانون استقلال كانون ، وكيل نامبرده را به تنزيل درجه از پايه يك وكالت به پايه دو محكوم مي نمايد.
وكيل مزبور وهمچنين رئيس كانون ، راي را غيرعادلانه اعلام وبه استناد ماده 75آئين نامه كانون به آن اعتراض نموده اند و خلاصه اعتراض رئيس كانون اينست :
در قسمت دوم نظريه دادسراي كانون هيچگونه دليلي عليه وكيل وجود ندارد.و قرارداد نيز مورد اعتراض شاكيه قرارنگرفته .باتوجه به اينكه وكيل در دو پرونده در دو شهر شركت نموده وبا توجه به بعد مسافت ، وجه دريافتي نامبرده زياده بر عرف و قانون بنظرنميرسد. لذا استدلال دادسرا و دادگاه كانون در متخلف شناختن وكيل صحيح بنظر نمي رسد.
اما در قسمت اول كيفرخواست حق اين بودكه وكيل صورت ريز اموال مورد مهر وموم وافراز را قبلا" تهيه وپيوست دادخواست نمايد.و اين عمل خود تخلف است . ولي نمي شود اين عمل راعدم رعايت مفادقسم ، بخصوص محترم نشمردن قوانين و نظامات دانست )
باتوجه به مراتب فوق ... صرفنظرازاينكه ادعانامه به وكيل مشتكي عنه ابلاغ نگرديده چون در راي صادره به بند 4 ماده 80 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري  استناد شده وباملاحظه قرارداد حق الوكاله بين وكيل وموكله اش وشركت نامبرده در دادگاه كيفري 2 يك شهروتقديم دادخواست به دادگاه بخش شهر ديگر ، و مسافرت نامبرده به محل ، مبلغ دويست هزار ريال حق الوكاله زائد بر تعرفه نيست و از مبلغ مزبور فقط 108هزار ريال آنرا وكيل دريافت داشته و دليلي هم در پرونده مشاهده نشد كه وكيل مزبور بيش از مبلغ مندرج در قرارداد مطالبه كرده باشد.لذا راي صادره بر محكوميت وكيل مشتكي عنه مستدل ومستند نبوده ضمن فسخ آن ،برائت نامبرده اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147