رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 309 - 27/10/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با ملاحظه اعتراض اداره كل منابع طبيعي استان به راي صادره از دادگاه انتظامي كانون وكلا به استناد نظريه شوراي نگهبان كه مرور زمان را با اجراي قوانين اسلامي منتفي دانسته است .
صرفنظر از اينكه نظر شوراي نگهبان بشماره 7257 راجع به موادي از قانون آئين دادرسي مدني بوده ، اصولا" پس از اعتراض به نظر دادسراي انتظامي كانون وكلاورسيدگي در دادگاه انتظامي كانون (طبق ماده 13 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا)وتاييد قرار دادسرا، راي مزبور قابل اعتراض نبوده ودر ماده 75 آئين نامه هم كه موارد تجديدنظراحكام دادگاه انتظامي وكلا احصاء شده ، مورد مزبور ذكر نشده است .
لذا اعتراض اداره كل منابع طبيعي بر راي دادگاه انتظامي وكلا مبني بر تاييد قرار موقوفي تعقيب وكيل بلحاظ شمول مروز زمان دو ساله (طبق ماده 86 آئين نامه ، در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل رسيدگي نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147