رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 116 - 19/7/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
بر دادنامه صادره از دادگاه انتظامي كانون وكلا دايربر تعليق موقت وكيل ، از لحاظ عدم رعايت اصول وموازين قانوني ايراداتي بشرح زير وارد است .
الف  مستنبط از مواد13 تا17 لايحه قانوني استقلال كانون مصوب 1333و مواد 62 و 64 و 74 و 75 آئين نامه قانون مزبور مصوب 1334 اين است كه وكيل بايد بهرحال از لحاظ تخلف منتسبه تحت تعقيب انتظامي بوده وپرونده اش در دادگاه كانون مطرح باشد، تا بتوان به تبع چنين امري تقاضاي تعليق او را از دادگاه كرد.
صدور قراري كه به استناد ماده 18 لايحه مرقوم بدون وجود سابقه تعقيب ومطرح بودن پرونده متخلف در دادگاه كانون ، وسيله دادگاه ابتدائا"وبر اساس ماده 18 صدور يافته باشد، با ماده مزبور انطباقي نداشته ووجاهت قانوني ندارد.
ب  اصولا" فلسفه وشان نزول ماده 18 علاوه بر وصف مندرج دربند الف وصدور قرار تعليق موقت عليه وكيل ، زماني قانوني ومجاز است كه ادامه كاروكيل از باب تخلفي كه به او نسبت داده شده ، مخالف با شئون وحيثيت امر وكالت تشخيص گردد.
چون قرار تعليق ، قراري است كه تا رسيدگي به اصل تخلف موقتا" حسب مورد بنا به تقاضاي مقام وزارت دادگستري يا رياست هئيت مديره با توجه به ترتيب تعقيب اوليه ، به وسيله دادگاه انتظامي كانون صدور مي يابد.
واصولا" در خصوص مورد نه عليه وكيل كيفرخواستي ازطرف دادسراي انتظامي كانون صادر شده ،ونه تقاضاي تعقيب او قبلا" بعمل آمده بنابراين صدور قرار تعليق موقت او از طرف دادگاه انتظامي كانون وكلا، قانوني وصحيح نبوده وراي مذكور فسخ مي گردد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147