رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 57 - 25/4/1374

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
عمده اعتراض وكيل دادگستري بر تعليق موقت خود ، صادره ازدادگاه انتظامي كانون وكلا كه بر تعليق موقت او از شغل وكالت به استناد قسمت اول ماده 87 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 صدور يافته ، اينست كه اتخاذ چنين تصميمي حاصل استنباط از حكم محكوميت او در شعبه دادگاه انقلاب بوده است .
در صورتيكه از لحاظ شكلي وبا عنايت به ماده واحده مورخ 11/2/1362 كه حدود صلاحيت دادگاههاي انقلاب با تصريح واحصاي جرايم خاص معين شده ، نافي صلاحيت دادگاه مذكور در رسيدگي بوده ،و بعلاوه غيرقطعي بودن آن نيز در پرونده روشن وبر اساس مقررات تجديدنظر احكام ، نتيجه رسيدگي قطعي مشخص نشده ومنصرف از اين امر، تشخيص دادگاه كه اقدامات وكيل را در جهت اقدامات موكلين در جعل اسناد و يا شركت در آن استنتاج كرده ، استنباط ناصحيحي بوده است .
بنظر اين دادگاه اعتراضات وي وارد نبوده وموثر درمقام نيست . زيرا صدور قرار تعليق موقت وكيل به استناد كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي عليه او بوده .وبه استناد قسمت اول ماده 87 مرقوم صورت گرفته واصولا" حكم صادره از شعبه دادگاه انقلاب ، مورداتكاء قرار نگرفته است .
زيرا با اين وصف ، وضعيت وكيل با قسمت دوم اين ماده قابل انطباق بوده ، بهرحال چون با توجه به اعتراضات وكيل مرقوم ، بر تصميم كانون خدشه وتزلزلي وارد نيست ، اين دادگاه بر تاييد آن و رد شكايت واعتراض اظهارنظر مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147