رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 128 - 16/8/1374

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
دادسراي كانون وكلا بلحاظ قبول دعوي بطور مصانعه نسبت به وكيل بلحاظ تطبيق مورد بر مدلول بند1 ماده 81 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري طبق بند 5 ماده 76 همين آئين نامه كيفرخواست صادرودادگاه انتظامي كانون با استدلال اينكه وكيل اصالتا"و وكالتا" طرح شكايت كرده وخود را اصيل معرفي نموده و مصانعه بودن دعوي كيفري واضح و مبرهن است وي رابه 2 سال ممنوعيت از وكالت محكوم نموده است .
دادگاه عالي انتظامي قضات طبق دادنامه 1464/4/73 بارد اعتراض وكيل نسبت به اصل حكم ، چون شاكي انتظامي گذشت كرده طبق ماده 84 آئين نامه مزبورعلت تخفيف مجازات را موجودومحكوميت او را به يكسال ممنوعيت تقليل داده است .
وكيل از اين راي اعاده دادرسي خواسته وهئيت تجديدنظر انتظامي قضات چنين راي داده است :
راي 74/48 ه  ت ق 31/4/74
با توجه به ماده 2 لايحه تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 1358، هيئت تجديد نظر به صراحت ماده 1 آن صرفا" به محكوميت انتظامي قضات رسيدگي مي نمايد.
و بموجب اين قانون ، قانون راجع به تجديدنظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 1337 در اين قسمت فسخ و نام وكلاي دادگستري حذف شده ، لذا مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي احكام صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در مقام تجديدنظراز آراي دادگاه انتظامي كانون وكلا، با توجه به عمومات قانوني و استفاده از وحدت ملاك ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني ، ظاهرا" همان دادگاه عالي انتظامي قضات مي باشد.

راي : با دقت در مواد 1و2 لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 29/3/1358 معلوم مي شود كه نظر قانونگذار فقط تبديل دادگاه تجديدنظرانتظامي به هيئت تجديدنظربوده .وبا صراحت اين معني كه در ماده 2 ذكرشده (مرجع درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات نيز همين هيئت خواهدبود.)
رسيدگي هيئت شامل احكام محكوميت وكلاي دادگستري كه بموجب ماده 3 قانون تجديدنظر در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 1337كه مجوز تقاضاي اعاده دادرسي آنان نسبت به محكوميت خود مي باشدنيز خواهد بود.
به تعبير ديگر احكام دادگاه عالي انتظامي قضات فقط راجع به محكوميت انتظامي قضات نيست بلكه دادگاه مزبور، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به احكام محكوميت وكلاي دادگستري نيز مي باشد. و بالجمله عدم ذكر وكلاي دادگستري در ماده 1 لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 1358، موجب تضييع حق وكيل دادگستري نسبت به تقاضاي اعاده دادرسي از محكوميت خود نيست .
وهيچگاه اين قانون ناسخ حق تقاضاي اعاده دادرسي وكلاي دادگستري ، مندرج در ماده 3 مصوب 1337 نخواهد بود.
وبا بقاي صلاحيت هيئت تجديدنظر نسبت به اظهارنظر در مورد تقاضاي اجازه اعاده دادرسي وكيل مذكور در مورد محكوميت خود، موردي براي رسيدگي دادگاه عالي انتظامي قضات دراين امرنيست .*

* هنوز تكليف مرجع اعاده دادرسي وكلا و اختلاف در صلاحيت مزبور حل
نشده است . *

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147