رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 183 - 3/11/1374

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
شكايت وكيل دادگستري از وكيل ديگرمبني برتخلف ازماده 39 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و موارد ديگر قانوني ، بوده كه دادسراي انتظامي كانون درتاريخ 22/6/73 قرارمنع تعقيب مشتكي عنه را صادر نموده كه با شكايت از قرار مزبور، دادگاه انتظامي كانون قرار منع تعقيب را تاييد كرده است .
با توجه به ماده 13 لايحه قانوني استقلال كانون ، بعد ازصدورقرار منع تعقيب مشتكي عنه وتاييد آن در دادگاه انتظامي كانون ، مرجع ديگري براي رسيدگي به اعتراض به آن تعيين نشده .وماده 65آئين نامه اين قانون هم ذكري از قابل اعتراض بودن قرار مزبور ننموده .ودر ماده 75 اين آئين نامه نيز كه موارد رسيدگي دادگاه عالي انتظامي قضات را احصاء كرده مورد مذكور ذكر نشده است .
لذا اعتراض شاكي به راي دادگاه انتظامي كانون وكلا مبني بر تاييد قرار منع تعقيب وكيل دوم وارد نبوده وقابل رسيدگي نيست .
در مورد اعتراض ديگر او به راي مورخ 20/11/73 دادگاه انتظامي وكلا مبني بر محكوميت خود به يكسال ممنوعيت از شغل وكالت ( طبق بند 3 ماده 81 آئين نامه استقلال كانون وكلا) بلحاظ تخلف از قسم ،با توجه به اسناد جملاتي از قبيل (اطفاء عقده هاي مالي ، به مسخره گرفتن مقررات قانوني وشرافت شغلي ، اجراي نيات سوء به همكاران ، تسهيل صدور حكم خلاف قانون ، تقاضاي صدورغير قانوني اجرائيه وغيره ) به وكيل دوم ، اعتراض نامبرده وارد نبوده وغيرموجه مي باشد.
نسبت به اعتراض مشاراليه به راي مورخ 28/1/74 همان دادگاه مبني بر محكوميت او به توبيخ با درج در روزنامه رسمي ومجله كانون ، چون راي صادره بر محكوميت نامبرده از درجه 3 مجازات هاي انتظامي مذكور در ماده 76 آئين نامه مي باشدومجازات درجه 3 طبق ماده 14 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا قطعي است . اعتراض نامبرده قابل رسيدگي در دادگاه عالي انتظامي قضات نمي باشد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148