رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 74 - 18/4/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
وكيل دعاوي در قبول وكالت جهت استيفاي حقوق موروثي موكلين ، از لحاظ وصول حق الوكاله دچار مشكلاتي بوده و موكلين او نيز منكر چنين امري نبوده اند.
عدم اعتماد وكيل به موكلين خود از يك طرف ، وتلاش او در وصول حق الوكاله نقدي براي شروع بكار و عدم قدرت مالي موكلين درموقع خود از طرف ديگر، منتهي به انجام اقداماتي شده كه موجب طرح شكايت از ناحيه دو نفر از آنان در دادسراي انتظامي كانون گرديده . و دادگاه انتظامي كانون بالاخره با انجام تحقيقات بلحاظ احراز عدم صداقت وكيل ، با فسخ قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسراي كانون ، و بعنوان تخلف از سوگند به استناد بند3 ماده 81 آئين نامه استقلال كانون وكلا وي را به يكسال محروميت از شغل وكالت محكوم نموده است . بنظر اين دادگاه با التفات به اعلام صريح موكلين برعدم پرداخت حق الوكاله ، و اعلام وكيل كه آن را از طريق برادر خود دريافت نموده . و با توجه به اينكه بر حسب سند عادي صلح بدون تاريخ كه هر يك از موكلين از سهم الارث خود1200 متر زمين موروثي خود را به برادر وكيل مصالحه نموده اند.
چنين بنظر مي رسد كه اظهارات موكلين به اينكه برادر وكيل وجود نداشته صحيح نبوده يا لااقل قابل تامل است .
بهرحال اساس قضيه اينست كه موكلين به وكيل حق حكميت وداوري نداده اند. گرچه وكيل اظهار داشته كه چنين حقي تفويض شده ، ولي وكالت تفويضي عليه هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم يافته ونحوه تنظيم آن قابل تامل بنظر مي رسد.
دادگاه با توجه به جميع جهات ، صحت شكايت شاكيان رادرعدم اعطاي حق داوري دور از ذهن وخالي از شائبه نمي داند.
ولي با عنايت به مناقشات بين طرفين وعدم تضييع حق كسي ، وكيل مرقوم را مستحق تخفيف بيشتري مي داند.
بنابراين ضمن فسخ راي صادره ، باتوجه به شق 5 مجازاتهاي انتظامي وماده 83 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نامبرده را به سه ماه محروميت از شغل وكالت محكوم مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148