رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 124 - 31/6/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اعتراض وكيل بر حكم مورخ 10/2/74 دادگاه انتظامي كانون وكلا مبني بر محكوميتش به محروميت دايم از شغل وكالت وارد نيست زيرا :
 اولا" در خصوص ايراد مرور زمان با عنايت به تاريخ صدورپروانه و تاريخ اشتغال در شركت گاز كه اين دو شغل همزمان با يكديگر منافات داشته .واو تكليف داشت مادام كه خدمت اداري او ادامه داشته ، پروانه خود را ظرف مدتي معين تسليم كانون نمايد. كه چنين اقدامي نكرده ، و تنها زماني به عذر فقدان پروانه توسل جسته كه بر اساس اطلاعات واصله ، كانون وكلا در اواخر سال 1369 موضوع را از شركت ملي گاز استعلام نموده ، و اين شركت وي را از كارمندان رسمي معرفي كرده است .
ثانيا" پروانه وكالت او تا سال 1364 تمديد شده ، و مشاراليه با ادعاي عدم استفاده از آن در امر وكالت لااقل مكلف بود كه آن را توديع نمايد.
ثالثا" بر فرض كه تاريخ اطلاع كانون را ملاك تخلف بدانيم ، چون تخلف استمرار داشته ، وكانون وكلا رسيدگي را در تاريخ 29/10/69 به دادسراي انتظامي كانون رجوع ودر تاريخ 18/4/71 نيز بررسي و اقدام در خصوص مورد به عضو محقق ارجاع شده ،بااين وصف مرور زمان تعقيب منتفي است ،وايراد وارد نيست .
رابعا" در خصوص ايراد وكيل به اينكه شركت ملي گاز از جمله شركتهائي كه شمول مقررات و قوانين عمومي از جمله بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كه نسبت به آن ذكر نام ضرورت دارد نمي باشد. و چون درهيچ قانوني نيامده كه شركت گاز از زمره بنگاه هاي مذكور باشد، لذا استخدام در آن مانع وكالت نيست .
اين ايراد هم با توجه به عموميت بند2 ماده 10 مرقوم وصراحت آن وقرار داشتن شركت مذكور در عداد موسساتي كه با سرمايه دولت اداره مي شود، مردود است .
خامسا" در خصوص ايراد و تفسير عبارتي ماده 10 مرقوم كه منظور از آن را اشتغال به وكالت تعبير نموده ، و ناظر به صدور پروانه ندانسته ، و وكالتي انجام نداده ،وفقدان پروانه وپس از پيدا شدن عين آن را در تاريخ 3/2/74 به كانون تسليم كرده است ، بنظر اين دادگاه منظور از اجازه وكالت مندرج در قانون مزبور و اشاره به بندهاي 1و2 ماده 82 آئين نامه ، كلا" مبين اين معني است كه منظور تحصيل پروانه است نه اشتغال ، و اعتراض وي در اين خصوص نيز قانوني بنظر نمي رسد.
راجع به تقاضاي تخفيف در مجازات به استناد ماده 83 آئين نامه نيز چون قبلا" به چنين تقاضايي در دادگاه انتظامي كانون ترتيب اثر داده نشده ، و اصولا" طبع مجازات ، محروميت دائم از وكالت است و اعمال تخفيف در خصوص مورد جايز نيست . لذا با رد اعتراض وكيل ، دادنامه مورخ 10/2/74 دادگاه انتظامي كانون تائيد مي شود.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148