رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 229 - 25/10/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
شعبه 3 هيئت بازسازي كانونهاي وكلاي دادگستري ، وكيل دعاوي رابر اساس پرونده متشكله وگزارش اداره كل كارگزيني نسبت به كيفيت خدمات وسوابق ومرام اشتراكي كه بر آن مبنا متهم به اتهامات عديده بوده ،ودر حال حاضر از سوء شهرت بسيار قوي برخوردار است .
با رد مدافعاتش به استناد شقوق 3و4و10 بند الف ماده 5 قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلا مصوب 15/7/70واصلاحيه مورخ 26/2/72 آن به انفصال دائم از شغل وكالت محكوم نموده است .
اعتراضات وكيل چنين است : 3 نفر نويسندگان گزارش كارگزيني دادگستري همگي از اشخاص بد سابقه وفراماسونرهاي سرشناس بوده اند و اتكاي به چنين گزارشي مايه شگفتي است .
دوم اينكه تصميم نهائي دادگاه عالي انتظامي بر تاييد صلاحيت او خط بطلاني است بر اين گزارش غرض آلود.
سوم صدور حكم برائتش از دادگاه نظامي وقت دليل موثري است بر رد اتهامات سياسي ومرامي كه به آن منتسب شده بود.
چهارم اتكاي صادركننده راي در اشاره به سوءشهرت وفساد اخلاقي از نظر استدلال فاقد اعتبار قضائي است . زيرا نه تنها چنين امري مدلل نبوده بلكه حتي هيئت نتوانسته به نمونه اي اشاره نمايد.
بااين وصف وانتفاي مسايل گذشته وصدور50 فقره حكم قيمومت براي وي سرپرستي بيش از200 طفل بي ياور و10 نفر محجوروديوانه وبرپا كردن مراسم عروسي آنها كه با هزينه شخصي متحمل گرديده ، ازجمله افتخارات اوست . وافتخارتفويض وكالت وسيله آيت الله العظمي گلپايگاني رضوان الله تعالي عليه ودفاع از روحانيت مبارز در محاكم جنائي سابق ...ومشاورت در دفتر خدمات حقوق بين الملل وقبول مسئوليت شعبه 2 بيانيه الجزاير و شركت در محاكمات ايران عليه امريكا، آيا موجب سوءشهرت است ؟
بنظر اين دادگاه مشاراليه در عمركوتاه قضاوت خودبعلت نداشتن تجربه كافي وتاثير پذيري از جو و احساس اعتلاي قدرت قضايي و فلسفه حمايت از مردم ستمديده ونيز از باب عدم رعايت نزاكت شغلي در مظان اتهاماتي قرار گرفته ولي صحت ودرستي او مورد تخديش قرار نگرفته است .
حمايت او از افراد چپي ، و متاهل نبودنش در بدو استخدام از جمله موجباتي بوده كه از نظر انتساب مرام اشتراكي وي را حتي به زندان و محاكمه كشانيده ،وبي احتياطي اودر پرهيز از مواضع اتهام موجب شده كه در اين خصوص رئس دادگستري وقت مسائل را از نزديك مورد بازرسي قرار داده ونتيجه گيري كند كه موضوع اتهام منافي عفت وارد نيست . ولي حمايت او ازطرف گروههاي چپي موردتاييد قرار گرفته كه مالا" با توجه به صدور حكم برائتش از طرف دادرسي ارتش واعلام انزجار او از حزب منحله توده واستنباط از تصميمات دادگاههاي انتظامي وتجديدنظر مويد آن است كه مشكلات او از جهات مذكور نيز منتفي شده است .وبا اعطاي گواهي حسن خدمت از وزارت دادگستري نهايتا" در سلك وكلاي دادگستري درآمده وپرونده وكالتي وي بجز دو فقره اعلام تخلف كه يكي منتهي به برائت وديگري محكوميتش به توبيخ كتبي با درج در مطبوعات شده ، متضمن سوء شهرت و سابقه اي كه به محكوميت او منتتهي شده يا از لحاظانتساب جرائم عمومي موجبات تخديش وي را سسبب شده باشد نيست .
عمده اشكالات منتسبه به او تاثير پذيري از شايعات مربوط به دوران قضاوت اوست .
با توجه به مراتب واينكه طبق پرونده وكالتي يكبار ديگر نيز با انفصال از خدمت مواجه شده ، وسيله شوراي عالي قضايي از آن رفع اثر گرديده .وبا عدم احراز فسادوبا استظهار به اينكه در خصوص انتساب او به مرام اشتراكي صرفنظر از اعلام انزجارش از حزب توده وسيله مطبوعات ، حكم برائت وي صادر شده .وبا اخذ گواهي حسن سابقه در دوران وكالت هم عملي مخالف با شئون وكالت در پرونده وكالتي وي ملاحظه نشده كه مستلزم مجازات انفصال دائم باشد،دادگاه حكم معترض عنه را عادلانه ندانسته ضمن فسخ راي مورخ  6/3/74 شعبه 3 هيئت بازسازي ، از آن رفع اثر مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148