رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 47 - 18/3/1365  

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
(در موضوع معامله دو سازمان دولتي ، هئيت كارشناسان نظريه اي داير بر ارزيابي كالا تنظيم و امضاء نموده ، و كارشناس سوم كه در بيمارستان بستري بوده ،در همان بيمارستان نظريه تنظيمي دو نفر همكاران خود راامضاء مي نمايد.  متعاقبا" نامبرده از بيمارستان به سازمان فروشنده اعلام مي نمايد كه صورتجلسه كارشناسي را وقتي كه از اطاق عمل خارج مي شده امضاء كرده و براي تعيين ارزش واقعي اجناس تقاضاي تجديد نظر نموده است .
بر اساس همين اعلام ، سازمان مزبور مراتب را به كانون كارشناسان اعلام ودر نتيجه دادگاه انتظامي كانون نامبرده را متخلف تشخيص ، و به استناد ماده 18 قانون استقلال كانون ، وي رامعلق مي نمايد.
چون اولا" طرفين معامله دو سازمان دولتي بوده ثانيا" كارشناس در لايحه دفاعيه اش اظهارداشته كه اعتراضش جنبه ارشادي داشته نه اعلامي و نمي بايست بعنوان نظريه تلقي شود ثالثا" مقررات ماده 18 ناظر به سوء رفتار واعمال منافي  با حيثيت كارشناس است كه در مانحن فيه من حيث المجموع اعمال انجام شده از ناحيه كارشناس رابا توجه به وضع خاص وي در آن زمان واحراز بستري بودنش دربيمارستان نمي توان مشمول مقررات ماده 18 قانون مزبور دانست .  لذا دادگاه به اكثريت آراء ضمن فسخ حكم تعليق كارشناس معترض ، مقرر ميدارد پرونده جهت اقدام مقتضي به كانون كارشناسان ارسال گردد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148