رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 155 - 8/10/1366

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
نظر به اينكه حكم دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي بر تعليق موقت كارشناس ، منحصرا" به اتكاء و استناد دادنامه دادگاه انقلاب مبني بر محكوميت وي به پرداخت جريمه به اتهام استعمال مواد مخدر ، با توجه به مصوبه هئيت مديره كانون وساير مستندات ،متاثر از راي مذكور به استناد ماده 18 لايحه قانوني استقلال كانون مصوب 1358 از اين جهت صادر گرديده كه عمل كارشناس مذكور خلاف شئون و حيثيت كارشناسي بوده است .
چون از طرفي با توجه به شق 5 ازماده 2 مقررات كيفري راجع به كارشناسان كه كماكان به قوت خود باقي است ونسخ نگرديده ، تعليق از آثار محكوميتهاي معيني است كه درماده مذكور احصاء گرديده ،و محكوميت مندرج در حكم دادگاه انقلاب از عداد آن خارج است .و من حيث المجموع نتيجه حاصله به نحوي نيست كه ارتكاب اعمال خلاف حيثيت وشئون كارشناسي برآن بار و متضمن تعليق وي باشد.  عليهذا باعنايت به دفاع وي واستشهاديه ضميمه كه مسجلين آن از قضات دادگستري بر مدار صحت وحسن انجام امور محوله كارشناسي وي شهادت داده اند و با عنايت به ساير جهات واوضاع واحوال (به اكثريت ) حكم دادگاه انتظامي كانون كارشناسان را فسخ مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148