رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 216 - 6/9/1369

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون اعمال منتسبه به كارشناس كه كانون آنرا حاكي ازسوءرفتار و اعمال منافي با شئون كارشناسي دانسته كه تقاضاي تعليق او را از دادگاه انتظامي كانون نموده سه مورد زير است :
1 - اتهام كارشناس در پرونده صدور چك بلامحل وكلاهبرداري كه دادگاه كيفري يك جواب داده كه با گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب وي صادر شده است .
2 - اتهام كارشناس به صدور دو نوبت چك بي محل كه دفتردادگاه كيفري يك پاسخ داده كه بعلت گذشت شكات قرار موقوفي تعقيب وي صادر شده است .
3 - اتهام كارشناس به معامله غير مجاز ارز كه به 61 روز حبس و ده ضربه شلاق محكوم ، و داديار اجراي احكام پاسخ داده كه پرونده در جريان اعمال مادتين 284 و284 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري در دادستاني كل است .
با توجه به اينكه تعليق طبق ماده 18 قانون كارشناسان تا صدور حكم نهائي خواهد بود و راي تعليق صادره از دادگاه انتظامي كانون لااقل قبل از مسلم شدن محكوميت اخير كارشناس موجه نيست لذا راي صادره با استفاده از قسمت اخير ماده 18 مذكور فسخ گرديده و پرونده اعاده مي شود كه با توجه به اعتراض نامبرده با تحقيق كافي در اطراف موارد انتسابي به كارشناس مزبور و قطعيت حكم اخيرالذكر عندالاقتضا تصميم مقتضي اتخاذ نمايند.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148