رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 93 - 30/5/1374

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اعتراضات كارشناس رسمي بر قرار تعليق صادره ازدادگاه انتظامي كانون كارشناسان بنا به جهات زير وارد بنظر نمي رسد :
 اولا" - مفاد ماده 1 لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358 دلالت دارد كه كانون داراي شخصيت حقوقي بوده وكليه كارشناسان رسمي عضو آن محسوب وتابع مقررات ونظامات آن مي باشند.
 ثانيا" - بر فرض منتفي شدن قانون بازسازي به جهت انقضاي مدت اعتبارورفع آثار آن ، حتي صدور حكم به رفع تعليق كارشناس مورد تعقيب در اجراي قانون مذكور، مانع اعمال واجراي قانون ديگري كه حاكميت آن استقرارواعتبار دارد نيست .واين امر به معني امر مختومه ومحكوم بها كه مورد تمسك واستناد قرار گرفته ، تلقي نمي شود.
ثالثا" - گرچه با توجه به بند ج ماده 9 قانون استقلال كانون و عنايت به ماده 15 آن ممكن است تصور شود كه دادسراي انتظامي كانون تنها مرجع تعقيب كارشناس متخلف است واختيار واقتدار او در اين خصوص فقط اينست كه رسيدگي به موضوع تخلف را به دادسراي مربوطه احاله نمايد.
ولي با عنايت به صراحت بند ب همين قانون كه اداره امور كانون و نظارت بر رفتارويا احراز اعمال منافي حيثيت كارشناسي را به عهده هيئت مديره كانون گذاشته ،وصراحت ماده 18 كه دلالت دارد رئيس هيئت مديره مجاز است مستقيما"وراسا" تعليق را ازدادگاه تقاضا نمايد.
وخصوصا" با عنايت به اينكه اقدام مذكور هم مقيد بر تقاضاي رسيدگي ماهيتي قطعا" در ماده 18 ذكر نگرديده ،وتقاضاي تعليق موقت ملازمه با تقاضاي تعقيب انتظامي كارشناس ندارد. به عبارت ديگر اصدار قرار تعليق مذكور در اين ماده منصرف از تعقيب ، تجويز شده است .
علي هذا اعتراض كارشناس بر قرار تعليق موقت صادره از دادگاه انتظامي كانون وارد نبوده ورد مي شود.
ولي با توجه به صدر ماده 15 مرقوم سوابق امر جهت رسيدگي ماهيتي وطرح قضيه در دادسراي انتظامي كانون اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148