رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 73 - 12/4/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با بررسي اوراق پرونده وعنايت به جامع اعتراضات سه نفر كارشناس محكوم عليه به تصميم مورخ 9/12/73 دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي ، بنظر اين دادگاه اعتراضات آنان راجع به عدم شمول وانطباق عمل به بند ه ماده 11 آئين نامه رسيدگي به تخلفات كارشناسان رسمي دادگستري وارد است زيرا:
درست است كه شاكي انتظامي ميزان سرقفلي تعيين شده از طرف كارشناسان را بمبلغ 5/1 ميليون ريال راجع به حمام مورد اجاره اش ، در مقام مقايسه با نظرات ابرازي كارشناسان ديگر در پرونده هاي مورد احصاء، با عنوان اينكه در موقعيت مشابهي قرارداشته اند،ملاك اظهارنظر خلاف آنان در پرونده خود ذكر نموده ،ودادگاه كانون نيز آن را مورد لحوق حكم قرار داده است .
اما چون چنين امري با توجه به عدم اعتراض شاكي انتظامي به انتخاب هيئت كارشناسان مذكوروهم چنين عدم اعتراض به نظريه آنان ، مدلل ومحقق بنظر نمي رسد.
لذا در اين خصوص بفرض تاثير نظريه آنان در تصميم دادگاه ، حكم برائتشان صادرواعلام مي شود.
اما در خصوص شمول عمل به بند د ماده 11 مزبور كه كيفرخواست ناظر بر آن نيز مي باشد، اعتراضات معنونه مفيدوموثر در مقام نيست زيرا:
اولا" بموجب صورتجلسه مورخ 24/3/71 دادگاه حقوقي يك (قائم مقام حقوقي 2) كارشناس هاي مذكور انتخاب ، و بهمين عنوان نيز اظهارنظر كرده اند، تحصيل گواهي بعدي كه اقدام آنان به عنوان خبره بوده ، نه مفيد است ونه موثر در مقام .
هم چنين اتكاي آنان به نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري بشماره 4219 15/9/60 كه بموجب آن تعيين حق سرقفلي در رشته تخصصي كارشناسان بلامانع اعلام شده ، باانصراف ازمشورتي بودن نظريه مذكور، به صراحت بند دال ماده 11 مرقوم خروج از آئين نامه مقرر كه منبعث از قانون است ، تخلف محسوب ،ونظريه ابرازي نمي تواند ناسخ آن باشد.وتعبيروتفسير نظريه شماره 50600/271/10/61 شوراي نگهبان منتشره در روزنامه رسمي شماره 311502/6/63 نيز كه طبق شق 2 آن راجع به ماده 19 قانون روابط موجرومستاجر كه تعيين سرقفلي را به تحريرالوسيله موكول كرده نيز علاوه بر اينكه از صلاحيت اظهارنظر كارشناسي كارشناسان كه به آن اتكاء كرده اند خارج است .
اصولا" بموجب مصوبه شوراي تشخيص مصلحت ، اين حق براي مستاجر شناخته شده واعتراضات محكوم عليهم از اين بابت نيز منطقي ومعقول بنظر نمي رسد.
در مورد احد از كارشناسان معترض كه تنها بر اساس راي دادگاه انتظامي كانون به استناد بند ه ماده 11 آئين نامه محكوميت يافته ، چون شمول مورد عملش با اين بند انطباقي نداشته واز اين حيث رفع مسئوليت از وي بعمل آمده ، دادگاه عمل او را با بند د ماده 11 منطبق مي داند.
با اين وصف ونظر به اينكه دو نفر كارشناس ديگر نسبت به يك قسمت از تخلفات برائت حاصل كرده اند. لذا دادگاه ضمن فسخ راي مورخ 9/12/73 دادگاه انتظامي كانون ، وعنايت به مدافعات كارشناسان معترض با اعتفاد به تخفيف بيشتر، هر يك از كارشناسان مزبوررابه استناد بند د ماده 11 آئين نامه مورد اشاره به 6 ماه محروميت از شغل كارشناسي محكوم مي نمايد اين راي قطعي است .
(راي كانون در مورد يكي از آنها يكسال ودر مورد دونفرديگر 18 ماه محروميت بوده است )

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148