رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 126 - 1/7/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
باملاحظه حكم ممنوعيت كارشناس رسمي بمدت 30 ماه ازشغل كارشناسي صادره از دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي ،وصدورحكم تعليق وي در تاريخ 13/3/74 از همان دادگاه به تقاضاي هيئت مديره كانون ، به استنادماده 18 قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي وبند 3 ماده 8وبند دماده 11 وماده 12 مكرر آئين نامه رسيدگي به تخلفات كارشناسان كه در راي مورد اعتراض به آن استناد شده ،واعتراض وي به راي تعليق وممنوعيت از شغل كارشناسي ، راي تعليق كه بلحاظ اخذ چك 6 ميليون ريالي زائد بر حق كارشناسي از شاكي صادرشده ، اعتراض كارشناس مزبور بر تعليق وارد نيست .
ولي حكم دادگاه انتظامي كانون مبني برمحكوميت كارشناس ،بلحاظ فروش مارك آلمان به شاكي كه منافي با شئون وحيثيت كارشناسي تشخيص شد،
با توجه به اينكه در ادعانامه صراحتا" قيد شده ( كذب بودن ادعاي كارشناس در مورد فروش مارك به اثبات نرسيده ) صحيح نبوده . لكن چون حكم محكوميت كارشناس در مورد ديگر بلحاظ اظهارنظر خارج از صلاحيت موضوع نظريه مورخ 7/8/73 در پرونده دادياري تحقيق ،و اخذ وجه بيش از مبلغ تعيين شده برخلاف قانون نبوده اعتراض كارشناس بر آن وارد نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148