رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 246 - 13/11/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
عمده استدلال كانون ودادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي در اصدار قرار تعليق موقت و اظهارنظر ماهيتي بر انفصال دائم كارشناس ، عضويت موقت وي در ساواك منحله از تاريخ  26/8/47 تا21/4/52 و نيز اشتغال او به انجام كارشناسي پس از صدور قرار تعليق از طرف دادگاه كيفري ، در اجراي قانون بازسازي ، و انتساب اعمال خلاف شئون كارشناسي عنوان شده است .
با انصراف از ايراد مرور زمان واعتراضات ماهيتي وي در اين امر كه منبعت از وظيفه اداري بوده وبا پايان گرفتن ماموريتش منتفي شده ، اصولا" دادستان انتظامي كانون نيز پس از ارجاع كانون در اجراي ماده 15 لايحه استقلال كانون كارشناسان رسمي ، به موضوع رسيدگي وبا اظهارنظر مستدل در تاريخ 28/10/74، اشتغال مجددو تمديد پروانه كارشناسي را با صدور قرار منع تعقيب مورد تاييد قرار داده كه با اين وصف به مستفاد از قسمت اخير ماده 15 مرقوم نظريه مذكور تنها از طرف اعضاي هيئت مديره قابل اعتراض دردادگاه انتظامي كانون بوده است .
چنين بنظر مي رسد كه اعتراض موجه ومستندي از طرف هيئت مديره بر تصميم مذكور بعمل نيامده است .
ولي با اين وصف دادگاه كانون در تصميم مورخ 8/12/74 خود به استناد بند 4 ماده 8 آئين نامه رسيدگي به تخلفات كارشناسان ، كار شناس مزبور را به محروميت دائم از اشتغال به كارشناسي محكوم نموده است .
بنظر اين دادگاه با عنايت به اختتام دوره قانون بازسازي ،و تصميمات دادگاههاي كيفري 1و2 مركز، موضوع ماموريت موقت كارشناس در سد ساوه كه عضويت او در ساواك موقتا" براي كنترل ايادي كمونيست ومهندسين خارجي و اعضاي رومانيائي ، و به مصلحت كشور ايران صورت گرفته و با اختتام پروژه همانگونه كه مركزاسناد نيز اعلام داشته ، ماموريت وي درساواك منتفي شده است .
بنابراين قرار تعليق موقت مورخ 24/11/72وراي مورخ 8/12/74 دادگاه انتظامي كانون را در مورد نامبرده فسخ واز تصميمات مذكور رفع اثر مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
148