آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ21/6/1377    شماره دادنامه129    كلاسه پرونده 77/81
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي محمد حسن بابازاده . آقاي علي اصغر مجدنيا.
موضوع و شكايت خواسته . ابطال بخشنامه شماره 9/52/03/302/7 مورخ 4/12/1376 ذيحساب و مدير كل امور مالي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه. شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، بشرح بخشنامه مورخ 3/4/1376 معاونت طرح و برنامه و بودجه نيروي انتظامي به پرسنل هنگام بازنشستگي معادل دو ماه آخرين دريافتي بابت حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش خدمت پرداخت ميشود و پرداخت پاداش به پرسنلي كه از تاريخ 1/1/76 به افتخار بازنشستگي نائل مي شوند پرداخت مي گردد. متعاقب بخشنامه موصوف كه به امضاء فرمانده ناجا مي باشد، بخشنامه مورد شكايت با امضاء ذيحساب و مدير كل امور مالي ناجا صادر گرديده، مبني بر اينكه پرداخت پاداش پايان خدمت به پرسنلي كه قبل از 30/9/76  بازنشسته شده اند پرداخت نخواهد شد. تغيير تاريخ جزا ايجاد نارضايتي در بين پرسنل بازنشسته نخواهد شد و صدور چنين بخشنامه اي مغاير با مفاد قبلي مي باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست. ذيحساب و مدير كل امور مالي ناجار در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10/41/03/302/2 مورخ
12/5/1377 اعلام داشته اند، مطابق تبصره 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 27/2/1375 پرسنل نيروي مسلح شامل قانون مذكور نبوده، لكن در بخشنامه مورخ 3/4/1375 پرسنل و نيروهاي مسلح شامل قانوني مذكور نبوده ، لكن در بخشنامه مورخ 3/4/1376 معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا سهواً به تبصره مورد اشاره توجه نشده است.
 2 ـ باستناد قانون اصلاح قانون مذكور پرسنل نيروهاي مسلح نيز مشمول قانون مذكور گرديدند، لذا از تاريخ 30/9/1376 به پرسنل نيروهاي مسلح كه بازنشسته مي شوند به شرط رضايت از خدمت آنان معادل 2 ماه آخرين دريافتي بابت حقوق و فوق العاده شغل و ساير فوق العاده ها به عنوان پاداش خدمت تعلق مي گيرد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه حسب مدلول ماده 25 قانون ديوان عدالت ادري، اعتراض نسبت به بخشنامه و آئين نامه و دستورالعمل هاي خلاف قانون قابل طرح و بررسي در هيات عمومي ديوان مي باشد، اعلام مغايرت بخشنامه با بخشنامه از مصاديق ماده 25 قانون ديوان نمي باشد، در نتيجه قابل طرح و امعان نظر در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي