بتاريخ :  22/10/79              شماره دادنامه :  1237
كلاسه پرونده 79/18/305
مرجع رسيدگي شعبه 18 دادگاه تجديد نظراستان تهران
هيئت شعبه :  آقايان علي                    مستشارمحمدحسين
تجديدنظرخواه :  آقاي حسين
تجديدنظرخوانده :  آقاي اصغر
تجديدنظرخواسته :  دادنامه شماره 74 مورخ27/2/78 شعبه اول دادگاه عمومي شهريار
خلاصه جريان پرونده
درتاريخ 9/9/1367 آقاي هاشم وخشورزاده باوكالت توكيلي آقاي اصغرسياح پور عرضحالي به طرفيت آقايان رسول طوبايي ومرتضي مرودشتي وحسين بلالي بخواسته ابطال دوفقره وكالتنامه هاي شماره18496 - 135و18987 -10/5/50 و فسخ و ابطال قرارداد مورخ28/2/1362 تنظيمي بين آقايان مرتضي مرودشتي وحسين بلالي درخصوص پلاك ثبتي 142 فرعي از81 اصلي مهرآذين شهرياروخلع يدآقاي حسين بلالي ازششدانگ زمين مزروعي مذكوروقلع اعيانات واشجاراحداثي شعه اول دادگاههاي حقوقي يك كرج تقديم نموده كه به شعبه اول ارجاع وتحت كلاسه67/530 درجريان رسيدگي قرارگرفته وكيل خواهان اينطورتوضيح داده كه دراجراي قانون اصلاحات ارضي ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت پانزده هزارمترمربع به پلاك ثبتي مزبورازطرف مالكين به اسامي آقاي حسين بلالي وخانم اشرف بلالي به موكل وي آقاي اصغرسياح پورمنتقل وسندمالكيت به نام اوصادرگرديده است وآقاي اصغرسياح پوردرسال 1350 بمنظورتضمين بازپرداخت وام خودبه آقاي رسول طوبايي وكالتنامه 1/2/50 را تنظيم و با اختيارفروش قطعي پلاك موردبحث راباحق توكيل به غيربه نامبرده تفويض مي كند، وكيل مرقوم هم اختيارات ناشي ازوكالت رابه مرتضي مرودشتي منتقل مينمايدووكيل اخيرالذكرپلاك موضوع وكالت را بموجب قراردادصوري 28/2/1362 به آقاي حسين بلالي واگذارمي كند، ازآنجائيكه اولا باعزل وكلاي بلاواسطه ومع الواسطه و ابلاغ مراتب آن بوسيله تلگرام وارسال اظهارنامه به دفترخانه هاي تنظيم كننده وكالتنامه ها اختياري براي آنهادرامروكالت باقي نمانده تا قادربه تنظيم قراردادفروش به آقاي حسين بلالي باشند، ثانيا باتوجه به اينكه مقررات قانون اصلاحات اراضي مصوب سال 1340 و قانون تقسيم وفروش املاك مورداجاره به زارعين مستاجراجازه انتقال چنين املاكي رابه غيرنداده تا قادربه انتقال آن باشندكه دادگاه پس ازرسيدگي نتيجتابه تاريخ 11/8/70 پس ازاخذنظركتبي آقاي مشاورمبادرت به اصدارنظريه نبوده وچنين نتيجه گيري كرده است (.. اولا باتوجه باينكه دروكالت نامه هاي رسمي، مذكورضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل براي مدت سي سال ساقط شده است اعلام عزل وكلاي مذكورمستندابماده 679 قانون مدني فاقد اثر قانوني بوده وموجب ابطال وكالتنامه ياعزل وكيل نمي گرددثانيا اعيانات ايجادشده درملك موردنزاع توسط خوانده وياخواندگان بااجازه مندرج دروكالتنامه وقراردادايجاد شده موجبي براي صدورحكم قلع آنها نيست ، ثالثاباتوجه به قراردادفروش 28/2/1362 ووكالتنامه هاي رسمي پلاك مذكوربه آقاي حسين بلالي فروخته شده صرفنظرازاينكه شخص اخيرهزينه هاي درآن نموده است معامله انجام شده ايرادي نداشته وبلحاظ آنكه ملك موردمعامله تجزيه هم نگرديده است خلاف قانون نبوده كه براين اساس دعواي ابطال قراردادمورخ 28/2/1362 وخلع يد ازملك نيزپذيرفته نيست ودادگاه عقيده به رددعاوي مطروحه دارد..) پس ازابلاغ نظريه آقاي وخشورزاده وكيل مع الواسطه خواهان اعتراض نموده وپرونده بديوان عالي كشورارسال وبه شعبه 23 ديوان ارجاع گرديد، كه باتوجه به مفادلايحه اعتراضيه وبررسي پرونده چنين راي داده است (..چون غيرقابل عزل بودن وكيل ضمن عقد خارج لازم به مدت سي سال موردموافقت طرفين قرارگرفته است ومراتب دروكالتنامه هاي بلاواسطه ومع الواسطه درج گرديده است مدت مذكورموقع ابلاغ اظهارنامه به دفترخانه هاي تنظيم كننده وكالتنامه منقضي نگرديده است وموردازمصاديق قسمت اخيرماده 672 قانون مدني ميباشد بارداعتراض نظريه شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرج دراين موردتنفيذمي گردد، درخصوص خلع يدوقلع اعيانات قبل ازصدورحكم قطعي درخصوص قبول يارد قرارداد فروش مورخ 28/2/1362 موقعيت قانوني نداردولذادعوي دراين قسمت قابليت استماع نداشته واظهارنظرماهوي نسبت به آن محمل قانوني نداردونظريه دراين خصوص تنفيذ نمي شودودرخصوص ماده واحده نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين ومقررات اصلاحات اراضي مصوب 1351 چون انتقال چنين املاكي درصورتي كه منتقل اليه مالك اوليه باشد و انتقال بدون موافقت وزارت كشاورزي صورت گرفته باشد منع قانوني دارد و اعمال مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسنادواملاك درخصوص مورد محرز نيست نظريه دادگاه دراين قسمت هم تنفيذ نمي گردد..) ودراجراي مواد14و15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوپرونده رابه دادگاه صادركننده نظريه اعاده نموده است پس ازوصول پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرج به شرح دادنامه شماره 505 - 30/9/1371 ضمن رددعواي ابطال وكالتنامه هادرخصوص دعواي ابطال قرارداد مورخ 28/2/1362 اينچنين استدلال وانشاء راي نموده است (.. باتوجه به قوانين لاحق ازجمله قانون اصلاحي ماده 147 ثبت كه انتقال املاك رابه استناد اسنادعادي هم پذيرفته است وشرعاهم معامله صحيح صورت گرفته و فسادي درآن احرازنمي شود و ايجاد اعيانات توسط خوانده ماذون بوده است لذادعوي ابطال قرارداد وخلع يدوقلع اعيانات واردنبوده حكم به ردآن صادر و اعلام ميگردد..) با ابلاغ راي آقاي هاشم وخشورزاده نسبت به آن تجديد نظرخواسته واعتراض اودرشعبه بيست وسوم ديوان عالي محترم كشورموردبررسي قرارگرفته وبه موجب دادنامه شماره203/23 -3/5/1373 باذكرمقدمه وشرح جريان پرونده به علت عدم مطالبه وملاحظه پرونده هاي استنادي طرفين ونتيجتا نقض رسيدگي دادنامه تجديد نظرخواسته راننموده بانقض آن تجديد رسيدگي رابه دادگاه صادركننده حكم محول كرده است كه باتوجه به تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب پرونده پس ازاعاده رسيدگي درشعبه اول دادگاه عمومي كرج ادامه يافته ومالابه وقت 24/2/1378 اينچنين راي داده است
 (.. اولا درخصوص دعواي ابطال وكالتنامه هاباتوجه به صدورراي مبني براعتبارآن وتاييدراي درديوان عالي كشور به لحاظ اعتبارامرمختوم دادگاه فارغ از اظهارنظرمي باشد، ثانيادرخصوص فسخ وابطال قرارداد مورخ28/2/1362 گرچه باتوجه به راي شماره71 - 11/12/71 هيئت عمومي ديوان عالي كشورتبصره دوذيل ماده واحده مصوب ديماه سال 51 بطورضمني فسخ شده است وگرچه ماده واحده قانون برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادي وصنعتي مصوب 8/10/73 محدوديتهاي ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 30/9/51 را باحفظ كاربري لغوكرده است واگرچه اعتبار وكالت نامه هاي باواسطه باراي ديوان عالي كشور قطعيت يافته است ولي ازآنجائي كه هيچ يك از موارد مذكور دلالت بر لغو قسمت اخيرماده 12 قانون تقسيم وفروش املاك مورداجاره به زارعين مستاجره مصوب 23/10/1347 ندارد (درهمه حال وتحت هيچ عنوان اين املاك به مالك يامالكين اوليه ويا قائم مقام قانوني آنهامنتقل نخواهندشد) وباعنايت باينكه آقاي حسين بلالي خود احدازمالكين بوده كه ملك آنهادراثراجراي قانون اصلاحات اراضي به خواهان منتقل گرديده است لذاقراردادعادي مورخ 28/2//62 تنظيمي بين آقايان مرتضي مرودشتي وحسين بلالي برخلاف نص صريح قانون بوده وباطل اعلام ميگردد. درنتيجه ابطال قرارداد تقاضاي خلع يدوقلع اعيانات واشجارموضوعامنتفي بوده حكم به رددعواي خواهان صادر و اعلام ميگرددكه باابلاغ راي آقاي حسين بلالي خوانده دعوانسبت به آن اعتراض وتجديدنظرخواسته كه باارسال پرونده به ديوان عالي كشورشعبه بيست وسوم ديوان مذكوربه موجب دادنامه شماره 29/23/5/2/79 بااين استدلال كه خواسته دعواكمترازبيست ميليون ريال ميباشد رسيدگي به اعتراض مطروحه درصلاحيت محاكم تجديد نظراستان است كه پس ازوصول پرونده به دادگاههاي تجديد نظراستان به اين شعبه ارجاع كه هيات شعبه پس ازرسيدگي ومشاوره راي خودرابه اين شرح اعلام ميدارد.
راي دادگاه
دادنامه تجديد نظرخواسته درقسمتي كه برابطال قراردادفروش مورخ28/2/1362 پلاك 142 فرعي از81 اصلي منطقه مهرآذين شهرياربه تجديد نظرخواه اشعاردارد و مورداعتراض واقع شده مغايرباموازين است زيرااصلاحات بعدي قانون ثبت اسنادواملاك و قانون اصلاح مواد1و2و3 قانون مزبوروالحاق موادي به آن بويژه اصلاحي مورخ 21/6/1370 ماده 147 درمجلس شوراي اسلامي درمجلس شوراي اسلامي كه به منظورتعيين وضع ثبتي املاك و اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي وباغات اعم ازشهري وغيرشهري واراضي خارج ازمحدوده شهروحريم آن كه تاتاريخ 21/6/70 موردبهره برداري متصرفين بوده ويااعياني درآن ايجادكرده اند و بواسطه مانع قانوني تنظيم سندياصدورسندمالكيت براي آنهاميسورنبوده وضع شده است ماده واحده نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين ومحدوديت وموانع قانوني ديگرازجمله ماده 19 قانون اصلاحات اراضي مصوب 30/9/1351 وماده 12 قانون تقسيم وفروش املاك مورداجاره به زارعين مستاجرمصوب 23/10/1347 را بطورضمني فسخ كرده است ودفترچه مالكيت شماره 699079 ثبت اسنادشهرياركه دراجراي راي شماره 838 - 21/2/72 كميسيون بنام تجديد نظرخواه صادرگرديده دلالت براعمال ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد درخصوص مورد دارد و اعتقاد به بقاي موانع قانوني مذكورنقض غرض قانون گذارازوضع اصلاحيه مورخ 21/6/1370 مواد147و 148 قانون ثبت بويژه بند2 ماده مرقوم خواهدبودبعلاوه ودرفرض دوام مانع ومحدوديت مذكورمتولي مطالبه واعمال آن اداره كشاورزي شهرستان شهريارياقائم مقام اوست كه ملك درحوزه آن اداره واقع شده بنابمراتب دادنامه تجديد نظرخواسته دراين قسمت مغاير قانون بوده كه بانقض آن راي برددعواي خواهان صادرمي شوداين راي باستنادصدرماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي وانقلاب صادروقطعي است .
رئيس شعبه 18دادگاه تجديدنظراستان تهران              مستشاردادگاه
عزيزپور                                                                    واعظي