آرا ديوان عدالت اداری

بتاريخ :  24/10/77     پرونده كلاسه :  77/1589   شماره دادنامه :   1643
مرجع رسيدگي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات قضات رسيدگي :  علم‎خاني - رفيع‎زاده
تجديدنظرخواه :  وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران) تهران…
تجديدنظرخوانده :  اداره كار و امور اجتماعي ورامين در ساختمان اداره كار مجمع ادارات
تجديدنظرخواسته :  از دادنامه شماره 399 مورخ 2/6/77 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي ورامين
گردشكار :  تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص تجديدنظرخواهي شركت ملي گاز ايران از قرار عدم استماع مورخ 2/6/77 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي ورامين با توجه بعمومات قانون آئين دادرسي مدني و مستفاد از ماده 11 قانون تشكيل ديوان عدالت اداري و خواسته شركت تجديدنظرخواه اعتراض آن شركت به قرار معترض‎عنه كه بجهت قطعي بودن و قابليت اجرائي راي هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما اصدار يافته وارد بنظر ميرسد و دادگاه با نقض قرار مرقوم پرونده را با هدف رسيدگي ماهيتي بدادگاه محترم نخستين اعاده مينمايد.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران
رفيع‎زاده - علم‎خاني

بتاريخ :  2/6/77   پرونده كلاسه :  76/1000 - 11 عمومي
شماره دادنامه :   399 - 2/6/77
مرجع رسيدگي شعبه 11 دادگاه عمومي ورامين
خواهان :  وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران) تهران…
خوانده :  اداره كار و امور اجتماعي ورامين در ساختمان اداره كار (مجتمع ادارات) 
خواسته :  ابطال راي صادره از سوي هيئت حل اختلاف
گردشكار :  خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‎العاده/ مقرر دادگاه بتصدي امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در پرونده كلاسه 76/1000 اين شعبه شركت ملي گاز ايران دادخواستي بخواسته ابطال راي صادره از ناحيه هيئت حل اختلاف مستقر در اداره كار و امور اجتماعي ورامين 28/3/76 مشعر بر ابقا بكار احد از كارمندان تشكيلات خواهان بنام آقاي حيدر اردستاني بطرفين هيات مذكور تقديم و در ادامه درخواست صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرائي و جلوگيري از اجرا حكم ابقا بكار كارمند موسوم را نموده است دادگاه پس از ملاحظه دادخواست تقديمي و منضمات آن در تاريخ 23/10/76 با قبول و پذيرش قسمت اخير خواسته خواهان دستور متوقف ماندن عمليات اجراي راي صادره از ناحيه خوانده را صادر كرده است . مع‎الوصف آنچه در بادي امر و قبل از ورود بماهيت دعوي به ذهن متبادر است آنست كه بصراحت قسمت اخير ماده 159 قانون كار مصوب 2/7/1368 آرا صادره از سوي هياتهاي حل اختلاف كه براساس مقررات قانون مرقوم تشكيل ميشوند قطعي و لازم‎الاجرا خواهند بود. لهذا اعتراض به احكام قطعي مزبور و رسيدگي مجدد به آنها در محاكم عمومي دادگستري في‎الواقع منافي و ناقص صراحت و مدلول ماده مستند از قانون كار بوده و باعتقاد اين دادگاه موجب قانوني در ورود بماهيت اينگونه دعاوي براي محاكم دادگستري وجود ندارد. با اين توصيف و بنا به مراتب دادگاه دعوي مطروحه را به كيفيت يادشده غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آنرا صادر مينمايد. بديهي است كه از اين نظر دستور موقت صادره در تاريخ 23/10/76 اين دادگاه نيز ملغي و ابطال ميگردد. راي صادره قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر تهران خواهد بود.
دادرس محاكم عمومي ورامين - طاهري