آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 21/2/1382        شماره دادنامه : 77        كلاسه پرونده : 80/326

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
همانطور كه در دادنامه شماره 184 مورخ 11/6/1380 هيات عمومي ديوان تصريح شده مقنن بشرح ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجتمع تشخيص مصلحت نظام در مقام تعيين تكليف نتايج مترتب بر صدور حكم برائت متهم از ارتكاب قاچاق موضوع قانون فوق الذكر حكم به لزوم استرداد اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي كرده است . بنابراين بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 معاون حقوقي گمرك ايران كه در اين خصوص متضمن ترتيب ديگري غير از حكم مقنن مي باشد خلاف قانون تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/326                                       5/3/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي قادر سلامتي - آقاي عليرضا نورمحمديان
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 معاون حقوقي گمرك ايران . 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، براساس بندب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 و صدر و ذيل تبصره هاي ماده 12 آئين نامه اجرائي آن مصوب 11/4/1379 در صورت صدور حكم برائت نسبت به كالاهاي توقيف شده به ظن قاچاق در صورت وجود ، عين كالا مسترد وبا نبود عين كالا قيمت آن به نرخ روز صدورحكم پرداخت ومابه التفاوت قيمت آن در صورتي كه قيمت كالا به نرخ صدور حكم بيش از حاصل فروش كالا باشد از محل بندالف ماده 25 آئين نامه تامين خواهد شد و همچنين براساس بند الف ماده 2 آئين نامه قيمت روز كالا توسط كارشناسان ارزيابي گمرك مربوطه كه معمولا" معادل قيمت روز صدور حكم مي باشد محاسبه مي شود . حال عليرغم وجود نص قانون صريح در موضوع ، معاونت حقوقي گمرك به اعلام نظر كميته مندرج در بخشنامه كرده است . عليهذا نر باينكه بخشنامه مذكور مخالف قانون و آئين نامه هاي مصوب بوده وموجب نقض حقوق صاحبان كالاهاي برائت يافته مي شود . با عنايت بمراتب مذكور استدعاي ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 11/7/1380 را دارد . 
مدير كل دفتر حقوقي و قضائي گمرك ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 246711/1252/109/54 مورخ 29/10/1380 اعلام داشته اند ، با عنايت به بند ب ذيل ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده 12 آئين نامه اجرائي آن در صورت صدور حكم برائت متهم از اتهام قاچاق توسط مراجع قضائي . عين كالا و در صورت موجود نبودن ، قيمت آن بنرخ روز صدور حكم حسب مورد به ذينفع مي بايست مسترد يا پرداخت گردد . ضمن اينكه در اجراي تبصره 2 ذيل ماده 12 آئين نامه مورد اشاره چنانچه مبالغ قابل استرداد ( به نرخ روز صدور حكم ) بيش از حاصل فروش كالاباشد مابه التفاوت از محل بند الف ماده 25 آئين نامه مزبور تامين خواهد شد . از آنجائي كه بند الف ذيل ماده 2 آئين نامه مورداستناد شاكي صرفا" ناظر به تعيين بهاي كالاي قاچاق جهت محاسبه جريمه بوده و اصولا" هيچگونه ارتباطي به قيمت كالاي برائت يافته كه قاعدتا" از زمره كالاهاي قاچاق خارج شده است ندارد . گمرك ايران همواره ناگزير بوده است بنحوي و بصورت يكنواخت عمل نمايد كه هم حقوق صاحبان كالا و هم حقوق دولت را در اين زمينه تامين نمايد بهمين دليل در سال 1379 با صدرو بخشنامه اي اعلام ميدارد كه قيمت كالا بنرخ روز صدور حكم كالاي برائت يافته همانند بهاي مال كالاهاي موضع قاچاق محاسبه گردد نه آنكه همان قيمت ملاك قرار گيرد لكن با تغييرات سود بازرگاني از ابتداي سال 1380 ومشاهده مواردي از تضييع حقوق طرفين طبق بخشنامه اخيرالصدور ابلاغ مي گردد . حاصل فروش كالا كه قاعدتا" به دليل فروش به طريق مزايده ( موضوع ماده 20 آئين نامه اجرائي قانون مزبور ) بالاترين قيمت خواهد بود به صاحب كالا مسترد مي گردد لكن چنانچه صاحبان كالا به هر دليل نسبت به اين قيمت معترض باشند با تشكيل كميته اي مركب از نمايندگان گمرك مرجع قضائي سازمان اموال تمليكي و با در نظر گرفتن كليه جوانب امر از جمله قيمت عمده فروشي كالا در محل نسبت به محاسبه قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم اقدام نمايند بنابراين همانطوري كه ملاحظه مي فرماييد تشكيل كميته ياد شده نه تنها مغاير با قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و ماده 12 آئين نامه مزبور و با حفظ حقوق طرفين صادر گريدده است لذا رد شكايت شاكي مورد تقاضا است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد . 

نقل از روزنامه رسمي شماره 16980 مورخ 28/3/1382