آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 11/4/69 شماره دادنامه :  115 كلاسه پرونده :  68/15
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي حسين تاجور.
موضوع شكايت و خواسته :اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و نهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه : الف . شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 63/208 موضوع شكايت آقاي محسن جغتائي ، بطرفيت :سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور ،  بخواسته : اضافه كار ساعتي بشرح دادنامه شماره 18-13/1/64 چنين راي صادرنموده است :
نظر باينكه شاكي در اجراي ماده 150 الحاقي به لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 2/10/57 با سمت مستخدم و سرايدار برسمي تبديل وضع يافته است و عنايت باينكه فقد اعتبار سالب حق استفاده از فوق العاده اضافه كار ساعتي نيست ، لذا استحقاق شاكي به دريافت فوقالعاده مزبور بر اساس ماده 5 آئين نامه فوق العاده اضافه كارساعتي بشرط انجام وظيفه حسب ماده مزبور محرز و شكايت باين كيفيت و تا اين حد وارد ميباشد . نسبت به زئدان ادعا مدلل نيست و رد ميشود .
ب . شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 62/1374 موضوع شكايت آقاي عبدالرسول قاسمي ،بطرفيت :سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بشرح دادنامه شماره 296-2/5/64 چنين راي صادر نموده است : 
نبودن اعتبار با وجود ابلاغ اضافه كارساعتي ، مسقط حق شاكي و مجوز عدم ايفاء تعهدات مالي سازمان نمي تواند باشد ، لذا حكم به ورود شكايت صادر و استحقاق نامبرده به دريافت فوقالعاده مزبور ،مقيداً به ميزان ساعاتي كه در شش ماهه دوم سال 57 عملاً كار اضافي انجام داده بارعايت كليه ضوابط مقرر در آئين نامه اضافه كار ساعتي اعلام ميگردد .
پ . شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 62/1371 موضوع شكايت آقاي احمد فرهنگي بطرفيت :سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ،بخواسته : فوق العاده اضافه كار ساعتي در شش ماهه دوم سال57 بشرح دادنامه شماره 314-13/5/64 چنين راي صادر نموده است :  
نبودن اعتبار با وجود ابلاغ اضافه كار ساعتي مسقط حق شاكي و مجوز عدم ايفاء تعهدات مالي سازمان نميتواند باشد لذا ، حكمبه ورود شكايت صادر ميگردد .
ت . شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 63/323 موضوع شكايت آقاي حسين تاجور ، بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، بخواسته :مطالبه اضافه كار ساعتي در شش ماهه دوم سال 57 بشرح دادنامه شماره 154-13/3/66 چنين راي صادر نموده است :
نظر باينكه متقاضي اضافه كار دليلي كه دلالت بر انجام كار اضافي بنحويكه منطبق با شرايط مندرج در تبصره 2 فوق الاشعار باشد ابراز نداشته است ، لذا به جهات مذكوره و ساير اوضاع و احوال و قرائن موجودهدر پرونده امر ، شكايت نامبرده بنحو مطروحه موجه نبوده و محكوم به رد است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ،در تاريخ فوق به رياست آيتا… سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد .
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
آراء مزبور بر اساس پذيرش و استنباط از ارزش دلايل صادر شده ، بنابراين تعارضي ملاحظه نشد و موضوع از مصاديق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري ،تشخيص نگرديد و نتيجتاً قابل طرح در هيات عمومي ديوان ،به منظور صدور راي وحدت رويه نميباشد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيدابوالفضل موسوي تبريزي