آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 12/5/1382        شماره دادنامه :196     كلاسه پرونده :81/67
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
الف - با عنايت به اينكه بخشنامه شماره 4235-س /2 مورخ 29/7/1370 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منحصرا" درمقام ارسال وابلاغ نامه شماره 186-40-3-4/6/6 مورخ 23/5/1370 راهنمائي و رانندگي تهران و فرم پيوست آن تنظيم و صادر شده است و في نفسه متضمن وضع قاعده آمره اي نيست ، بنابراين از مصاديق مقررات دولتي موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض نسبت به آن در هيات عمومي ديوان وجود ندارد.
 ب - طبق دو اصل 58 و71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع قانون و قواعد آمره موجب حق و تكليف و الزامات اشخاص در عموم مسايل به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و بر اين اساس تكاليف اشخاص و مراجع ذيصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمي در خصوص شرايط و اسناد ومدارك لازم جهت ثبت عقود ومعاملات در دفاتر مذكور توسط مراجع ذيصلاح قانوني تدوين وتصويب شده است ، بنابراين بخشنامه شماره 6407/34/2 مورخ 19/3/1379 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از جهت اينكه تنظيم هر گونه سند اعم از قطعي ، وكالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبيل را موكول به اخذگواهي عدم خلاف كرده است خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به تجويز قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/67                                        2/6/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي لطيف عبادپور.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه هاي شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/1379 و 4235- س /2 مورخ 29/7/1370 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، سازمان ثبت اسناد واملاك كشور برابر بخشنامه هاي فوق الذكر دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده قبل از تنظيم اسناد قطعي و حتي وكالت متضمن اجازه فروش مربوط به اتومبيلهاعدم خلافي كليه اتومبيلها را استعلام و در صورت نبود جرائم ناشي از خلاف مبادرت به تنظيم سند نمايند. حال آنكه اصدار چنين بخشنامه هائي بنا بجهات قانوني ذيل خارج از حيطه اختيارات قانوني رياست سازمان ثبت و اداره كل امور اسناد و سردفتران آن سازمان مي باشد.
 1- ايجاد هرگونه حق و تكليف بايد به استناد قانون باشد آن هم قانوني كه جزو قواعد آمره است و بخشنامه مي تواند موجد حق و تكليف باشد. ايجادقواعد آمره در صلاحيت انحصاري قوه مقننه مي باشد.
 2- الزام تمامي صاحبان اتومبيل به اخذ عدم خلافي در موقع انتقال اتومبيلهاي خود واصل را برخلافي و جريمه داشتن كليه اتومبيلها نهادن مخالف صريح اصل 35 قانون اساسي واصل برائت است .
 3- الزام تمامي انتقال دهندگان اتومبيل به اخذ عدم خلافي بر خلاف قاعده تسليط و ماده 30 قانون مدني است
 4- طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي وقانون سردفتران ودفترياران مصوب 1354، سردفتران و دفترياران مكلف به تنظيم اسناد مراجعين هستند و براي سقوط ورفع اين تكليف قانوني هم شان وهمعرض آن ماه لازم است و بخشنامه نمي تواند در مقابل اجراي اين تلكيف قانوني مانع ايجاد كند. 
مدير كل دفتر حقوقي و اخور بين الملل سازمان ثبت اسناد واملاك كشوردر پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5748/11 مورخ 6/8/1381 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 5181/34 مورخ 20/5/1381 كل امور اسناد و سردفتران اعلام داشته اند، با عنايت به اينكه معاونت حمل ونقل امور راهنمايي و رانندگي تهران در رابطه با تعويض فرم برگ عدم خلافي و ضرورت ارائه آن به دفاتر اسناد رسمي در هنگام تنظيم سند قطعي ووكالت متضمن احازه فروش نسبت به اتومبيل به موجب نامه شماره 186-40-3-4/6/6 مورخ 23/5/1380 همراه با فرم پيوست دادخواست اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمي نموده . لذا سازمان ثبت مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4235- س /2 مورخ 29/7/1370 سازمان ثبت مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4235-س /2 مورخ 29/7/1370 و اعلام و ابلاغ موضوع به دفاتر اسناد رسمي و واحدهاي ثبتي مربوط نموده است . همچنين صدور بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/1379 سازمان ثبت نيز با توجه به نامه شماره 864/55/2/99مورخ 2/11/1378 معاونت اطلاعات ناجا در رابطه با ارسال فوري اسناد تنظيمي پس از تنظيم آن اعم از قطعي و وكالت متضمن اجازه فروش اخذ گواهي عدم خلاف قوانين ومقررات نبوده بلكه خود عاملي براي جلوگيري از تخلفات واعمال خلاف مقررات مي باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.