آرا دادگاه

بتاريخ 24/5/77     پرونده كلاسه  77/475      شماره دادنامه 782
مرجع رسيدگي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظراستان تهران
هيات قضات رسيدگي كننده : علم خاني    رفيع زاده
تجديدنظرخواه : آقاي محمد غفاري
تجديدنظرخوانده : 1- كيانوش 2- كاميار3- كلارا هر سه كياني
4- بنياد شهيد انقلاب اسلامي
تجديدنظرخواسته از دادنامه شماره 41 مورخ 20/1/77 صادره ازشعبه 8 دادگاه عمومي تهران 
گردشكار: تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق وانجامتشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل وبا بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد:
راي دادگاه
براساس محتويات پرونده ، اموال آقاي امير جورابچي بموجب حكم صادره از دادگاه انقلاب اسلامي تهران بنفع بنياد شهيد مصادره گرديده از جمله اين اموال حق كسب و پيشه يكباب مغازه استيجاري موضوع پرونده است كه مالكيت آن متعلق به تجديدنظرخواندگان (خواندگان رديفهاي 1 و2 و3 مرحله بدوي يعني آقايان كيانوش و كاميار وخانم كلارا كياني ميباشد و بنياد شهيد انقلاب اسلامي در راستاي اهداف خود كه اصلي ترين آن ارائه خدمات به خانواده هاي شهدا است پس از احراز استحقاق آقاي محمد غفاري بعنوان پدر دو شهيد سرقفلي مغازه مورد نظر را به نامبرده واگذار كرده است وبا توجه باينكه بنياد شهيد داراي شخصيت حقوقي مستقلي است ناچار است براي بهتر استفاده كردن از اموال مصادره شده و جلوگيري از تضييع آنها و ممانعت از كسر قيمت اينگونه اموال بهر طريق كه صلاح ميداند نسبت به اموال مورد نظر عمل نمايد و با توجه به وسعت عمل بنياد و گستردگي اموال تحت سرپرستي يا مالكيت ناچار است براي حفظ و نگهداري اين اموال بهترين طريق ممكن را انتخاب بكند و چون خانواده شهدا از حيث سكنا و اشتغال تحت پوشش و سرپرستي مستقيم بنياد شهيد قرار دارند ضرورت اقتصادي و عدالت اجتماعي ميطلبد كه اداره اموال مصادره شده به اجزاء اين تشكل بزرگ اجتماعي يعني خانواده معظم شهدا واگذار شود كه بهترين راه حل ممكن است بنا بمراتب فوق بنظر دادگاه اينگونه واگذاري ها در زمره انتقال به غير موضوع بند2 ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 محسوب نميشود كما اينكه شعبه هفدهم ديوان عالي محترم كشور نيز بموجب دادنامه شماره 89/17 مورخ 28/3/76 بر اين معنا صحه گذاشته است عليهذا تجديدنظرخواهي آقاي محمد غفاري نسبت به دادنامه شماره 41 مورخ 30/1/77 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي تهران وارد و موجه است و دادگاه تجويز بند2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته را نفس و مستندا" به مواد 8و9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 حكم به الزام تجديدنظرخواندگان رديفهاي اول و دوم و سوم (مالكين مورد اجاره ) را به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي نزديك محل وقوع ملك و تنظيم سند اجاره نسبت به يكباب مغازه واقع در خيابان ناصرخسرو سراي فرح بخش  پلاك 1569 بخش نه تهران با شرايط مندرج در اجاره نامه شماره 6912 مورخ 23/2/41 دفتر اسناد رسمي شماره سي تهران جهت شغل دارو فروشي صادر و اعلام ميدارد. بديهي است در صورتيكه هر يك از طرفين از حضور در دفتر اسناد رسمي بمنظور تنظيم سند و اجاره امتناع ورزد مقررات ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 قابل اجرا خواهد بود ضمنا" اضافه مينمايد كه مستاجر جديد از هر حيث نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود اين راي باستناد ماده 20 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قطعي است .
مستشاران شعبه هفتم دادگاه تجديدنظراستان تهران رفيع زاده  علم خاني


بتاريخ : 30/1/77       پرونده كلاسه 26/18/672
شماره دادنامه : 41
مرجع رسيدگي : شعبه 18 دادگاه عمومي تهران
خواهان : آقاي محمد غفاري تهران ناصر خسرو نرسيده به صوراسرافيل كوچه مسجدپور انتهاي كوچه دست راست پلاك 16
خواندگان : كيانوش ، كاميار، كلارا(كياني ) تهران ناصر خسرو روبروي درب شرقي وزارت دارائي مغازه الكتريكي كياني پلاك 201
بنياد شهيد تهران خ طالقاني ملك الشعرا بهار پلاك 2
خواسته : تنظيم سند رسمي
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشت . كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده مقرر دادگاه امضاء كننده زير تشكيل است . و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور مينمايد.
راي دادگاه
دعوي محمد غفاري بطرفيت كيانوش ، كاميار، كلارا همگي كياني و بنياد شهيد انقلاب اسلامي بخواسته صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره يكباب مغازه جزء پلاك ثبتي 2569 بخش 4تهران ميباشد خواهان توضيح داده است كه بموجب قرارداد شماره 11623/220 مورخ 5/9/65 ششدانگ حقوقي صنفي و سرقفلي يكباب مغازه جزء پلاك ثبتي 1569 واقع در بخش 9 تهران را خريداري نموده ودر آنجامشغول به كسب ميباشد سرقفلي سابقا" به موجب اجازه نامه رسمي شماره 69912 مورخ 2/2/41 متعلق به آقاي امير جورابچي بوده كه اموال وي بموجب احكام صادره از محاكم انقلاب اسلامي بنفع بنياد محترم شهيد مصادره شده و بنياد مذكور نيز بموجب قرارداد فوق الذكر به اينجانب انتقال داده است نظر به اينكه مالكين قبلي عين ملك از تنظيم سند رسمي اجاره بنام اينجانب امتناع مينايد و با توجه به اينكه دعوي تخليه مطرح شده از ناحيه اينان به طرفيت اينجانب بموجب دادنامه شماره 1326 مورخ 15/9/75 صادره از شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران مردود اعلام شده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح متون خواسته مورد تقاضاست . دادگاه با توجه به مراتب مذكور و توجه به دفاعيات خواندگان رديف 1و2 كه بموجب وارده بشماره 92-25/1/77 ثبت دفتر شده اولا" عدم رابطه قراردادي بين خواهان و خواندگا رديف يك تا سه محرز است ثانيا" بر فرض احراز اين موضوع كه بنياد شهيد انقلاب اسلامي اداره اموال مصادره شده را راسا" ندارد و واقعيت ايجاب مينمايد كه بنياد مذكور مغازه هاي تحت سرپرستي خود را در اختيار افراد جهت اداره خانواده شهدا قرار دهد. اين فرض به معناي بروز رابطه قراردادي از نوع جانشيني بودن متصرف ملك  مالك عيني قيد گردد بنابراين دعوي متوجه خواندگان اول تا سوم نميباشد و نتيجتا" به استناد بند2 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر ميشود اين راي تا20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران ميباشد.
رئيس شعبه 18 دادگاه عمومي تهران


شماره دادنامه : 134-131      تاريخ : 15/9/75
پرونده كلاسه : 75/836-1053
مرجع رسيدگي شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات قضات رسيدگي كننده : عبائي        رفيع زاده
تجديدنظرخواه : آقاي محمدغفاري با وكالت آقاي سيد محمدمهدي فقيهي حسين آبادي 2- بنياد شهيد انقلاب اسلامي (سازمان اموال و املاك ) اداره كل امور حقوقي 
تجديدنظرخوانده : 1-كيانوش ، كلارا، كاميار همگي كياني با وكالت آقاي نادر علوي 2- آقاي محمدغفاري 
خواسته : تجديدنظر از دادنامه شماره 579-26/3/75 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي تهران 
گردشكار و تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويان پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
باستناد دادگاه اعتراضات مطروحه موجه بنظر ميرسد زيرا اولا" عليرغم سلب حق انتقال از مستاجر اصلي بنياد شهود بر اساس آراء سرپرستي مصادره جانشين مشاراليه شده است با توجه به نظام حقوقي نادر و قرار آن پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسبب ضرورت اجتماعي و اقتصادي طبيعي است نهاد انقلابي باحراز ديگري قادر به تدارك اداره باشد اموال مصادره شده .
اماكن : ملك استيجاري ناشي از مصادره نخواهد بود ثانيا" در يك مفهوم گسترده و قابل قبول بنياد شهيد انقلاب اسلامي 
بزرگ بنام خانواده هاي محترم شهيدان است
خانواده هاي مذكور را در حد توان از حيث سكنا و اشتغال تحت پوشش قرار دهد طبيعي است و با فرض تنظيم مدارك كتبي از جمله قرارداد كه نظام اداري آنرا ايجاب مينمايد ماهيت وظيفه و تعهد قانوني بنياد شهيد را تغيير نخواهد داد عليهذا با عنايت به تقدم تاريخ تصويب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 برتاريخ وقوع انقلاب و فرمان تشكيل بنياد شهيد انقلاب اسلامي كه توجيه كننده عدم لزوم اعمال مقررات ماده 19 قانون مذكور در واگذاري منابع اماكن استيجاري تجاري به اعضاء خانواده هاي شهيدان است بنابراين با عنايت بمراتب فوق دادنامه تجديدنظرخواسته بشماره 75/579 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي تهران كه بدون توجه بمراتب مذكوراتخاذ يافته مخدوش تشخيص و مستندا" به بند2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض آن بسبب عدم احراز تخلف پيش بيني شده دربند از ماده 14 قانون روباط موجر و مستاجر مصوب سال 56 به بطلان دعوي مطروحه اظهار نظر مي نمايد.
بديهي است مسئله نياز شخصي كه در جريان رسيدگي طرح و عنوان شده است در اين مقطع قابل توجه نيست و رسيدگي به آن مستلزم اقامه دعوي جداگانه است .
رئيس دادگاه : عبائي         مستشاردادگاه : رئيس زاده


20/17/8977     تاريخ رسيدگي : 28/3/76
شماره دادنامه : 89/17
موضوع پرونده : درخواست اعمال ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 
متقضايان اعمال ماده 31 آقايان كياوش ، كاميار و دوشيزه كلارا كيائي 
مرجع رسيدگي : شعبه هفدهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : مرتضي اشراقي رئيس و نعمت الله ميرزاصادقي عضو معاون 
گردشكارپرونده : در تاريخ 22/6/68 آقاي نادر علوي بوكالت از آقايان كيانوش وكامياربه وكالت از آقاي پرويز كياني ولي دوشيزه كلارا كياني بطرفيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي (واحد املاك ومستقلات ) بعنوان جانشين آقاي امير جورابچي و آقاي محمد غفاري دادخواستي حكم تخليه يكبابت مغازاه واقع در صراي فرخ بخش پلاك 1569 بخش 9 تهران تقديم دادگاههاي حقوقي 2 تهران نموده كه رسيدگي پرونده به شعبه 57 محول شده وكيل خواهانها باستناد فتوكپي سند مالكيت مالكين و اجاره نامه رسمي شماره 66912-22/2/41 دفتر شماره 30 و راي شعبه 86 دادگاه شهرستان تهران مبني بر تعديل اجاره بها و قرارداد فروش سرقفلي در دادخواست و دادگاه توضيح داده است كه مغازه مورد ادعا براي كسب دوافروشي از طرف مالك سابق به آقاي امير جورابچي باجاره واگذار شده با وجود سلب حق انتقال به غير ((مستاجر بر اثر حاكميت انقلاب اسلامي بنياد شهيد سرپرست اموال آقاي امير جورابچي بدون جلب رايت موكلين سرقفلي مورد اجاره را به آقاي غفاري منتقل نموده باستناد تبصره يك ماده 19 قانون روباط موجر و مستاجر و معاينه و تحقيقات محلي صدور حكم تخليه و انتزاع يد خوانده دوم از مغازه مورد استدعاست پرونده به كلاسه 68/610 ثبت خوانده دفاع نموده كه موافقت پدر مالكين را شفاها" تحصيل نموده ولي سندي بين وي و پدر مالكين تقديم نشده و بلحاظ اينكه وي پدر شهيد بوده و توانائي كافي مالي نداشته بنياد قرارداد شماره 11643/22 مورخ 25/6/65 را با وي تنظيم نموده است دادگاه با صدور قرارهاي معاينه و تحقيقات محلي محلي و راي آنها و اعلام ضرورت اخذ توضيح از وكيل خواهانها در مورد نحوه سرپرستي و صدور قرار جلب نظر كارشناس براي تعيين سرقفلي حق كسب و پيشه مستاجر) و اجراي قرار و انجام اقدامات منعكس در پرونده نهايتا" دادنامه شماره 579 مورخ 26/3/75 از شعبه 18دادگاه عمومي تهران به خلاصه ذيل صادر ميگردد 0000000 بشرح پاسخ واصله از اجراي احكام دادسراي انقلاب اسلامي اموال امير جورابچي بشرح دادنامه شماره 28751 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي اموال امير جورابچي بنفع بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصادره شده است و مغازه متنازع فيه از جمله اموال مذكور است و با توجه بشرح مدارك موجود در پرونده سرپرستي اموال امير جورابچي بطور مطلق در اختيار بنياد شهيد قرار گرفته و سرپرستي منصرف باداره اموال است كه از جمله آنها ميتواند فروش آنها باشد لذا محدود كردن سرپرستي به غير از فروش مال تحت سرپرستي مضيق كردن اختيارات بدون مبناي قانوني است فلذا قرارداد تنظيمي بين آن نهاد و خواند دوم از اين حيث بي اعتبار نميباشد000 علي ايحال گواهان تعرفه شده ازسوي خوانده هيچيك اظهار وي مبني بر اعلام رضايت مالك يا ولي قهري آنها با انتقال مورد اجاره از بنياد شهيد به محمد غفاري اعلام ننموده اند دادگاه نظر به مندرجات سند رسمي اجاره فوق الذكر و پاسخ استعلام و دادنامه شماره 38751 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي مالكيت خواهانها بر عين مستاجره و رابطه استيجاري ايشان به بنياد شهيد نسبت به مغازه موصوف براي دوا فروش محرز است نظر باينكه خوانده مذكور محتويات پرونده قرارداد فروش 116430/20 مورخ 25/9/66 مورد اجاره را به خوانده رديف دوم منفعل و بشرح شرط مندرج در قرارداد مذكور جلب رضايت مالك را به عهده خريدار محمدغفاري واگذار نموده است و خواندگان دليلي بر جلب رضايت مالكين يا ولي قهري ايشان يا نماينده آنها ارائه ننموده يا بنحوي از آنجا و بي حقي آنها را در دادگاه اثبات نكرده اند لذا دادگاه دعوي خواهانها را صحيح تشخيص و امر را بكارشناسي ارجاع تا نصف حق كسب و پيشه عين مستاجره را تعيين وكارشناس منتخبه اين مبلغ را000/500/27 ريال تعيين و مراتب بطرفين ابلاغ و ظرف مهلت قانوني اعتراض واصل شده و دليلي كه موجبات عدم متابعت دادگاه را از نظريه كارشناس ايجاب نمايد بنظر نميرسد لذا باستناد تبصره يك از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر56 و ماده 28 همان قانون حكم بر محكوميت خوانده به تخليه عين مستاجره با پرداخت نصف حق كسب و پيشه از سوي خواهانها ظرف مهلت سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي صادر ميگردد.
با تجديدنظرخواهي خواندگان شعبه هفتم دادگاه تجديدنظراستان تهران دادنامه تجديدنظر خواسته را ذيل دادنامه شماره 6240-1339 مورخ 15/9/75 باين استدلال نقض نموده است باعتقاد دادگاه اعتراضات مطروحه موجه به نظر ميرسد زيرا اولا" عليرغم سلب حق انتقال از مستاجر اصلي كه بنياد شهيد براساس آراء سرپرستي و مصادره جانشين مشاراليه شده است با توجه به نظام حقوقي مصادره و استقرار آن پس از پيروزي انقلاب اسلامي يك ضرورت اجتماعي و اقتصادي طبيعي است اين نهاد انقلاب يا هر ارگان ديگري قادر به تدارك و اداره با شماره اموال مصادره شده از جمله اماكن تجاري و استيجاري ناشي از مصادره نخواهد بود ثانيا" در يك مفهوم گسترده و قابل قبول بنياد شهيد انقلاب اسلامي متكفل عائله اي بزرگ بنام خانواده هاي محترم شهيدان است و اين رسالت انقلابي ميتواند خانواده هاي مذكور را در حد توان از حيث سكنا و اشتغال تحت پوشش قرار دهد طبيعي است با تنظيم مدارك كتبي از جمله قرارداد كه نظم اداري آنرا ايجاب مينمايد ماهيت وظيفه و تعهد قانوني بنياد شهيد را تغيير نخواهد داد عليهذا با عنايت به تنظيم تاريخ تصويب قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 در تاريخ وقوع انقلاب و فرمان تشكيل بنياد شهيد انقلاب اسلامي كه توجيه كننده عدم لزوم مقررات ماده 19 قانون مذكور در واگذاري منافع اماكن استيجاري تجاري بامضاء خانواده هائي است بنابراين با عنايت بمراتب فوق دادنامه تجديد نظر خواسته شماره 75/579 صادره از شعبه دادگاه عمومي تهران كه بدون توجه بمراتب مذكور و اتخاذ يافته مخدوش تشخيص و مستندا" به 2 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 ببطلان دعوي مطروحه اظهارنظر مينمايد رسيدگي به دعوت نياز شخصي مستلزم تسليم دادخواست است اين دادنامه در تاريخ 9/10/75 به وكيل خواهانهاي بدوي ابلاغ شده و موكلين با تسليم تقاضائي كه به شماره 6486/5/124 مورخ 6/11/75 ثبت دفتر دادسراي ديوان كشور شده از جناب آقاي دادستان محترم كل كشور درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را نموده اند كه گزارشهاي مورخ 9/1/76و26/1/76و28/1/76 آقايان دادياران محترم دادياران دادسراي ديوانعالي كشور در تاريخ  /2/76 به موافقت معظم له رسيده با ارسال پرونده به ديوان كشور رسيدگي آن به اين شعبه ارجاع شده مندرجات لايحه اعتراضيه موجرين و گزارش آقايان دادياران محترم دادسراي ديوان عالي كشور هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل پس از قرائت گزارش عضو مميز و مشاوره بشرح زير راي صادر ميدهد.
راي :
حسب مستفاد از محتويات پرونده آقاي امير جورابچي مستاجر اصلي محكوم به مصادره اموال شده از جمله اموال مصادره شده وي حق كسب و پيشه وي در مغازه ملكي موجري بود كه به غير منتقل نشده بلكه در اجراي جكم مصادره از قبل حاكم شرع به بنياد شهيد واگذار شده نظر باينكه با    مذكور در جهت استفاده از اموال تحت سرپرستي خود از باب مصادره با اجاره مراجع قضائي نقل و انتقالاتي صورت ميدهد بدون اينكه خود در واحدهاي مصادره شده مبادرت به كسب و تجارت كرده باشد تا انتقال از مصاديق انتقال محل كسب و پيشه تلقي گردد و موجرين بتوانند باستناد موارديكه ايشان به آنها استناد نموده درخواست تخليه ملك را بعلت انتقال به غير نمايند عليهذا استدلال دادگاه تجديدنظر استان تهران بر نقض دادنامه بدوي نتيجتا" خالي از اشكال قانوني است و موجبي براي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وجود نداشته تقاضاي مطروحه مردود اعلام ميگردد.