آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:14/10/1382           كلاسه پرونده: 78/382 شماره دادنامه :409 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
         بدون ترديد حفظ و صيانت از منابع و ذخائر آبي كشور و بويژه سفره هاي زيرزميني و بهره برداري بهينه از آنها يك ضرورت است. و بايد بعنوان يك امر حياتي موردتوجه قرار گيرد و همه سعي كنيم تا از افت شديد سفره هاي زيرزميني و بهره برداري بي رويه و غلط و غيرفني از منابع يادشده پرهيز شود و بخصوص درمناطق كم آب و دشتهائي كه با محدوديت شديد منابع آبي و نزولات جوي مواجه هستيم. اين موضوع از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است و دستگاههاي اجرائي و قانوني بويژه وزارت نيرو و كشاورزي در اين رابطه مسئوليت بيشتري بعهده دارند. البته بايد با روشهاي قانونمند و فرهنگ سازي و ترويج و تشويق و آموزش چه در حفظ ذخائر و سفره هاي زيرزميني و چه در بهره برداري از آبهاي مهارشده و يا مهار بيشتر منابع آبي كشور بويژه در مناطق مرزي تدبير و تلاش و اقدام لازم و قانونمند انجام پذيرد. ليكن از آنجا كه اقدامات كليه دستگاهها همواره بايد براساس قانون و مقررات باشد. و از اعمال سليقه هاي گوناگون و فراقانوني اجتناب شود و با توجه به اصل 53 قانون اساسي كه مقرر مي دارد كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و هم پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام مي گيرد و نيز اصل 52 قانون اساسي و اينكه كليه درآمدهاي دستگاهها بايد به حساب خزانه داري كل واريز و كليه پرداختها طبق قانون و اعتبارات مصوب انجام پذيرد و با توجه به تبصره 1 ذيل ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 مجلس شوراي اسلامي كه وصول آب بها يا حق النظاره آب بخش كشاورزي را بعهده وزارت كشاورزي قرارداده است و مفهوم از ماده 33 قانون مارالذكر و تبصره هاي ذيل آن هرگونه نرخ آب را  ( نه حق النظاره )  براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف پس از تصويب شوراي اقتصاد قابل وصول مي داند و همچنين بنابر منطوق بند ب ذيل ماده مزبور در موارديكه استحصال آب بوسيله دولت انجام نمي پذيرد دولت مي تواند بازاء نظارت و خدماتي كه انجام مي دهد. با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هرمنطقه و در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف كننده وصول نمايد و با عنايت به مواد 1 و 3 و 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي معروف به قانون تجميع عوارض با ملاحظه جهات يادشده بخشنامه 421/47133 - 1/11/1365 و 424/53623 - 14/2/1366 وزارت نيرو با اصول قانون اساسي و ضرورت گردش خزانه ولو بصورت جمعي خرجي و نيز مخالف صلاحيتهاي وزارت جهادكشاورزي و عدم رعايت تبصره 1 ماده 21 قانون مذكور و نيز عدم رعايت نظر شوراي اقتصاد و دولت طبق ماده 33 و بند ب ماده مذكور و نيز عدم ملاحظه شرايط اقتصادي و اجتماعي مناطق مختلف كشور بنابر امكانات ، شرائط ضرورتها و شاخصهاي قابل قبول و درآمدها و هزينه هاي مربوط در تعيين ميزان حق النظاره و صلاحيت هيات وزيران در باب تشخيص و تعيين ميزان حق النظاره ، بخشنامه هاي موردشكايت خلاف قانون اساسي و خلاف اختيارات وزير نيرو و خلاف قانون تشخيص و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره: ه - /78/382                                                 28/10/1382 
        مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاكي: شركت سنابل.
         موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 و 424/53623 مورخ 14/2/1366 وزارت نيرو.
         مقدمه: شركت سنابل بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، اداره امور آب ساوه مبالغي را تحت عناوين آب بها يا حق النظاره از چاههاي كشاورزي اين شركت مطالبه و دريافت مي نمايد. در قبوض آب بهاء يا مطالبه حق النظاره اشاره به ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 نموده اند. چنانچه بند الف ماده مذكور موردنظر باشد كه مربوط به چاههاي دولتي است و به دارندگان چاههاي شخصي ارتباطي ندارد. چنانچه بند ب موردنظر باشد  ( حق النظاره )  كه براساس ماده 51 همان قانون پس از تهيه آئين نامه اجرائي توسط وزارتين كشاورزي و نيرو و تصويب هيات دولت و نهايتا پس از تفويض اختيار  وزارت كشاورزي به وزارت نيرو   ( باتوجه به تبصره يك ماده 21 )   اداره امور آب مي توانست هم بخشنامه در اين رابطه داشته باشد و هم حق النظاره وصول نمايد. در نهايت با عنايت به مستندات فوق تقاضاي ابطال بخشنامه هاي مورد شكايت را دارد.
 مديركل حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/45234 مورخ 23/7/1381 اعلام داشته اند ،
 1 - صرفنظر از اينكه تبصره يك ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب ناظر به آبهاي سطحي است اجراي تبصره مزبور موكول به آن است كه وزارت كشاورزي با ايجاد شبكه هاي آبياري 3 و 4  ( دراجراي تبصره ذيل ماده 29 قانون فوق الذكر )  و پس از خريداري آب از وزارت نيرو و تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي نسبت به وصول آب بهاء يا حق النظاره اقدام نمايد و تا زماني كه شبكه هاي فوق الذكر احداث نشده اند وزارت نيرو در اجراي ماده 33 قانون مورد بحث مرجع وصول آب بهاء و حق النظاره خواهدبود.
 2 - مستند قانوني دريافت حق النظاره از چاههاي اشخاص بند ب ماده 33 قانون صدرالذكر است كه ميزان آن توسط وزارت نيرو تعيين و به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است و اجراي آن نياز به تصويب آئين نامه خاصي ندارد ، تا براساس ماده 51 قانون مرقوم عمل شود ضمن اينكه مطابق ماده مزبور نيز لزوما نبايستي كليه آئين نامه هاي اجرائي قانون توسط دو وزارتخانه نيرو و جهادكشاورزي تهيه شود زيرا در ماده يادشده  ( حسب مورد )  ذكرشده است و درصورت لزوم وزارتخانه هاي فوق الذكر مشتركا مبادرت به تهيه آئين نامه هاي لازم مينمايد.
3 - از سال 1371 دريافت حق النظاره مربوط به چاههاي آب كشاورزي و ساير چاههايي كه آب آنها بوسيله دولت استحصال نمي گردد براساس مصوبه مورخ 29/4/1371 شوراي اقتصاد و بنابه اختيارات حاصل از بند ب ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب صورت گرفته و تاكنون نيز به همين نحو عمل مي گردد و بخشنامه شماره 424/53623 مورخ 14/2/1366  ( كه ناظر به چاههاي آب صنعتي است )  و بخشنامه شماره 421/47133 مورخ 1/11/1365 توسط شركتهاي ذيربط اجرا نمي گردند تا براي ابطال آنها مبادرت به تقديم دادخواست شود. عليهذا با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه حق النظاره دريافتي براساس مقررات قانوني و مصوبه شوراي اقتصاد مي باشد صدور حكم به ردشكايت شاكي موردتقاضا است.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.