رای محكمه عالي انتظامي قضات

حكم شماره : 328 - 16/8/1381 
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات 
موضوع پرونده : رسيدگي به اعتراض آقاي . . . . . . . . . وكيل دادگستري نسبت به راي مورخ 26/10/80 شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري كه بر اساس آن معترض به توبيخ كتبي با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون وكلاي دادگستري محكوم شده است . 
خلاصه جريان پرونده : آقاي . . . . . . . . . . طي دو فقره شكوائيه چند صفحهاي تقديمي به دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز كه ذيل شماره 50/6/ب18/6/77 ثبت دفتر آن كانون شده اجمالاً اعلام كرده اند ، در خصوص استخراج معدن اينجانب . . . . . . . . . . به اتفاق چند نفر با اخذ مجوز شراكتي داشتيم و شركاي شركت عليه اينجانب و آقاي . . . . . . . . . در شهريورماه 74 اعلام شكايت نمودند و در شعبه 205 دادگاه عمومي تهران پروندهاي تشكيل گرديد . آقاي . . . . . . . . توصيه نمود كه از آقاي . . . . . . . . . . به عنوان وكيل در پاسخگويي به دعوي مطرح شده استفاده شود و اينجانب هم در حضور آقاي . . . . . . . . . . توصيه نمود كه از آقاي . . . . . . . . . به عنوان وكيل در پاسخگويي به دعوي مطرح شده استفاده شود و اينجانب هم در حضور آقاي . . . . . . . . . . به آقاي . . . . . . . . . . . وكالت دادم و مبلغ دو ميليون ريال نقدي بدون گرفتن رسيد به ايشان دادم و برگ وكالتنامه اي هم امضا و به ايشان دادم كه موضوع وكالت خالي ماند و قرار شد ايشان برگ را تكميل كند و نامه اي در يك نسخه تنظيم كرد به مبلغ پانزده ميليون تومان براي وكالت كه در صورت حصول توافق با شكات و حل قضيه با داوري مبلغ مذكور در عرض يكسال به تدريج به ايشان پرداخت شود و يا سهم بگيرد و چون از لحاظ مالي وضعيت خوبي نداشتيم و آقاي . . . . . . . . براي تضمين حق الوكاله خود يك چك پنج ميليون توماني بدون تاريخ از من گرفت و متذكر شد كه همة دفاتر و اسناد و مدارك را بگيرد . آقاي . . . . . . . . . . با آقاي . . . . . . . . . . وكيل شاكي تماس گرفت و متعاقب آن سه جلسه در دفتر ايشان تشكيل گرديد و ايشان مداركي تهيه كرد از جمله نوار ضبط مكالمات و نوار دورنگار و دستخط شاكي و وكيل شاكي كه به نتيجة مطلوب نرسيد و اينجانب توسط اداره آگاهي احضار شدم و قبلاً آقاي . . . . . . . . . . گفته بود براي هر ساعت صرف وقت هفتاد و پنج هزار ريال ميگيرد و مدعي بود كه هشتاد ساعت صرف وقت براي مشاوره و تشكيل جلسه كرده است . به هر حال اينجانب به اعتماد اينكه ايشان پيگير قضيه خواهدبود و از حقوق من دفاع خواهدكرد به اعتبار اينكه وجه نقد و چك به او داده ام منتظر راهنمايي و اقدامات وكالتي آقاي . . . . . . . . . . بودم در جريان مسافرت به اصفهان مامورين آگاهي به درب منزل مراجعه ميكنند و همسرم به آقاي . . . . . . . . . . مراجعه ميكند و آقاي . . . . . . . . . درخواست ميكند كه براي تضمين پرداخت حق الوكاله چك كافي نيست و بايد تضمين ديگري بدهيد و با تنظيم قولنامهاي اتومبيل دووي متعلق به همسرم را به نام خانمش به ظاهر خريداري مينمايد با ذكر مبلغ هشتاد ميليون تومان ثمن كه تماماً پرداخت گرديده است . دوستان اينجانب با اين قولنامه مخالفت ميكنند . به هر حال آقاي . . . . . . . . لايحه اي با اسم و امضاي اينجانب به آگاهي داد و به من گفت كه به مامورين بگويم ايشان دوست من ميباشد و سروان . . . . . . . . . گفت ايشان وكيل شما است چرا وكالتنامه نميدهيد و آقاي . . . . . . . . . . . دو لايحه نوشت و من امضاء كردم و به دادگاه عمومي تهران دادم به آقاي . . . . . . . گفتم چرا لايحه را خودت امضا نميكني و برگ وكالت روي پرونده نميگذاريد به كار ايشان مشكوك شدم و خواهان تعيين وضعيت شدم كه ايشان گفت سند ماشين را بياور چون شما آن را فروخته ايد . من گفتم كار وكالتي را انجام نداده ايد آقاي . . . . . . . . گفت من كارم را به اتمام رسانده ام كه همان لوايح را نوشته ام و جلسه تشكيل داده و مذاكره كرده ام و به صد ساعت كار رسيده ناچار من به وكيل ديگري به نام آقاي . . . . . . . تفويض وكالت كردم و بعد كه . . . . . . . . . متوجه شد كه وكيل ديگري گرفته به اداره آگاهي رفت و برگ وكالت پيوست پرونده كرد و چك پنج ميليون توماني را تاريخ زد و گواهي عدم پرداخت گرفت و با اعلام شكايت به وسيله ايادي خود باعث آبروريزي من و همسرم نزد همسايگان شد و نهايتاً به اجبار همسرم اتومبيل خود را در محضر انتخابي آقاي . . . . . . . به نام همسر آقاي . . . . . . . منتقل كرد و ايشان سه ميليون تومان چك در سه قطعه چك به همسرم داد و پنج ميليون تومان آن را هم به جاي چك من برداشت و مفاصا حسابي نوشت كه ديگر وكيل من نيست و حساب و كتابي نداريم و تسليم مدارك به من موكول به تنظيم اقرارنامه از ناحيه همسرم به نفع آقاي وكيل شد . شاكي اضافه نمود كه آقاي . . . . . . . مدارك او را نداده و كار وكالتي هم نكرده و حق الوكاله كلاني هم دريافت داشته و تعقيب انتظامي او را خواستار شده است . شكات انتظامي فتوكپي سند رسمي شماره 53108 - 10/3/77 تنظيم شده در دفترخانه اسناد رسمي شماره 321 تهران مربوط به انتقال اتومبيل ادعايي به همسر وكيل مشتكي عنه را پيوست كرده است . تصوير شكوائيه شكات براي آقاي . . . . . . . . . . . ارسال شده وكيل مشتكي عنه به موجب لايحه تقديمي خود به كانون وكلاي مركز كه به شماره 6879/ب - 6/7/77 ثبت دفتر كانون وكلاي مركز شده اظهار داشته ، پيرو جلسه مورخ 26/6/77 در دفتر رياست كانون ( رياست سابق ) و با وصول دو شكوائيه پي در پي ، پس از 21 سال وكالت به استحضار ميرساند آقاي احمد . . . . . . . . و شريك در تاريخ 10/9/76 با يك فقره شكايت كلاهبرداري به مبلغ 168 ميليون تومان به اينجانب مراجعه و لكن از وجود شكايت دوم كلاهبرداري ذكري به ميان نميآورند . با توجه به نوع اتهام و اصرار موكلين بر تهيه و تسليم متن كامل لايحه دفاعيه به نحوي كه نه تنها پاسخگوي جلسات دادگاه بلكه در صورت دستگيري و بازداشت غافلگيرانه پاسخگوي مرحله تحقيقات مقدماتي نيز باشد ، قرارداد حق الزحمه مورخ 15/9/76 به شرط حال و غيرقابل استرداد بودن تمامي مبلغ قرارداد به صورت تضامن منعقد و مبلغ پنج ميليون تومان طي يك طغري چك از آقاي . . . . . . . . دريافت ميگردد و طي يكصد ساعت كار مداوم كه موكل به هشتاد ساعت آن طي شكوائيه اذعان نموده علاوه بر جلسات مكرر با شكات نه تنها دفاعيه كامل شكايت مورد قرارداد بلكه دفاعيه كامل شكايت دوم و همين طور اقدامات و مكاتبات لازم براي فك پلمب از دفتر كار موكلين نيز به طور بلاعوض تهيه و مستند در اختيار او قرار ميگيرد و متهم به قيد قرار آزادانه مرحله تحقيقات مقدماتي مربوط به خود را در معيت اينجانب به اتمام ميرساند و براي جلسه دادگاه منتظر طي تحقيقات مقدماتي توسط شريك خود كه در سفر بوده ميشود . با رفع بحران ناشي از تعقيب آقاي . . . . . . . . به منظور اقاله قرارداد و عدم پرداخت دو ثلث باقيمانده از حق الزحمه به اينجانب مراجعه و چك دريافتي از موكل نيز در دست دارنده بلامحل اعلام ميشود و دارنده چك در صدد دستگيري موكل بر ميآيد . تحت فشار ناشي از مراجعات مكرر و نامطلوب دارنده چك به محل دفتر مشترك اينجانب و همسرم كه وي نيز به حرفه وكالت اشتغال دارد و مراجعات مكرر همسر آقاي . . . . . . . به منظور اقاله قرارداد فيمابين نهايتاً در مورخ 10/3/77 مكتوب بنا به درخواست موكلين و ممضي به امضاي هر دو اقاله ميگردد و طي آن ضمن صلح كليه دعاوي فيمابين از خدمات موثر اينجانب نيز سپاسگزاري و طلب دارنده چك از محل خريداري اتومبيل همسر آقاي . . . . . . . . . توسط همسرم به قيمت روز تامين و اينجانب از وصول دو سوم باقي مانده مبلغ قرارداد صرفنظر نمودم و به نظر اينجانب براي وكلاي دادگستري تجربهاي تلختر از دشوار يافتن احقاق حقوق خود در قبال موكلين وجود ندارد . وكيل مشتكي عنه فتوكپي دو فقره قرارداد و رضايتنامه را پيوست لايحه نموده است . همچنين فتوكپي لايحه تسليم شده به شعبه 205 دادگاه عمومي تهران مبني بر تسليم وكالتنامه و اخطار به دادگاه مذكور مبني بر دعوت آقاي . . . . . . . به دادگاه به وكالت از آقاي احمد . . . . . . . . . و چندين برگ فتوكپي قبوض رسيد پستي و فتوكپي لايحه دفاعيه از احمد . . . . . . . . . . . ضميمه شده و آقاي . . . . . . . . . لايحة دفاعية ديگري به دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز ارسال داشته كه به شماره 2394 - 2/5/78 ثبت دفتر شده و به موجب آن ضمن تكرار اظهارات قبلي ، مدافعاتي نسبت به تخلف انتسابي بيان داشته است . دادسراي انتظامي كانون وكلا مقرر داشته كه خانم . . . . . . . . كارآموز وكالت با مراجعه به شعبه 205=505 دادگاه عمومي تهران و ملاحظه پرونده كلاسه 77/413 آن شعبه گزارشي از آن پرونده تهيه و به دادسراي انتظامي كانون وكلا ارسال ميدارد . مشاراليها با تهيه گزارش مورخ 7508 - 7/6/79 اعلام نموده كه در پرونده كلاسه مذكور اتهامي آقاي احمد . . . . . . . . . دائر به كلاهبرداري وكالتنامه اي از آقاي . . . . . . مشاهده نگرديد . در جلسه مورخه 25/7/79 آقاي . . . . . . . مطالبي اظهار داشته و شكايت شاكي و گزارش خانم . . . . . . را تكذيب نموده و اظهار داشته وكالتنامه شماره 7086 تنظيم و نسخ زيادي از آن در پرونده موجود است و اضافه نموده با خانم . . . . . . . . هيچ گونه رابطه وكالتي نداشته است . خانم . . . . . . . . . . . با مراجعه مجدد به دادگاه عمومي تهران و ملاحظه پرونده كلاسه 77/505/413 طي لايحه تسليمي ديگري كه به شماره 12405 - 10/8/79 ثبت دفتر كانون وكلا شده ، اضافه نموده كه آقاي . . . . . . در صفحات 191 و 175 پرونده مذكور دو برگ وكالتنامه شماره 7086 مورخ 23/2/76 و 30/2/77 از ناحيه خود به وكالت از آقاي . . . . . . . . . تسليم نموده كه در پرونده ذكر شده ضبط گرديده است و سپس در تاريخ 21/11/77 به موجبه لايحه اي از وكالت آقاي . . . . . . . كناره گيري كرده است . آقاي داديار دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز به موجب اظهارنظر مورخ 11/10/79 چندين مورد تخلف انتظامي از ناحيه آقاي . . . . . . . . . را احراز و عقيده به تعقيب مشاراليه داشته كه اين قرار به موافقت آقاي دادستان انتظامي رسيده و نهايتاً كيفرخواست شماره 77/179 - 18/10/79 عليه آقاي . . . . . . . تنظيم و به استناد بند 2 ماده 79 آئين نامه و ماده 39 همان آئين نامه و مواد 56 و 63 قانون وكالت و ايضاً ماده 19 آئين نامه به جهت تخلف از مقررات و تخلف از سوگند درخواست صدور حكم عليه مشاراليه شده است . پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي مركز ارجاع شده و آقاي . . . . . . . . . هم چندين فقره لوايح دفاعيه به كانون وكلا و دادسراي انتظامي و شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز ارسال و مدافعاتي به عمل آورده و اجمالاً يكايك موارد تخلفات انتسابي به خود را تخلف ندانسته و درخواست صدور حكم برائت خود را نموده است . شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون و كلاي مركز با تشكيل جلسه رسيدگي و استماع اظهارات شكات و وكيل مشتكي عنه به شرح منعكس در صورتجلسه دادرسي مورخ 13/4/80 و با تجديد جلسه و اخذ توضيح از طرفين نهايتاً با اعلام ختم رسيدگي به موجب راي شماره 77/179 - 26/10/80 و 22188 - 29/10/80 با احراز تخلف ( عمل آقاي . . . . . . . در خصوص انتقال چك پنج ميليون توماني شاكي به غير و سپس انتقال اتومبيل شاكي به همسر وكيل مشتكي عنه و دريافت حق الوكاله از ثمن اتومبيل مورد معامله را مغاير شئون وكالت دانسته ) و باستناد قسمت دوم بند 1 ماده 180 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا با رعايت ماده 83 آئيننامه به لحاظ نداشتن سابقه محكوميت آقاي منوچهر . . . . . . . . . را به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون وكلا محكوم نموده است . دادگاه انتظامي كانون وكلا نسبت به ساير موارد حكم برائت آقاي . . . . . . را صادر نموده است . راي صادرشده طي نامه 22179/179077/د - 27/10/1380 به نامبرده ابلاغ و وكيل محكوم عليه به موجب لايحهاي كه ذيل شماره 22659 - 27/11/80 ثبت دفتر دادگاه شده راي صادر شده را قابل اعتراض دانسته و نسبت به محكوميت خود اعتراض نموده است . آقاي . . . . . . . شاكي انتظامي نيز طي لايحه تسليمي به كانون وكلا كه به شماره 23143 - 14/11/80 ثبت دفتر كانون گرديده نسبت به حكم صادر شده اعتراض و درخواست تجديدنظر نموده است . تصوير لايحه اعتراضيه آقاي . . . . . به كانون وكلاي مركز ارسال شده و آن كانون طي لايحهاي كه به شماره 1005 - 12/3/81 ثبت دفتر دادگاه شده جواباً اعلام نموده ، در پاسخ به اعتراض آقاي . . . . . . . نسبت به راي شماره 2218 صادر شده از شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلا اشعار ميدارد به صراحت ماده 175 آئين نامه لايحة قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، محكوم عليه صرفاً نسبت به احكام مجازات از درجه 4 به بالا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق اعتراض دارد و در تشخيص قابليت يا عدم قابليت اعتراض نسبت به احكام ، درجه مجازات قانوناً ملاك قرار ميگيرد و نوع و عنوان تخلف مناط اعتبار نيست . با عنايت به اينكه مجازات مندرج در راي معترض عنه ، بر اساس ماده 76 آئين نامه مزبور درجه 3 ميباشد فلذا قابل اعتراض نبوده و از اين جهت تقاضاي رد اعتراض را دارد . همان طوري كه محتويات پرونده حاكي است و آقاي . . . . هم كراراً اعلام داشتهاند ، عليرغم ظهرنويسي و انتقال چك مورد شكايت به شخص ثالث ، بر اثر دخالت و اقدام وكيل مرقوم ، نهايتاً اتومبيل همسر شاكي . . . . . . . . به نام همسر آقاي . . . . . . . . . . . . شده و وجه چك انتقال يافته به ثالث ، در محاسبه بهاي معامله ، منظور گرديده و اينگونه اقدام و فعل و انفعال به نظر دادگاه از مصاديق اقدام برخلاف شئون وكالت تشخيص گرديده و امثال مورد شان وكالت را مخدوش مينمايد و مدافعات وكيل يادشده موجه نبوده و عمل وكيل يادشده باعث سلب اعتماد و وثوق مردم به وكلا ميشود و دريافت حق الوكاله ارتباطي بمانحن فيه نداشته و اقدامات مربوط به واگذاري چك به ثالث و مداخله وكيل مشتكي عنه و همسرش كه منجر به انتقال اتومبيل همسر شاكي به همسر آقاي . . . . . . . . . . . شده سازگاري با شئون وكالت ندارد . 
دادگاه با بررسي محتويات اوراق پرونده و قرائت گزارش تنظيم شده و با انجام مشاوره ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد . 
راي دادگاه : اولاً در خصوص اعتراض آقاي . . . . . . . . . . به آن قسمت از دادنامه شماره 22188 - 29/10/80 شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي مركز كه اشعار بر تبرئه آقاي . . . . . . . . دارد با عنايت به مندرجات اوراق پرونده و رسيدگيهاي انجام شده به لحاظ اينكه آقاي سيد . . . . . . . هيچ گونه دليل موجه و مدللي بر ناصواب بودن راي معترض عليه ارائه نكرده و راي مورد اعتراض هم خالي از ايراد و اشكال ميباشد و لذا با رد اعتراض آقاي شاكي انتظامي ، آن قسمت از راي مرقوم كه حكايت از برائت آقاي وكيل مشتكي عنه دارد تائيد و استوار ميشود . ثانياً در خصوص اعتراض آقاي . . . . . . . . . وكيل دادگستري نسبت به قسمت ديگر دادنامه فوق الذكر كه متضمن محكوميت مشاراليه به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون ميباشد ، نظر به اينكه راي صادرشده طي نامه شماره 22179/77/179/د - 27/10/80 با پست سفارشي براي آقاي . . . . . . . . . ارسال گرديده و نامبرده به موجب لايحه تقديمي به اين دادگاه به شماره 11659 - 27/11/80 ثبت دفتر گرديده در تاريخ 27/11/80 يعني يك ماه بعد از ارسال نامه اقدام به تجديدنظرخواهي نموده كه خارج فرجه و مهلت قانوني مذكور در ماده 71 آئيننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ميباشد و لذا به لحاظ خارج از مهلت بودن تجديد نظرخواهي معترض ، درخواست تجديدنظر آقاي . . . . . . . مردود اعلام ميشود