آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ: 9/9/1382                      كلاسه پرونده: 81/290        شماره دادنامه : 387  

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      نظر باينكه بموجب ماده 19 قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي در صورتي كه مستخدم شركت علاوه بر ساعات اداري انجام وظيفه نمايد، فوق العاده اضافه كار كه ميزان آن معادل يك صد وشصتم حقوق و مزاياي شغل ماهانه ضربدر ساعات كار اضافي خواهد بود به او پرداخت مي شود و در مصوبه مورخ 1/11/1380 شوراي حقوق و دستمزد برخلاف مراتب مقرر نحوه ديگري مغاير با نص قانون جهت پرداخت اضافه كار به ميزان 35%  درنظر گرفته شده است لذا مصوبه مارالذكر خلاف اختيار و مغاير با قانون تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

 شماره ه- /81/290                                              20/10/1382 
    
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
      شاكي: آقاي اسماعيل همدانلو .
      موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1/11/1380 شوراي حقوق و دستمزد، موضوع ابلاغيه شماره 29293/3/1 مورخ 18/12/1380 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
      مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بموجب مصوبه مورد شكايت 35% مبالغ حداكثر مجموع حقوق و مزاياي مديران و اعضاء هيات  مديره شركتهاي دولتي را به عنوان فوق العاده اضافه كار منظور نموده كه مخالف مدلول بندالف ماده 39 قانون استخدام كشوري كه پرداخت فوق العاده اضافه كار را فقط در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص نموده و همچنين مخالف ماده يك آئين نامه اضافه كار ساعتي موضوع بند ب تصويب نامه شماره 128768/17881ه- مورخ 28/12/1375 هيات  وزيران و مخالف ماده 16 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي كه پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي را منحصرا منوط به انجام كار در خارج از ساعات كار اداري با دستور مقام صلاحيتدار نموده است منافات آشكار داشته و نظر به اين تعارض و تناقض شايسته لغو مي باشد .
 مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 168209/1602 مورخ 17/10/1381 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 168209/1802 مورخ 8/10/1381 دفتر نظامهاي استخدامي اعلام داشته اند، با عنايت به اينكه شوراي حقوق و دستمزد و مرجع ذيصلاح تعيين حقوق، فوق العاده ها و اصولا  كليه وجوه قابل پرداخت به مديران عامل و اعضاي  هيات مديره شركتهاي دولتي مي باشد و اين امر مورد اعتراض شاكي قرار ندارد بلكه بطور ضمني توسط ايشان پذيرفته شده است لذا مرجع مذكور مي تواند بخشي از مجموع حقوق و مزاياي تعيين شده را تحت عنوان اضافه كار و با رعايت مقررات مربوط به اضافه كار به مقامات مذكور قابل پرداخت بداند بنا بمراتب فوق مصوبه شوراي حقوق و دستمزد با هيچ يك از قوانين و مقررات مربوط مغايرت ندارد فلذا تقاضاي رد شكايت را دارد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور  روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران  شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .