آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:10/12/1382                                    كلاسه پرونده: 81/339 شماره دادنامه:705 

 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       نظرباينكه استفاده از مرخصي استحقاقي سالانه از جمله حقوق مكتسب قانوني مستخدمين دولت است و  اعمال حق مزبور به نحو مطلوب ملازمه با استفاده از آن در زمان متناسب به تشخيص  ذيحق با رعايت مصالح و مقتضيات واحد دولتي متبوع دارد و مدلول مادتين 6 و 30 آئين نامه مرخصي كاركنان نيروهاي مسلح نيز مفيد جواز احتساب ايام تعطيل فعاليت واحد دولتي جزو مرخصي استحقاقي سالانه مشمولين  آئين نامه مزبور نيست ، بنابراين مصوبات  مورداعتراض خلاف قانون  و خارج از حدود اختيارات معاون اداري و نيروي انساني صنايع هفتم تير تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
  رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي    	
	
 شماره ه - /81/339                                                 24/12/1382 
      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
       شاكي: آقاي حميد ضيائي .
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات صنايع هفتم تير اصفهان وابسته به سازمان صنايع دفاع درخصوص تعطيل نمودن ايام عيد نوروز و احتساب آن به عنوان مرخصي استحقاقي .
       مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است،  در چند سال اخير صنايع هفتم تير اصفهان به مناسبت ايام عيد نوروز، اقدام به تعطيل نمودن روزهايي قبل يا بعد از تعطيلات رسمي عيد نوروز مي نمايد و سپس به موجب تصويبنامه اي و اخذ توافق مقامات وزارت دفاع آن روزها را بعنوان مرخصي از ايام مرخصي استحقاقي مستخدمين محاسبه و منظور مي دارد (به پيوست دستورالعملهاي مربوط به سالهاي 1379، 1380 و 1381 براي نمونه ارسال مي گردد) . نظرباينكه اين اقدام بنا به دلايل آتي خلاف قانون بنظرمي رسد درخواست طرح و ابطال مصوبه هاي مذكور را دارد . بموجب مقررات ماده 47 قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي برخي از شركتهاي دولتي  و سازمانهاي عمومي و اجرائي كشور مرخصي ساليانه از مزاياي استخدام و جزئي مابه ازاي خدمت مستخدم و از حقوق مسلم وي مي باشد و تاييد اين امر آراء شماره 76 مورخ15/9/1367 و شماره 144 مورخ 28/8/1374 و شماره 59 مصوب 23/3/1377 هيات عمومي ديوان عدالت  اداري بوده كه استفاده از يك ماه مرخصي را حق مسلم و مكتسب مستخدم دانسته و بهمين اعتبار در قوانين و عرف اداري از آن بعنوان مرخصي استحقاقي اسم برده شده است . استفاده از مرخصي حق شخص مستخدم است و الزام و اجبار صاحب حق براعمال آن بدون مجوز شرعي و قانوني فاقد مشروعيت است و اعلام ايام كاري بعنوان تعطيل و احتساب آن روز به عنوان مرخصي استحقاقي مستخدم خلاف مقررات فوق و قرارداد استخدامي و رابطه ناشي از خدمت و اراده آزاد مستخدم در اعمال حق مشروع وي تلقي و مخالف بند 9 اصل3 و اصول 19،  22، 28 و 40 قانون اساسي بنظرمي رسد . بنابراين  مصوبات موردشكايت خلاف قانون اساسي و قوانين موجد حق بنظرمي رسد ابطال آنها را تقاضا دارم .
 رئيس هيئت مديره و مديرعامل صنايع دفاع  در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8/01/801 (7)6031 مورخ 21/11/1381 اعلام داشته اند، تعطيل نمودن روزهاي قبل يا بعد از تعطيلات رسمي عيد نوروز از طرف سازمان صنايع دفاع و منظورنمودن تعطيلات مذكور به عنوان مرخصي ساليانه به استناد آئين نامه مرخصي كاركنان نيروهاي مسلح مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا انجام گرفته است . همانگونه كه در ماده 6 آئين نامه ملاحظه مي فرمايند ( بمنظور حفظ روحيه و سلامت كاركنان استفاده از يك سوم مرخصي استحقاقي در هر سال، ضروري است فرماندهان، روسا  ومديران مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كاركنان جمعي امكان استفاده از مرخصي  را داشته باشند . ) و از طرفي وفق ماده 30 آئين نامه ( اتخاذ تدبير لازم در مورداستفاده كاركنان از مرخصي استحقاقي با توجه  به مصالح  سازماني و خدمتي يكي از مسئوليتهاي عمده فرماندهان، روسا و مديران مي باشد . ) به چهارنكته اساسي و مهم اشاره شده است .
 1 - ضرورت استفاده از يك سوم مرخصي استحقاقي كاركنان درهر سال
 2 - تكليف فرماندهان، روسا و مديران جهت تحقق اين امر ضروري
 3 - استفاده مرخصي استحقاقي با توجه به مصالح سازماني و خدمتي
 4 - مسئوليت عمده فرماندهان، روسا و مديران جهت اتخاذ تدابير لازم . با عنايت به موارد مذكور مسئولين ذيصلاح مكلفند اولا  افراد را وادار نمايند كه از يك سوم مرخصي خود در سال استفاده نمايند . ثانيا، استفاده از مرخصي مذكور بايد باتوجه به مصالح سازماني و خدمتي صورت پذيرد . نظم حاكم بر مجموعه هاي نظامي و صنعتي اين اقتضاء را دارد كه مديران و فرماندهان تشخيص دهند كه در روزهايي كه اكثريت كاركنان درخواست مرخصي مي نمايند مثل ايام فروردين و . . . خط توليد را ولو اينكه تعداد اندكي نيز حاضر به مرخصي نرفتن باشند اعمال نمايند . اين امر خود حفظ منافع عموم است .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب  تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .
			مرجع : روزنامه رسمي شماره 17223= 2/2/1383