آرا ديوان عدالت اداری

 تاريخ :18/8/1382    كلاسه پرونده :82/445 شماره دادنامه :302و303  
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    صرفنظر از اهداف مندرج در مصوبه مورد شكايت از حيث لزوم انتزاع وظايف سياستگذاري از سازمان صنايع كوچك ايران و انتقال آن به وزارت صنايع و معادن همچنين انتقال وظايف و فعاليتهاي اجرائي - حمايتي سازمان مذكور به شركت شهركهاي صنعتي ايران و اداره آن بصورت شركت دولتي و يا عنوان مشابه آن و نيز ضرورت تدوين و تصويب استراتژي كلان صنعتي كشور و نيز حمايت از توسعه صنايع در مناطق كمتر توسعه يافته و با توجه به ضرورتهاي مربوط به آمايش سرزمين و استفاده بهينه از ظرفيتها و رعايت سياستهاي كلان اقتصادي ، توليدي ، صنعتي و خدماتي در مناطق گوناگون كشور . اصولا نظر به اينكه سازمان صنايع كوچك ايران به موجب ماده 8 قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 6/10/1379 مجلس شوراي اسلامي و بند ب ماده 5 قانون مذكور و به منظور حصول به اهداف خاص از جمله افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غيردولتي در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه يافته تشكيل گرديده و تصريحا سياستگذاري و تنظيم حمايتهاي لازم از صنايع كوچك بعهده آن سازمان محول شده است . و با توجه به اينكه قانون مذكور در جهت اصلاح ساختارهاي صنعتي و اداري و اجرائي كشور و منطبق با اهداف برنامه سوم توسعه و در عرض قانون برنامه و در جهت تحقق آن تصويب شده است . و با توجه به اينكه از بند ب ماده( 1 ) قانون برنامه سوم توسعه كه وظايف 12 گانه شوراي عالي اداري را بيان نموده استفاده و استنباط نمي شود كه شوراي مذكور مجاز به انحلال سازمانهايي باشد كه اولا قانون خاص دارند و ثانيا قانون خاص آنها در ظرف زماني برنامه ، وضع و تقرير يافته و ثالثا وظايف حكومتي و تعيين سياستها به آنها واگذار شده باشد . و رابعا عنصر مقوم سازمان مذكور سياستگداري و تعيين و تنظيم سياستهاي مربوط به صنايع كوچك اعم از سخت افزاري و نرم افزاري مي باشد . و با حذف اين وظيفه و انتقال آن به وزارتخانه عملا در جهت انحلال سازمان ياد شده اقدام شده و اضافه كردن اين عنوان به شركت شهركهاي صنعتي با ملاحظه اينكه صرفا وظيفه تصدي گري به شركت شهركها منتقل مي شود ، خود نوعي دوگانگي در وظايف مربوط به حاكميت و تصدي ايجاد مي كند . با توجه به جهات ياد شده و جهات ديگر مصوبه شوراي عالي اداري مورخ 22/4/1382 مخالف قانون و مغاير اختيارات شوراي مذكور تشخيص و به استناد قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه-/82/445 و 596                      2/9/1382
  مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي : خانه صنعتكاران ايران و غيره .
    موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه يكصد و دومين جلسه مورخ 24/3/1382 شوراي عالي اداري با شماره 74039/1901 مورخ 22/4/1382 .
    مقدمه : شكات طي شكايتنامه هاي تقديمي اعلام داشته اند ، در راستاي برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با هدف اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت ، در تاريخ 12/10/1379 قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ومطابق ماده( 8 ) همين قانون ، ضرورت ايجاد سازمان صنايع كوچك ايران با هدف كمك به افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچك صنعتي غيردولتي و در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه يافته كشور و بعنوان يك سازمان صرفا سياست گذار مورد توجه قرار گرفت و تصويب شد . متاسفانه شوراي عالي اداري در تاريخ 22/4/1382 طي مصوبه شماره 74039/1901 مورخ 22/4/1382 با انحلال سازمان صنايع كوچك و تفكيك كردن وظايف حاكميتي سازمان به وظايف حاكميتي و تصدي گري هر دو هدف قانونگذار ( داشتن سازمان صنايع كوچك در راستاي برنامه سوم توسعه و محقق شدن قانون تمركز امور صنعت و معدن و سازماني صرفا سياست گذار و تنظيم كننده حمايتها از صنايع كوچك ايران ) را نقض كرده است . اين مصوبه بنا به دلايل ذيل غير قانوني مي باشد :
 1- وزارت صنايع و معادن و سازمان صنايع كوچك ايران هر دو مولود قانون برنامه سوم توسعه و در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم بوجود آمدند و نمي توان با مصوبه و به استناد همين قانون برنامه سوم مجددا صنايع كوچك را در راستاي ايجاد و تمركز امور صنعت و معدن بوجود آمده است را منحل نمود .
 2- به استناد ماده ( 8 ) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن و در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم توسعه ضرورت ايجاد سازمان صنايع كوچك ايران مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و تصويب شد . بموجب ماده مذكور سازمان صنايع كوچك ايران ، يك سازمان سياست گذار و تنظيم كننده حمايتهاي لازم از صنايع كوچك خواهد بود و نمي توان وظايف سازمان صنايع كوچك ايران را به وظايف حاكميتي ( اشاره شده در بند يك از مصوبه شوراي عالي اداري ) و وظايف تصدي گري ( مورد اشاره در بند 2 مصوبه مورد شكايت ) تقسيم كرد .
 3- در شرايطي كه امكان انتقال هيچگونه وظيفه از سازمان صنايع كوچك ايران به شركت شهركهاي صنعتي ايران كه يك شركت دولتي است وجود ندارد ، انتقال دادن نام سازمان صنايع كوچك ايران به شركت شهركهاي صنعتي و تبديل كردن شركت شهركهاي صنعتي ايران به سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران وجود نخواهد داشت . با عنايت به مراتب ابطال مصوبه شماره 74039/1901 مورخ 22/4/1382 شوراي عالي اداري مورد تقاضا است .
 سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 115816/1602 مورخ 22/7/1382 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 115816/1801 مورخ 12/7/1382 دفتر بهبود تشكيلات و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي نموده است . در اين نامه آمده است ،
 1- براساس گزارش عملكرد تفصيلي 1380 وزارت صنايع و معادن ، 7/94% از واحدهاي توليدي تحت پوشش ، با كاركنان زير 50 نفر مي باشد و اصولا ساختار صنعتي كشور متشكل از واحدهاي كوچك صنعتي است . در چنين شرايطي وجود دو سازمان مختلف براي انجام يك وظيفه واحد ( امور سياست گذاري و انجام وظايف حاكميتي توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان صنايع كوچك ايران ) مشكل ساز مي باشد . سوابق نيز نشان مي دهد كه تا سال 1362 ، سازمان صنايع كوچك در نواحي صنعتي ايران فعاليت داشته است لكن با تشكيل وزارت صنايع و وزارت صنايع سنگين ، اين سازمان منحل و وظايف آن به وزارت صنايع ( كه در حقيقت متولي صنايع كوچك بود ) محول گرديد .
 2- در لايحه تمركز امور صنعت و معدن كه در سال 1379 دولت به مجلس ارائه كرد پيشنهادي دال بر ضرورت ايجاد سازمان صنايع كوچك وجود نداشت و وزراي وقت صنايع و معادن و فلزات در جريان تصويب قانون تمركز امور صنعت بعنوان نمايندگان دولت عدم موافقت خود را در صحن مجلس اعلام نمودند . پس از تصويب ماده 8 قانون تمركز امور صنعت و معدن ، مبني بر تشكيل سازمان صنايع كوچك ايران ، به دليل اينكه اين ماده موجب گسترش تشكيلات دولت و مخالف سياستهاي ناظر بر عدم گسترش تشكيلات دولت ( به استناد ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه ) بود از سوي شوراي نگهبان رد شد .
 3- پس از رد اين بخش از قانون توسط شوراي نگهبان به اين دليل كه پيشنهاد نمايندگان بار مالي براي دولت خواهد داشت ، نمايندگان مجلس عبارت ( با استفاده از امكانات موجود وزارتخانه مذكور ) را بمنظور تامين نظر شوراي نگهبان به مصوبه اوليه اضافه نمودند .
 4- با عنايت به ماده 10 قانون تمركز امور صنعت و معادن مبني بر الزام وزارت صنايع و معادن به جلوگيري از گسترش تشكيلات دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات به دليل آن كه سازمان صنايع كوچك ايران صرفا در تهران داراي تشكيلات و در كليه استانهاي كشور فاقد تشكيلات بود و به دلايل فوق الذكر گسترش تشكيلات آن سازمان در سطح كشور عملي نبود ، از سوي ديگر شركت شهركهاي صنعتي كشور در كليه استانها تشكيلات سازمان يافته داشت . متوسط تعداد شاغلين واحدهاي صنعتي فعال در شهركهاي صنعتي ايران 23 نفر خود مويد حضور طيف وسيعي از صنايع كوچك در اين شهركها بود كه اين تشكيلات عمدتا به صنايع كوچك ارائه خدمت مي نمودند . لذا پيشنهاد وزارت صنايع و معادن مبني بر انتقال وظيفه سياست گذاري مربوط به حمايت از صنايع كوچك به وزارتخانه فوق الذكر و انتقال وظيفه اجرائي ( نه وظيفه تصدي ) حمايت از صنايع كوچك به شركت شهركهاي صنعتي ايران و تغيير عنوان آن به سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بمنظور استفاده از ظرفيتهاي موجود در شركت و فراهم آوردن موجبات توسعه صنايع كوچك در بخش غيردولتي به تصويب شوراي عالي اداري رسيد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .