آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 3/3/1383                   كلاسه پرونده : 82/349 شماره دادنامه : 71    
 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
     طبق حكم صريح مقـرر در ماده 14 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 هزينه صدور هردفترچه بيمه درماني مشمولين قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت مبلغ 250 ريال و هزينه صدور هردفترچه المثني مبلغ 1000 ريال تعيين شده است . بنابراين بند7 دستورالعمل شماره 52/01/902/د مورخ 13/4/1380 مديرعامل سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه هزينه صدور المثني دفترچه بيمه را براي بار اول 000‚80 ريال و براي بار دوم مبلغ 000‚150 ريال تعيين كرده است خلاف حكم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي

  شماره هـ/82/349                         28/3/1383 
 مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
     شاكي : آقاي محمود خادم ثامني .
     موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل سازمان تامين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران درخصوص دريافت مبلغ 000‚80 ريال بابت جريمه مفقودشدن دفاتر درماني .
     مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح در رابطه با دفترچه خدمات درماني فرزندم كه مفقود گرديده مبلغ 000‚80 ريال جهت صدورالمثني مطالبه مي نمايد . اين مبلغ بعنوان جريمه مفقودشدن دفتر درماني اخذ مي گردد كه دستورالعمل موردشكايت ازجمله دستورالعمل شماره4 مورخ 23/1/1382 و تاييد و تنفيذ آن توسط مديرعامل سازمان خدمات درماني ارتش وجاهت قانوني ندارد و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي باشد .
 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 157/401/1168/24310 مورخ 6/3/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 6463/55/ب/الف مورخ 16/12/1382 سازمان تامين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح نموده است . در اين نامه آمده است ، هزينه صدور دفترچه خدمات درماني ـ اخذ مبالغ صدور المثني از منابع مالي سازمان ( موضوع فصل سوم قانون اساسنامه سازمان ) مستند به قانون بودجه سال 1372 كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي را مكلف نموده تا بابت صدور دفترچه بيمه درماني و دفاتر المثني مبالغي را دريافت نمايد . همچنين مصوبه شماره15/4/02/901/هـ مورخ 3/4/1380 هيات مديره سازمان كه توجها در جلسه شماره 882 مورخ 22/5/1382 هيات مديره مبالغ آن نيز تقليل يافته است مي باشد . همچنين جبران خسارت سوءاستفاده و قبول هزينه ناشي از تخلفات از دفترچه هاي مفقودي ( موضوع تعهدنامه ) ناظر به موردي است كه دفاتر مذكور در اثر تقصير بيمه شده مفقودگرديده باشد و علي الاصول شمول جبران خسارت و اخذ هزينه بابت صدور دفاتر المثني در حوادث قهري و غيرقابل پيش بيني تسري نمي يابد . بديهـي اسـت درصورتي كه عوامل سودجو و متخلف غيراز بيمه شدگان موجبات ضرر و زيان را در اين خصوص فراهم آورند با آنها نيز برخورد قانوني خواهدشد . عليهذا باعنايت به موارد مطروحه و نظر به اينكه هريك از اوراق دفترچه درماني دراختيار ، داراي ارزش ريالي نامحدود بوده اتخاذ تصميمات و تمهيدات پيش بيني شده فوق در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي و عدم تضييع حقوق تحت پوشش و بيت المال مي باشد .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .