آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :24/3/1383                    كلاسه پرونده :82/307 شماره دادنامه : 101 ،102  

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    الف - حكم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصرح در عدم جواز افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي به ميزان حداكثر 10% در سال است و دلالتي برجواز افزايش قيمت برخي از كالاها و خدمات از طريق تقليل مقدار كالا يا خدمات ارائه شده و يا زمان استفاده از آنها به ميزان بيش از 10% به ادعاي افزايش برخي از كالاها و خدمات ديگر به ميزان كمتر از 10% و نتيجتا تحصيل درآمدي معادل 10% با احتساب ميانگين قيمتهاي تعيين شده ندارد . بنابراين مصوبات مورد اعتراض درحدي كه متضمن افزايش قيمت كالا و خدمات ارائه شده بيش از 10% بشرح مذكور است خلاف هدف و حكم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابـطال مي گردد .
 ب - نـظر بـه ايـنكه مفاد بخشـنامه شماره 30087/101 مورخ21/12/1381 شركت مخابرات ايران درخصوص ميزان ماليات و عوارض خدمات مخابراتي براساس بندهاي الف و ب ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي تهيه و تنظيم شده است ، بنابراين بخشنامه مذكور مغايرتي با قانون ندارد و اعلام و ابلاغ حكم مقنن بشرح مندرج در بخشنامه فوق الذكر خارج از حدود اختيارات شركت مخابرات ايران نمي باشد .
 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي  

 شماره :82/618و 307                          14/4/1383 
   مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
     شاكي : 1ـ آقاي سيدمرتضي ميرقادري 2ـ سازمان بازرسي كل كشور .
     موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 5455/2/103 مورخ18/12/1381 شوراي اقتصاد و بخشنامه هاي شماره 28595/101 مورخ6/12/1381 و 30087/101 مورخ 21/12/1381 شركت مخابرات ايران و ديگر مصوبات و بخشنامه هاي شوراي اقتصاد و شركت مخابرات ايران در رابطه با افزايش نرخ تلفن .
     مقـدمه :1ـ آقاي سيـدمرتضي ميـرقـادري در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند ، بموجب ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1379 حداكثر افزايش قيمت مجاز براي خدمات دولتي درهرسال در طول سالهاي اجراي برنامه سوم ( فروردين 1379 تا پايان سال1383 ) 10% مي باشد . اخيرا و از 1/12/1381 تعرفه خدمات مخابراتي توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن براي يك دوره زماني خاص در شبانه روز يعني ساعت 8 صبح تا يك بعدازظهر بيش از 64% و براي فاصله زماني 13 تا 21 شب 30% افزايش داده است . نحوه محاسبه بدين شرح است : الف - تا قبل از افزايش قيمت مذكور براي ساعات مذكور نرخ مكالمه براي هر سه دقيقه معادل تقريبي 36 ريال بود .
 ب - نرخ تعرفه خدمات مخابراتي از اول اسفندماه 1381 براي ساعات مذكور بدين ترتيب افزايش يافت كه هر پالس سه دقيقه اي ، مبدل به 75/1 دقيقه يعني يك دقيقه و چهل و پنج ثانيه كاهش يافته است . يعني بابت هر ثانيه 32% ريال به عبارت ديگر نرخ تعرفه خدمات مخابراتي در ساعات مذكور بجاي 10% ، 64% افزايش يافت كه شش و نيم برابر رقم مجاز از سوي قانونگذار است . براي ساعات 13 تا 21 نيز نرخ مكالمه 30% افزايش يافته است .
 ج - نرخ تعرفه خدمات مخابراتي از اول اسفندماه سال 1381 براي ساعات مذكور بدين ترتيب افزايش يافت كه هر پالس سه دقيقه اي ، مبدل به 25/2 دقيقه يعني دو دقيقه و پانزده ثانيه كاهش يافته است . يعني بابت هرثانيه 26% ريال به عبارت ديگر نرخ تعرفه خدمات مخابراتي در ساعات مذكور به جاي 10% بيش از 30% افزايش يافت كه سه برابر رقم مجاز از سوي قانونگذار است . براي ساعات 21 تا 8 صبح نرخ مكالمه 7/4% كاهش يافته است .
 د - نرخ تعرفه خدمات مخابراتي از اول اسفندماه 1381 براي ساعات مذكور بدين ترتيب كاهش يافت كه هرپالس 3دقيقه اي مبدل به 3 دقيقه و 9ثانيه افزايش يافته است . يعني بابت هرثانيه 186% ريال به عبارت ديگر نرخ تعرفه خدمات مخابراتي در ساعات مذكور تنها و فقط 7/4% كاهش داده شده است . درحالي كه با تبليغات انبوه و حجيم و غيرواقعي سعي برآن بوده تا به همگان تلقين شود كه نه تنها نرخها طبق قانون افزايش يافته و قانون رعايت شده و نرخ را ارزان كرده اند مسئولان شركت مخابرات اين امر را مستند به مصوبه شوراي اقتصاد دانسته و ادعا كرده اند كه مجوز صادره از شوراي اقتصاد براي افزايش قيمت تعرفه خدمات مخابراتي متوسط افزايش 10% بوده و آنان با تقسيم شبانه روز به سه قسمت و كاهش تعرفه در ساعات شب سقف 10% مجاز در قانون برنامه سوم توسعه را رعايت كرده اند درصورتي كه قانونگذار چنين اجازه اي نداده است . باتوجه به اينكه اقدامات فوق الذكر و مصوبه شوراي اقتصاد و اقدامات وزارت پست و تلگراف و تلفن برخلاف نص صريح ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مي باشد ، ابطال كليه مصوبات و بخشنامه هاي شوراي اقتصاد و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركتهاي مخابراتي در اين خصوص را تقاضا دارد .
 2ـ معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور در شكايتنامه تقديمي به شماره 8931/4 مورخ 7/4/1382 اعلام داشته اند ، شوراي اقتصاد در مصوبات مربوط به افزايش تعرفه خدمات مخابراتي مجموع متوسط ميزان افزايش خدمات مخابراتي را پايه تصميم گيري قرارداده است كه مغاير ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه است . در شركت مخابرات ايران با مستمسك قراردادن مصوبه شوراي اقتصاد و با شيوه محاسبه ميانگين ابداعي به روش مارالذكر در ارائه بعضي خدمات ، اجحاف زيادي بر مشتركين تلفن شهري در سال 1382 بعمل آمده است . علاوه بر تعرفه هاي خدمات مخابراتي به استناد قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 22/10/1381 ، 5% بابت ماليات و 1% بابت عوارض از كليه خدمات مخابراتي از مشتريان دريافت مي شود كه با مفاد قانون مذكور منافات دارد . زيرا در اصلاحيه مذكور قانونگذار ، توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات را مكلف به پرداخت ماليات و عوارض موردنظر نموده است نه استفاده كنندگان از خدمات را كه براي رفع اين مغايرتها ابطال مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ 18/12/1381 شوراي اقتصادي و بخشنامه هاي شماره 28595/101 مورخ6/12/1381 و 30087/101 مورخ21/12/1381 شركت مخابرات ايران موردتقاضا مي باشد .
 1ـ الف - سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پاسخ به شكايت آقاي ميرقادري مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 95543/34 مورخ 8/6/1382 دبيرخانه شوراي اقتصاد نموده است . در نامه مذكور آمده است ،
 1ـ به دنبال فرمان مقام معظم رهبري در زمينه مهار افزايش قيمتها و تصميم هيات وزيران در اين خصوص و همچنين مصوبه شماره 23410/34 مورخ 15/2/1382 موضوع لزوم بررسي ستاد بررسي و كنترل قيمتها ، مصوبات شوراي اقتصاد در مورد تعيين قيمت كالاها و خدمات دولتي مورد بازبيني قرار گرفت كه در جريان اين امر مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ 18/12/1381 شوراي اقتصاد نيز بررسي شده و دبير ستاد مذكور طي نامه شماره 6612/1 مورخ 16/4/1382 همراه با جداول مربوط در زمينه نرخهاي تصويبي تعرفه هاي مخابراتي و لازم الاجراء بودن تصميمات اتخاذ شده ستاد ، حسب بند ( 5 ) تصويبنامه شماره 19175/ت28836هـ مورخ 21/4/1382 هيات وزيران مصوبه شماره5455/م103/ مورخ18/12/1381 شوراي اقتصاد خودبخود موقوف الاجراء شده و درخواست شاكي در خصوص لغو آن موضوعيت ندارد . مصوبه موردبحث ، متوسط افزايش نرخ تعرفه را در قالب قانون به گونه اي تعيين نموده كه از حد 10% تجاوز ننمايد و چنانچه در توزيع اين 10% افزايش بين خدمات مختلف از سوي دستگاه مجري ، بنحوي عمل شده كه نرخ برخي از خدمات بيش از 10% افزايش يافته و نرخ بعضي ديگر با كاهش روبرو بوده و يا بين 0 تا 10% تجاوز ننمايد آيا به زعم شاكي ، مي توان مصداق فرار از قانون و يا نيرنگ قانوني را براي آن قائل شد؟ باعنايت به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد تقاضا است .
 ب - مديركل دفتر حقوقي وزارت پس و تلگراف و تلفن در پاسخ شكايت آقاي سيدمرتضي ميرقادري مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2832/403 مورخ 18/4/1382 دفتر بررسيهاي فني و اقتصادي و تعرفه هاي مخابراتي شركت مخابرات نموده است . در اين نامه آمده ، تعرفه هاي خدمات مخابراتي فقط به ارتباطات شهري محدود نمي شود بلكه قيمت گذاري كليه خدمات مخابراتي را شامل مي گردد . در نظام جديد تعرفه هاي خدمات مخابراتي قيمت مكالمات تلفن بين الملل تا سقف 70% و تعرفه هاي ارتباطات بين شهري به ميزان 15% در مجموع نسبت به قبل از مصوبه اسفند1381 شوراي اقتصادي كاهش داشته است . تعرفه ارتباطات شهري در ايران در مقايسه با ساير كشورها ارزانترين نرخ ممكن را دارا مي باشد . به همين جهت مكالمات شهري از حجم بسيار سنگيني در شبكه برخوردار شده كه اين موردعدم توازن ترافيك را بوجود آورده و بر كيفيت ارائه ساير خدمات مخابراتي همانند ارتباطات بين شهري و بين المللي تاثير سوء گذاشته است . ناچارا باتوجه به افزايش ميزان عدم موفقيت مكالمات در شبكه ، شركت مخابرات ايران موظف به ارائه نظام جديد قيمت گذاري شده است .
 2ـ الف - سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ شكايت سازمان بازرسي كل كشور طي نامه هاي شماره 164404/1602 مورخ25/9/1382 و 167348/1602 مورخ 17/10/1382 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 16444/34 مورخ2/9/1382 دبيرخانه شوراي اقتصاد و تصوير نامه شماره 167348/90 مورخ 10/10/1382 دفتر امور پست و مخابرات اعلام داشته اند درخصوص بند آخر شكايت در رابطه با اخذ ماليات و عوارض توسط شركت مخابرات ايران از استفاده كنندگان خدمات آن شركت به استحضار مي رساند چون طبق مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي مقرر است ( توليدكنندگان كالاهاي موضوع ماده( 3 ) و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ( 4 ) اين قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران كالا يا خدمات اخذ و تا پايان دو ماه بعد به حسابهاي بانكي تعيين شده واريز نمايند . . . ) خريداران كالا يا خدمات مكلف به پرداخت ماليات و عوارض موضوع گرديده اند و از اين بابت تكليفي متوجه شركت مخابرات ايران نيست . در نامه دفتر امور پست و مخابرات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آمده است ، تعرفه خدمات مخابراتي شامل دو دسته خدمات پالس پذير و خدمات غيروابسته به پالس مي باشد .
 الف - سابقه موضوع طرح برنامه سوم توسعه ، تعرفه كليه خدمات غيروابسته به پالس يا ثابت مانده و يا براساس مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران با كاهش روبرو بوده است .
 1ـ تعرفه خدمات پالس پذير كه اهم آن عبارت هستند از خدمات تلفن شهري و بين شهري در شبكه تلفن ثابت و نيز تلفن همراه ، براي نخستين بار در برنامه سوم توسعه در اواخر سال 1380 شوراي اقتصاد با افزايش 10% نرخ پالس از 2/35 ريال به 7/38 ريال موافقت نموده .
 2ـ يـكي از روشهاي موثر در افزايش بهره وري و استفاده بهينه از امكانات شبكه مخابراتي ، توزيع يكنواخت ترافيك از طريق وضع تعرفه هاي ترجيحي مي باشد كه اين امر باعث افزايش ميزان موفقيت مكالمات شده و رضايت مشتريان را فراهم آورده با عنايت به اين امر و با توجه به نامتناسب بودن تعرفه هاي مخابراتي ، شوراي اقتصاد ، همزمان با مجوز افزايش 10% نرخ پالس و در همان مصوبه ( 6/11/1380 ) وزارت پست و تلگراف و تلفن را مكلف به اصلاح نظام تعرفه ها نموده و هرگونه افزايشهاي بعدي تعرفه پالس را منوط به اين اقدام دانست .باتوجه به تكليف شوراي اقتصاد ، كارشناسان دستگاه اجرائي ، بررسي ها و مطالعات وسيعي را كه از قبل در رابطه با نظام تعرفه اي كشورهاي مختلف آغاز كرده بودند ، به انجام رسانده و در شهريور ماه 1381 ، نظام جديد قيمت گذاري خدمات مخابراتي شامل دلايل لزوم تغيير نظام و مباني اصلاح نظام به شوراي اقتصاد تسليم شده تنوع خدمات مخابراتي و عدم وابستگي بسياري از آنها به نرخ پالس  باتوجه به اينكه براساس نظام پيشنهادي ، تغييرات بنيادي در اصول تعرفه هاي مخابراتي پيش بيني شده بود ( ازجمله تعرفه محدوده زماني در مكالمات شهري و تخفيف در روزهاي تعطيل رسمي و ساعات خاص از شبانه روز ، تقليل منطقه هاي مكاني در مكالمات بين شهري و كاهش قابل توجه نرخ مكالمات بين شهري و بين المللي ) و اجراي موفق اين نظام نياز به زمان كافي براي اطلاع رساني به مصرف كنندگان و تغيير رفتار آنان داشت ، مقرر شد اجراي نظام به صورت مرحله اي انجام شود . در مرحله نخست ، ميانگين قيمت خدمات به ميزان 10% مجاز در قانون برنامه سوم افزايش يابد و در مراحل بعدي پس از اطلاع رساني به مشتريان ، نظام جديد به صورت گام به گام به اجرا درآيد . مصوبه شماره5455/م103/ مورخ18/12/1381 شوراي اقتصاد در راستاي تحقق مرحله نخست اصلاح نظام مي باشد ، همانطور كه ملاحظه مي شود عليرغم مصوبه هاي قبلي موضوع آن افزايش 10% نرخ پالس نيست . بلكه افزايش متوسط 10% قيمت تعرفه خدمات نسبت به متوسط قيمت تعرفه هاي موردعمل مي باشد . درنظام جديد قيمت تعرفه هاي مكالمات برحسب دقيقه ( و نه پالس ) محاسبه شده و مفهوم پالس صرفا به واسطه خدماتي كه تعرفه آنها برحسب تعداد معين پالس محاسبه مي شود حفظ شده است . اصولا به منظور مقايسه تعرفه خدمات مخابراتي در سطح جهان و بين كشورهاي مختلف ( سه دقيقه مكالمه شهري ) يكي از شاخص ها است ولي هيچ مبناي علمي يا قانوني دال بر معادل بودن يك پالس به سه دقيقه زمان وجود ندارد و اين مفهوم در نظام جديد مخابراتي تعريف نشده است . از نظر اين دفتر نرخهاي اعلام شده توسط كار گروه موضوع مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ18/12/1381 شوراي اقتصاد
 1ـ قانوني است ، زيرا توسط كار گروه مصوبه شوراي اقتصاد تعيين شده است .
 2ـ مـوردتاييد است زيـرا به دلايل پيش گفته ، اصلاح نظام تعرفه اي در مخابرات يك ضرورت مي باشد . بنابراين ابطال مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ18/12/1381 باعث لغو تعرفه ها نيست زيرا در مصوبه ذكري از تعرفه ها بعمل نيامده است بلكه مشروعيت و قانوني بودن كار گروه موضوع بند ( يك ) مصوبه را باطل مي نمايد . لذا اين دفتر ابطال مصوبه و بخشنامه هاي مورد شكايت را به مصلحت نمي داند .
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .